رای شماره ۲۱۲۰۸۱۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مواد ۴ ،۷ ،و ۸ آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي (موضوع تصويب نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت۵۹۵۰۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ هيأت وزيران) ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: «مواد ۴، ۷ ،و ۸ آییننامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ هیأت وزیران) ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۶/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۱۷

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴ ،۷ و ۸ از آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانـی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایـی (موضـوع تصویب نامـه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت۵۹۵۰۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ و تبصره ذیل آن، مواد ۴ ،۷ ،۸ ،ماده ۹ و تبصره ذیل آن، ماده ۱۰ و بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۱۷ از آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بدوًا باید عنوان کرد که این مقرره مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵ راهکارهای جذب و نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان مصوب ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم و ابلاغ شده است فلذا باید خاطر نشان ساخت که هرگونه پیشبینی امتیازات برای جذب نخبگان و یا ایجاد تسهیلات خاص برای ایشان منوط به اذن مقنن است و هیأت وزیران یا شورای عالی انقلاب در موضوع جذب نیرو در دستگاه های اجرایی و ایجاد اولویت برای اقشاری چون نخبگان، تکلیف قانونی ندارد و مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی وضع مقرره در این رابطه در رسیدگی های قضایی نافذ نمیباشد. در ماده ۴ عنوان شده است که دستگاه های اجرایی مجازند بر اساس سهمیه ای که با بنیاد به طور سالانه تعیین و توافق میکنند، با تأیید سازمان در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط نسبت به جذب و بکارگیری مشمولین این آیین نامه اقدام نماید، نظر به اینکه در قوانین ایجاد سهمیه ای برای جذب نخبگان پیشبینی نشده است فلذا تعیین و توافق سهمیه توسط بنیاد موجب قانونی نداشته و مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.

در ماده ۷ آیین نامه مذکور سازمان اداری و استخدامی موظف شده است که هرساله آزمون عمومی و اختصاصی متناسب با مشاغل موضوع مواد ۴ و ۶ آیین نامه را همراه با سایر آزمونهای استخدامی یا مستقل از آنها، ویژه برگزیدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی برگزار کند، این در حالی است که در قوانین هیچ امتیاز استخدامی برای جذب نخبگان وجود ندارد و صد البته هیچ ارتباطی نیز میان نخبگی و امتیاز جذب و بکارگیری شغلی میتواند وجود نداشته باشد از این رو این ایجاد سهمیه نوعی تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب میگردد. در ماده ۸ آیین نامه مورد اشاره نوعًا به تبدیل وضعیت متقاضیان جذب و استخدام وفق این آیین نامه اشاره کرده که در صورت موفقیت در آزمون عمومی و اختصاصی و گزینش دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تا ایشان را در پست ثابت سازمانی که مستفاد از بند ۱ ماده ۴۵ ویژه مستخدم رسمی است، تبدیل وضعیت نمایند این در حالی میباشد که شرکت در آزمون قراردادی یا پیمانی، متضمن تبدیل وضعیت به رسمی نبوده و به استناد ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، تبدیل وضعیت مستخدم پیمانی به رسمی پس از ۸ سال با رعایت سایر شرایط امکانپذیر میباشد فلذا این ماده نیز خارج از حدود اختیارات قانونی و نیز مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی (موضوع مصوبه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت۵۹۵۰۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران)

تصویب نامه هیأت وزیران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بنیاد ملی نخبگان

هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور (بنیاد ملی نخبگان) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و در اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان ـ مصوب ۱۳۹۱ـ و ماده ۵ راهکارهای جذب و نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی

…….

ماده۴ـ دستگاههای اجرایی مجازند بر اساس سهمیه ای که با بنیاد به طور سالانه تعیین و توافق میکنند، با تأیید سازمان در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط نسبت به جذب و به کارگیری مشمولین این آیین نامه اقدام نمایند.

تبصره ـ نخبگان متقاضی جذب هیئت علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور صرفًا از شرکت در فراخوان عمومی مربوط مستثنی میباشند.

ماده۷ـ سازمان موظف است هر ساله آزمون عمومی و اختصاصی متناسب با مشاغل موضوع مواد (۴) و (۶) این آیین نامه را همراه با سایر آزمونهای استخدامی یا مستقل از آنها، ویژه استخدام برگزیدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی برگزار کند.

ماده۸ ـ متقاضیان جذب و استخدام وفق این آیین نامه چنانچه بتوانند با موفقیت آزمون عمومی، اختصاصی و گزینش را طی کنند، دستگاه های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و رسمی شدن برای آنها را فراهم کنند. ـ معاون امور حقوقی دولت”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاون حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۱۸۲۳/۴۷۶۳۶ مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ نامه شماره ۸۲۹۶۲/۱۱ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ امور حقوقی و مجلس (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) را ارسال کرده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“در هیچ یک از نصوص قانونی این الزام پیش بینی نشده است که برقراری امتیازات برای نخبگان و یا ایجاد تسهیلات خاص برای ایشان منوط به اذن مقنن به معنای مجلس شورای اسلامی است. با عنایت به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسب فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) «از نهادهای قانونی و قطعی نظام و مصوبات آن لازم الاجرا است. تضمین اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضور رؤسای سه قوه در این شورا است و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره باید به سرعت ابلاغ شوند». (۲۳/۳/۱۳۹۰) همچنین؛ به استناد مصوبه جلسه ۴۰۹ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ ، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب میشود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است، لذا این شورا میتواند در امور و مسائل نخبگان ورود کند و در همین زمینه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۱ به عنوان یک سند بنیادین و مادر در نظام نخبگانی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. در همین راستا؛ هیأت وزیران در تاریخ ۲/۱۲/۱۴۰۰ در چهارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با عنایت به راهبرد کلان شماره ۳ (زمینه سازی برای اثرگذاری افراد و گروه های نخبه در جامعه) از «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» مصوب ۱۱/۷/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۵ مصوبه «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» مصوب ۴/۳/۱۴۰۰ این شورا، اقدام به تصویب «آئین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی» کرده است.

در پاسخ به ادعای خواهان در رابطه با ماده ۴ از آیین نامه مورد اشاره معروض میدارد اساسًا مساعدت و حمایت از نخبگان به تحکیم و تثبیت تولید دانش بنیان در کشور می انجامد و نهادهای متولی از همه ابزارها و امکانات در این زمینه بهره میجویند و اصولاً مفاد سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک سند بالادستی در مسائل نخبگان به منظور گسترش گفتمان نخبگانی و فراهم نمودن زمینه های تأثیر گذاری حداکثری نخبگان در اداره امور جامعه و رشد علم و فناوری به تصویب رسیده است و با توجه به جایگاه مصوبات این شورا در نظام قانونی و حقوقی کشور اساسًا حمایت از نخبگان در زمینه تسهیلات استفاده از خدمات در دستگاه های اجرایی تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نبوده و کاملاً در راستا و همسو با بند ۴ اصل سوم قانون اساسی میباشد. اما در این زمینه به صراحت ماده ۴ آیین نامه موصوف، جذب و استفاده از خدمات نخبگان در دستگاه های اجرایی با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و «در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط» است و لهذا با ملاک قراردادن قوانین و مقررات استخدامی ناظر به آگهی عمومی استخدام، برگزاری آزمون و … نخبگان نیز مانند سایر افراد میتواند از تسهیلات جذب و بکارگیری در دستگاه های اجرایی برخوردار شوند. به طور خلاصه مفاد آیین نامه اصولاً ناظر به شناسایی صاحبان استعداد برتر دارای توانمندی های بالقوه و بالفعل است که بر اساس حکم مندرج در ماده ۳ آیین نامه تعیین میشوند و اختصاص سهمیه به آنان به منظور تعیین اولویت در خصوص مشمولین آییننامه است تا در چهارچوب قوانین و مقررات کشوری به استخدام دستگاه های اجرایی درآیند.

در خصوص ادعای خواهان در مورد ماده ۷ آیین نامه پیرامون تبعیض ناروا در استخدام نخبگان به واسطه برگزاری سالانه آزمون عمومی و اختصاصی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، معروض میدارد؛ آزمون مورد اشاره مربوط به مشاغل خاص با شرایط اختصاصی و برای بکارگیری افراد نخبه و استعداد برتر در موضوعات تخصصی و خاص میباشد که عموم افراد قادر به انجام آن نمیباشند. در خصوص ادعای خواهان در مورد ماده ۸ آیین نامه به ادعای مغایرت حکم آن با ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی معروض میدارد؛ اصولاً «قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی» مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که خواهان به آن استناد نموده است، به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر الغاء کلیه قوانین و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت) مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون خدمات کشوری نسخ و از درجه اعتبار ساقط شده است و لذا استناد به آن در مانحن فیه فاقد وجاهت حقوقی است.

علی ایحال مطابق ماده ۸ آیین نامه موصوف، دستگاه های اجرایی موظف شده اند تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل «حاکمیتی» و رسمی شدن متقاضیان جذب و استخدام را فراهم کنند و این به آن معنا نیست که دستگاههای اجرایی قوانین و مقررات مجری در این زمینه را مدنظر نداشته باشند و فراهم آوردن «تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و رسمی شدن» منوط به طی فرآیندهای قانونی در این زمینه و بر اساس مجوزهای سازمان امور و استخدامی کشور است. با عنایت به مراتب فوق الذکر تقاضای رد شکایت را دارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۳۵۱۱ مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۲ ماده ۲ و تبصره آن، ماده ۹ و تبصره آن، ماده ۱۰ و بندهای ۴ ،۵ و ۶ ماده ۱۷ از آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت۵۹۵۰۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مواد ۴ ،۷ و ۸ از آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت۵۹۵۰۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران) در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۸/۱۴۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً درخصوص ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت نظر به اینکه مطابق نص این ماده جذب و استفاده از خدمات نخبگان در دستگاه های اجرایی با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوطه است، لذا ماده مذکور مغایرتی با احکام قانونی ندارد. ثانیًا ماده ۷ آیین نامه مورد اعتراض که بر لزوم برگزاری آزمون عمومی و اختصاصی همراه با سایر آزمونهای استخدامی یا مستقل از آنها تأکید نموده، صرف نظر از اینکه نافی اصول کّلی شایسته سالاری و رقابت نیست، در راستای تحّقق سیاستهای ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده و با قوانین مغایر نیست. ثالثًا ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت که دستگاه های اجرایی را مکّلف نموده در صورت جذب نیروهای نخبه تمهیدات لازم را جهت به کارگیری آنها در پستهای حاکمیتی و رسمی شدن آنها فراهم سازند، واجد حکمی دائر بر عدم الزام دستگاهها به رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا نبوده و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و نیز رسمی شدن وضعیت استخدامی منوط به طی فرآیندهای قانونی و دریافت مجوزهای لازم است و لذا این بند نیز مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد. با عنایت به مراتب فوق، مواد ۴ ،۷ و ۸ آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین