رای شماره ۲۱۲۰۵۹۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت اخير ماده ۴ آيين نامه اجرايي بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که مقرر ميدارد” استفاده از مزاياي اين آيين نامه در خصوص بيمه شده شاغل …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: «قسمت اخیر ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد “استفاده از مزایای این آیین نامه در خصوص بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منوط به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه میباشد” ابطال شد« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۶/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۹۲

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهرداد دلپسند کیاسرائی

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع مصوبه ۴۲۹۶۹/ت ۵۵۴۱۷ هـ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۹ هیأت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت اخیر ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع مصوبه ۴۲۹۶۹/ت ۵۵۴۱۷ هـ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۹ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اولاً: ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هیچ تفاوتی بین دستگاه های مشمول قانون اعم از اینکه دولتی، غیردولتی، نهاد عمومی یا خصوصی باشند قائل نشده است. بهره مندی از امتیازات مقرر در این قانون برای افراد مشمول بند (الف) و بند (ب) ماده ۲ قانون فوق یکسان است.

ثانیًا: مطابق ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است که اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و در این حکم تفاوتی بین مجموعه های بند (الف) و (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیست.

ثالثًا: بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم برای ایثارگران این اختیار را قائل شده است که از این امکان بهره مند شود و فرزندان و همسران شهدا میتوانند تصمیم بگیرند که از این سنوات ارفاقی برای بازنشستگی استفاده کنند یا اینکه به اشتغال خود ادامه دهند اختیاری برای دولت برای محدود کردن فرزندان و همسران شهدا وجود ندارد.

رابعًا: بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است.

خامسًا: مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد آیین نامه ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، ماده ۴ آیین نامه مذکور هم با متن و هم روح قوانین صدرالاشاره مخالف است.

سادسًا: ماده ۴ آیین نامه موصوف دستگاه های موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون را مکلف کرده است که هزینه های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق بیمه گر، از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه گر واریز نمایند و هیچ محدودیتی برای ایثارگران مشمول قائل نشده است اما برای بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون موضوع را منوط به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه کرده که این موضوع حکم قانونگذار را بدون اذن وی مضیق کرده است.

بنابراین به دلیل مغایرت ماده ۴ موصوف با بند ۹ از اصل سوم و اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی، مغایرت با ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم و بند (خ) آن و مضیق کردن آن، مخالفت با متن و روح قوانین مذکور، خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران بوده و محکوم به بطلان است، به همین منظور در اجرای عدالت و تحقق حاکمیت قانون و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران

ماده۸۷ ـ دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.

خ ـ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران میتوانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده۴ـ دستگاه های موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۸۶) مکلف هستند هزینه های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق بیمه گر از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه گر واریز نموده و مدارک را به همراه رسید واریزی برای برقراری مستمری بازنشستگی به صندوق مذکور ارسال نمایند.

همچنین استفاده از مزایای این آیین نامه در خصوص بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند(ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۸۶)، منوط به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه میباشد. اعتبارات موضوع این ماده در ذیل ردیف جداگانه اعتبارات دستگاه های مربوط پیش بینی و تأمین میشود. ـ معاون اول رییس جمهور”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۸/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً در اغلب موارد، نهادهای مرتبط با بخش خصوصی مصداق بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هستند و با توجه به اینکه در بند (الف) ماده ۲ این قانون نیز از برخی از نهادهای خصوصی مانند کانون وکلای دادگستری، بانکها، مؤسسات بیمه ای و دانشگاه آزاد اسلامی نام برده شده، لذا تفاوت قائل شدن میان نهادهای خصوصی موضوع این دو بند قانونی که بدون دلیل و مبنای قانونی صورت گرفته، مبنای حقوقی ندارد و مصداق تبعیض ناروا و برخلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

ثانیًا مفاد بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اطلاق دارد و درخصوص نوع دستگاه ها یا نهادهای موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مقّید به شرط یا شروطی نشده است و بر همین اساس مقّید نمودن اجرای مفاد بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به تأمین بودجه یا تأمین اعتبار مالی به معنای محدود نمودن دایره شمول این قانون بوده و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است و مفاد قسمت (ب) رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۴ الی ۱۸۵۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این موضوع تأکید دارد که عدم پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی دستگاه اجرایی طرف شکایت نافی استحقاق شاکیان نخواهد بود و منوط نمودن امر بازنشستگی پیش بینی شده در دستگاه های موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به تأمین اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی عملاً موجب معطل ماندن اجرای حکم قانون میشود و با توجه به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۹ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «…عدم تأمین اعتبار در صورتی مسقط حقوق افراد و تکالیف دستگاه های ذیربط نیست که این حقوق و تکالیف به موجب قانون ایجاد شده باشد»، بنابراین با توجه به اینکه تکلیف دولت در این زمینه به موجب قانون ایجاد شده، لذا عدم تأمین اعتبار مالی نافی حق مکتسبه افراد نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ که مقرر میدارد: «استفاده از مزایای این آیین نامه درخصوص بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منوط به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه میباشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری