رای شماره ۲۱۲۰۷۵۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي (پ) و (ث) و (ج) ماده ۱۴ مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي (ابلاغي به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۳۲۷۴۲ ـ ۴ /۸ /۱۴۰۱ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست) در خصوص آيين رسيدگي به اعتراض متقاضيان جواز تأسيس و بهره برداري در کميسيون ذيل ماده ۱۱ قانون هواي پاک از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۷۵۰ مورخ ۱۶ /۸ /۱۴۰۲ با موضوع: «بندهای (پ) و (ث) و (ج) ماده ۱۴ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۳۲۷۴۲ـ ۱۴۰۱/۸/۴ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) در خصوص آیین رسیدگی به اعتراض متقاضیان جواز تأسیس و بهره برداری در کمیسیون ذیل ماده ۱۱ قانون هوای پاک از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۶/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۷۵۰

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان حفاظت محیط زیست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (پ) و (ث) و (ج) ماده ۱۴ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۲۷۴۲/۱۰۰/۱۴۰۱ ـ ۴/۸/۱۴۰۱ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۱۲۴۳۷ـ
۲۴/۱۲/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“به موجب ماده ۱۴ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (بخشنامه شماره ۳۲۷۴۲/۱۰۰/۱۴۰۱ ـ ۴/۸/۱۴۰۱ ابلاغی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست) احکام و مقرراتی راجع به نحوه و چگونگی تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک و نیز حدود اختیارات و صلاحیتهای کمیسیون مذکور تعیین شده است که حسب انطباق آن با مفاد ماده قانونی فوق الاشاره، وضع مقررات مورد نظر خارج از صلاحیت مرجع صادرکننده (سازمان حفاظت محیط زیست کشور) ارزیابی میگردد. در بند (پ) از ماده ۱۴ بخشنامه اعلام شده است که مقررات و ضوابط استقرار، جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و سازمان حفاظت محیط زیست کشور در تدوین آیین و تشریفات تشکیل جلسات کمیسیون موضوع ماده قانونی مزبور مطابق با نص مصوبات کمیسیون با رأی موافق حداقل پنج نفر تصویب میگردد. این در حالی است که صرف نظر از عدم اعطای هیچ گونه اختیاری به ماده ۱۱ قانون موصوف، اعتبار جلسات کمیسیون مزبور منوط به حضور کل اعضا میباشد و تصمیمات کمیسیون ماهیت تشخیصی نداشته تا رأی گیری اکثریت حاضر (یا اکثریت مطلق) مالک تصویب آنها باشد بلکه اساس تصمیمات کمیسیون مزبور صرفًا بر مبنای ضوابط و مقررات صریح زیست محیطی بوده و قائم به تشخیص فردی هر یک از اعضا نمیباشد، در واقع وظیفه کمیسیون صرفًا تطبیق نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست با ضوابط و مقررات موضوعه بوده و حضور کلیه اعضا و اجماع نظر کلیه اعضا حول مقررات و ضوابط مربوطه ضروری خواهد بود و هرگونه تصمیم گیری از طریق رأی گیری فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۴ بخشنامه فوق الذکر اعلام شده است: «تقاضاهایی قابل طرح در کمیسیون میباشند (در صورت عدم احراز آلایندگی) که مخالفت با آنها راجع به فواصل از شهر و روستا، سایر مراکز جمعیتی و مغایرت ضوابط استقرار حریم و محدوده میباشد» و «طرح درخواست واحدهای متقاضی استقرار در سواحل دریا، تالابها و خوریات در کمیسیون ممنوع میباشد و رعایت حداقل فواصل مندرج در این ضابطه الزامی است.» مغایرت بندهای فوق الذکر با ماده ۱۱ قانون هوای پاک به شرح ذیل میباشد . در بندهای (ث) و (ج) دامنه صلاحیت کمیسیون ماده ۱۱ محدود به اظهار نظر در خصوص اختلافات مربوط به جانمایی محل استقرار واحدهای تولیدی از حیث فاصله با سکونتگاه های شهری یا روستایی و سایر مراکز جمعیتی شده و طرح سایر اختلافات از جمله اعتراضات به نظریه های اداره کل حفاظت محیط زیست از جمله فواصل واحدهای مزبور با پارک ملی، تالاب، خور، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده، رودخانه آب شرب و غیر شرب، چاه های آب و باغات و سایر اختلافات ناشی از عدم رعایت الزمات مندرج در دستورالعمل مزبور، خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۱ قانون یاد شده، ذکر گردیده است. این در حالی است که در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون فوق الاشاره بیان گردیده: «… در صورت اعتراض متقاضی، مرجع استانی فوق به اختلافات فیمابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی میکند و …» همان طور که ملاحظه میگردد، واژه «اختلافات» به صورت عام ذکر گردیده و مفید به معنا و حالت خاصی نشده و در نتیجه شامل کلیه اختلافات و اعتراضات وقوع یافته بین متقاضی سرمایه گذاری و اداره کل حفاظت محیط زیست میباشد.لذا بندهای فوق الذکر از حیث مضیق نمودن حدود صلاحیتهای کمیسیون مزبور مغایر با ماده ۱۱ قانون هوای پاک میباشد.

بنا به مراتب فوق بندهای (پ) و (ث) و (ج) ماده ۱۴ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (بخشنامه شماره ۳۲۷۴۲/۱۰۰/۱۴۰۱ ـ ۴/۸/۱۴۰۱ ابلاغی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست) مغایر با ماده ۱۱ قانون هوای پاک و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد درخواست میباشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک)

…………

ماده۱۴ـ رسیدگی به اعتراض متقاضیان در کمیسیون ذیل ماده ۱۱ قانون هوای پاک، منوط به رعایت ضوابط عدم آلایندگی موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون هوای پاک میباشد.

آیین رسیدگی به اعتراض متقاضیان جواز تأسیس و بهره برداری در کمیسیون ذیل ماده ۱۱ قانون هوای پاک:

……..

بند پ ـ جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و مصوبات کمیسیون با رأی موافق حداقل پنج نفر تصویب میگردد.

بند ث ـ تقاضاهایی قابل طرح در کمیسیون میباشند (در صورت عدم احراز آلایندگی) که مخالفت با آنها راجع به فواصل از شهر و روستا، سایر مراکز جمعیتی و مغایرت ضوابط استقرار حریم و محدوده میباشد.

بند ج ـ طرح درخواست واحدهای متقاضی استقرار در سواحل دریا، تالابها و خوریات در کمیسیون ممنوع میباشد و رعایت حداقل فواصل مندرج در این ضابطه الزامی است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به موجب نامه شماره ۱۴۰۲/۲۳۰/۱۰۱۳۴ ـ ۱۴۰۲/۳/۱۶ توضیح داده است که:

“بازگشت به ابلاغیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر شکایت سازمان بازرسی کل کشور با موضوع ابطال بندهای (پ) و (ث) و (ج) ماده ۱۴ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی بخشنامه شماره ۳۲۷۴۲/۱۰۰/۱۴۰۱ـ ۴/۸/۱۴۰۱ به استحضار میرساند موارد مطروحه در ماده ۱۵ مقررات و ضوابط مزبور ابلاغی ریاست سازمان به شماره ۶۶۳۳/۱۰۰/۱۴۰۲ ـ ۲۰/۲/۱۴۰۲ موجود میباشد و با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۱۱ نمیتواند ناقض سایر آیین نامه دولت باشد وجود و اجرای بندهای مذکور ضرورت دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۸/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه اجرایی برای قوانین میشود، صرفًا هیأت وزیران میتواند بدون وجود تکلیف قانونی و برای تأمین اجرای قوانین به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد و سایر مقامات اجرایی دارای اختیاری درخصوص وضع مقررات اجرایی به منظور تأمین اجرای قوانین نیستند. ثانیًا با عنایت به اینکه براساس قسمت دوم ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ ،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان صرفًا یکی از اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۱ قانون مذکور است که صلاحیت رسیدگی به اختلافات مابین سرمایه گذار و اداره کل حفاظت محیط زیست استان را درخصوص استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، لذا صلاحیت تعیین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی نمیتواند منحصرًا در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست باشد و بر همین اساس تصویب مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در سال ۱۴۰۲ ابلاغی به موجب نامه شماره ۶۶۳۳/۱۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۲ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حدود صلاحیت مقام وضع کننده آن نبوده و بندهای (پ) و (ث) و (ج) ماده ۱۴ این مقرره مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین