رای شماره ۲۱۲۰۸۴۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ذيل بند ۱ جدول ارزش معاملاتي گروه هاي ساختماني در محدوده قانوني شهر از دفترچه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شهرداري اسفراين که بر اساس آن مقرر شده است “چنانچه رأي کميسيون ماده صد مبني بر جريمه پارکينگ صادر گردد به ازاي هر متر مربع حذف پارکينگ ۳۰% قيمت روز دفترچه اخذ گردد” از تاريخ تصويب ابطال گرديد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: «تبصره ذیل بند ۱ جدول ارزش معاملاتی گروه های ساختمانی در محدوده قانونی شهر از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اسفراین که بر اساس آن مقرر شده است “چنانچه رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه پارکینگ صادر گردد به ازای هر متر مربع حذف پارکینگ ۳۰% قیمت روز دفترچه اخذ گردد” از تاریخ تصویب ابطال گردید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۶/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۴۰
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسفراین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند ۱ جدول ارزش معاملاتی گروه های ساختمانی در محدوده قانونی شهر از دفترچه تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اسفراین
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۰۰۰۹۱ـ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر مذکور، بر اساس تبصره ذیل بند ۱ دفترچه تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اسفراین (مصوب ۸/۱۰/۱۴۰۰)، برخلاف تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها و مغایر با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به تعیین و تصویب عوارض حذف و کسری پارکینگ علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد اقدام نموده است. این در حالی است که؛
اولاً: قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری ها، در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم میشود و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد. لذا تعیین عوارض برای تأمین پارکینگ علاوه بر جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به نوعی عوارض مضاعف محسوب شده و خارج از صلاحیت مرجع تصویب میباشد.
ثانیًا: در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض حذف و کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است. از جمله میتوان به آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۸، ۱۰۰ الی ۹۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ ، ۳۲۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ ،۲۶۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ و ۷۳۱ـ ۱۸/۳/۱۴۰۰ و … اشاره نمود.
بنا به مراتب تبصره ذیل بند ۱ دفترچه تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اسفراین مغایر با قانون موصوف، آراء یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب، مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه بهای خدمات مصوب شهرداری اسفراین برای سال ۱۴۰۱
به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداری و بند (الف) و (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده ۱ الی ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض محلی مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت وزیران تعرفه بهای خدمات شهرداری اسفراین برای سال مشتمل بر ۳۲ ردیف (عنوان) در ۲۹ صفحه طبق پیشنهاد شماره ۱۷۱۹۳ـ ۲/۹/۱۴۰۰ شهرداری در جلسه شماره ۵۰۰ ـ ۸/۱۰/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اسفراین مطرح و به تصویب رسید. ـ رئیس شورا ـ نائب ریس شورا ـ عضو شورا
۱ـ ارزش معاملاتی گروههای ساختمانی در محدوده قانونی شهر اسفراین (۵Q/۱+P.۵(K=A
بر اساس موافقت شورای اسلامی شهر، اسفراین به چهار منطقه ۱ ،۲ ،۳ و ۴ تقسیم شده، ارزش معاملاتی هر مترمربع زیربنا گروههای ساختمانی در محدوده قانونی شهر به شرح جدول ذیل مصوب و اعلام میگردد:
جدول ارزش معاملاتی گروه های ساختمانی در محدوده قانونی شهر اسفراین
……………….
تبصره۱ـ برای بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و در کمیسیون ماده صد جریمه شده اند علاوه بر دریافت جریمه بر اساس زمان ساخت (بر اساس نظریه کارشناسی و ارائه استنادات) بایستی سایر عوارضات و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی بر اساس تعرفه روز وصول گردد:
A = ارزش معاملاتی گروه های ساختمانی
Q = ارقام جدول
۱ = چهار منطقه K ۱/۵ = سه منطقه K ۲ = دو منطقه K ۳=یک منطقه K
تبصره ـ چنانچه رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه پارکینگ صادر گردد به ازای هر مترمربع حذف پارکینگ ۳۰% قیمت روز دفترچه اخذ گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اسفراین ـ شهردار اسفراین “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسفراین به موجب لایحه شماره ۱۳۵ ـ ۱۶/۳/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
“۱ـ به دلالت تصویب برگه محاسباتی صادره به شماره ۴۰۱۰۰۴۴۴۳ـ ۲/۵/۱۴۰۱ به نام آقای رضا مردانی محرز و مسلم میگردد که شهرداری هیچ گونه عوارضی بابت کسری پارکینگ دریافت ننموده است وحسب الاقرار مشارالیه هیچگونه شکایت و اعتراضی درخصوص پرونده و اقدامات شهرداری ندارد.
۲ـ هر چند به اذعان سازمان بازرسی قانونگذار به شرح تبصره ماده صد قانون شهرداریها در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسر آن حکم به اخذ جرائم که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضا از بین رفته پارکینگ نموده است ولی در عمل هیچ گاه آن حکم بازدارنده نبوده و نخواهد بود و در عوض به دلیل عدم انطباق آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد با ارزش واقعی عرصه و اعیان ساختمان مالک یا مالکین متخلف، مفاد آن تبصره الزام مالکین به رعایت حد نصاب قانونی مقرر به رعایت پارکینگ به عنوان یکی از اساسی ترین اصول شهرسازی را فراهم ننموده است و ما هر روزه شاهد تغییر کاربری پارکینگ به تجاری و مسکونی و تبدیل معابر عمومی به پارکینگ اختصاصی ساختمانها با تراکم طبقاتی مازاد میباشیم و این خود عامل افزایش ترافیک و اعتراض همگانی شهروندان در این خصوص میباشد. ضمنًا این نکته مهم نیز قابل ذکر است که شهرداری هیچ گاه عوارض مصوب را به عنوان منبع درآمد در نظر نگرفته و نخواهد گرفت. بلکه مصوبه از باب الزام مالکین به رعایت پارکینگ مورد تصویب قرار گرفته است که در عمل تأثیر آن کاملاً مشهود و ملموس میباشد.
۳ـ موضوع تبصره ذیل بند یک بهای خدمات سال ۱۴۰۱ اخذ عوارض پذیره در صورت حذف پارکینگ (نه کسری پارکینگ) مطابق تباصر ۶ گانه (دستورالعمل وزارت کشور) میباشد که در آرای شعبات دیوان، اخذ عوارض پذیره بعد از صدور رأی جریمه به عنوان حقوق دیوانی مورد پذیرش قرار گرفته است. علی ایحال حسب صلاحدید عوارض پذیره در خصوص تخلف مرتبط با پارکینگ جهت تأمین پارکینگ در مناطق پر ترافیک شهری در حساب جداگانه ای کارسازی میگردد لذا این ردیف تعرفه بهای خدمات به عنوان پذیره بعد از رأی کمیسیون ماده صد دریافت گردیده است. النهایه با توجه به آثار مثبته این مصوبه در الزام مالکین به رعایت حد نصابهای مقرره قانونی در خصوص رعایت پارکینگ ساختمان اعم از تجاری و مسکونی اتخاذ تصمیم شایسته از محضر حضرتعالی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۸/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در موارد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید. با توجه به اینکه مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع بوده و شهرداری در صورت حدوث موارد مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مکّلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان کار ساختمان است، بنابراین تبصره ذیل بند ۱ جدول ارزش معاملاتی گروه های ساختمانی در محدوده قانونی شهر از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اسفراین که براساس آن مقرر شده است: «چنانچه رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه پارکینگ صادر گردد به ازای هر متر مربع حذف پارکینگ ۳۰% قیمت روز دفترچه اخذ گردد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین