رای شماره ۲۱۲۰۵۳۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۴۱ مصوبات کميسيون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ابلاغي تحت نامه شماره ۱۴۹۷۲۶/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي که عنوان شده است که …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۳۶ مورخ ۱۶ /۸ /۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۴۱ مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره ۱۴۹۷۲۶/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که عنوان شده است که “دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری فقط با مدرک کارشناسی در زمینه معماری یا شهرسازی امکانپذیر میباشد” در حدی که مدرک کارشناسی شهرسازی با مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری را در زمره رشته های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان محسوب نموده ابطال شد« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۶/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۳۶

شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود نقی لو

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴۱ مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره ۴۳۰/۱۴۹۷۲۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۷ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴۱ مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره ۴۳۰/۱۴۹۷۲۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۷ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در مقام شکایت از تصمیمات کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار عالی میرساند، مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی این قانون دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط میتوانند تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی کنند و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط در قانون و آیین نامه اجرایی آن پیش بینی شده و کمیسیون مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ صرفًا در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان اختیار تصمیم گیری دارد. اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه صدور پروانه اشتغال به کار برای دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با رشته های هفت گانه مندرج در ماده ۶ قانون امکان پذیر نمیباشد خارج از حدود اختیار و صلاحیت این کمیسیون و برخلاف قانون و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی میباشد و این کمیسیون نمیتواند حقی را که به موجب قانون و آیین نامه اجرایی برای افراد به وجود آمده است زائل کند. حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک کارشناسی در رشته های اصلی مهندسی در قانون نظام مهندسی و آیین نامه آن تعیین شده و مطابق تبصره ۲ ماده ۷ این قانون تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی واگذار شده است. بنابراین کمیسیون مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی صرفًا در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه ای مدارک تحصیلی مرتبط با مهندسی ساختمان صلاحیت اتخاذ تصمیم دارد و این کمیسیون در خصوص اصل صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط و همچنین در خصوص تعیین حدود صلاحیت برای رشته های اصلی مهندسی ساختمان (مندرج در ماده ۶ قانون) دارای هیچ حق و اختیاری نمیباشد. در حالی که این کمیسیون در بند ۴۱ بخشنامه مورد شکایت در خصوص صدور پروانه اشتغال در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری، تنها مقاطع کارشناسی معماری و شهرسازی را مورد پذیرش قرار داده است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبات کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

………..”

۴۱ـ دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری تنها با مدرک کارشناسی در زمینه رشته معماری یا شهرسازی امکانپذیر میباشد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۲۰۸۳۲۰ ـ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ رشته های اصلی مهندسی ساختمان شامل: معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک میباشد. مطابق ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال میباشند یا بعدًا صلاحیت جدید کسب نمایند، فقط یک پروانه اشتغال صادر میشود و در پروانه اشتغال مذکور رشته ها و تخصیص هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد. در سنوات گذشته وفق بند ۲۶ مصوبه کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده به شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱ به فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی ـ برنامه ریزی شهری که دارای مدارک کارشناسی رشته های شهرسازی، معماری، عمران، جامعه شناسی (علوم اجتماعی) اقتصاد و جغرافیا بودند با گذراندن دروس مشخصی در دانشگاه های تعیین شده طبق جدول پیوست بخشنامه مذکور، پروانه اشتغال به کار شهرسازی تعلق میگرفت.

به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۹۴ الی ۶۶۳ ـ ۲/۹/۱۳۹۵ مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ امکان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی از زمان صدور رأی هیأت عمومی یاد شده (۲/۹/۱۳۹۵) برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی ـ برنامه ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های جغرافیا، جامعه شناسی (علوم اجتماعی) و اقتصاد باشند، وجود ندارد. در این راستا مصوبات کمیسیون ماده ۷ قانون موصوف، صدور پروانه اشتغال به کار رشته شهرسازی برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی در زمینه رشته های عمران، معماری، شهرسازی با کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری با توجه به محتوای علمی و آموزشی گذرانیده شده در مقاطع مذکور و حدود صلاحیت مهندسان شهرسازی در گرایش برنامه ریزی شهری، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط در قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن بلامانع است.

با عنایت به اینکه رشته شهرسازی از جمله دارای گرایش برنامه ریزی شهری و گرایش طراحی شهری میباشد و توجه به مدارک تحصیلی شاکی و محتوای علمی و آموزشی گذارانیده شده، وفق بند ۴۱ بخشنامه پیش گفته دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری صرفًا با مدرک کارشناسی در رشته معماری یا شهرسازی امکانپذیر است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم توجه کمیسیون به این مطلب که گرایش طراحی شهری در شهرسازی ارتباط بیشتری با موضوع شهرسازی داشته و دارنده مدرک کارشناسی مهندسی عمران ـ عمران بهتر میتواند در زمینه شهرسازی ارائه خدمت نماید، نیز یادآوری میگردد که اصولاً عضویت نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ترکیب کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین عضویت نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان با هدف بررسی موارد این چنینی و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با ساختمان است و نمیتوان ادعای شاکی را بدون هرگونه پشتوانه علمی و قانونی، ملاک عمل قرار داد و به مصداق قاعده «البینه علی المدعی» و مفاد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی «هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند» بار اثبات ادعا به عهده خواهان است، شاکی موارد اعلامی را بدون ارائه هرگونه دلیل و صرفًا به صورت ادعا مطرح نموده که نه تنها واهی بلکه محکوم به رد نیز میباشد و این وزارتخانه این گونه ادعاها را کاملاً رد مینماید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۸/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ ،رشته های اصلی مهندسی ساختمان شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک است. ثانیًا برمبنای تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور: «رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کّلیه رشته هایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشته های اصلی یادشده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه میکنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفًا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.» ثالثًا براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون صدرالذکر اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است: «حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.» رابعًا براساس بند (هـ) رأی شماره ۵۹۴ الی ۶۶۳ مورخ ۲/۹/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که به موجب آن مفاد مصوبات کمیسیون مذکور به مراجع ذیربط ابلاغ شده و علی الاطلاق مفاد مصوبات کمیسیون یادشده به همه اشخاص اعم از اینکه مهندس رشته اصلی ساختمان باشند یا مرتبط تعمیم داده شده است، مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده است و لذا براساس رأی مذکور صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفًا معطوف به تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها است و کمیسیون مذکور صلاحیت تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی اصلی مهندسی ساختمان را دارا نیست. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس بند ۴۱ مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره ۴۳۰/۱۴۹۷۲۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۷ سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است که: «دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری فقط با مدرک کارشناسی در زمینه معماری یا شهرسازی امکان پذیر میباشد» و رشته شهرسازی یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان است که کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صلاحیت تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک مزبور را ندارد، لذا بند ۴۱ مصوبه معترض عنه در حدی که مدرک کارشناسی شهرسازی با مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری را در زمره رشته های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان محسوب نموده، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن یعنی کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری