رای شماره ۲۰۸۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: پاراگراف سوم نامه شماره ۶۰/۲۶۹۸۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ وزير صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکميت مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۸) صادر شده …
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: «پاراگراف سوم نامه شماره ۶۰/۲۶۹۸۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع پاراگراف مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص و تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲ شماره دادنامه: ۲۰۸۱ شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف سـوم از نامه شماره ۶۰/۲۶۹۸۸۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف سوم از نامه شماره ۶۰/۲۶۹۸۸۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“هر چند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ مقرر شده «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع کند» اما در پاراگراف سوم نامه مورد شکایت بدون عنایت به اهمیت توسعه صادرات جهت تأمین نیاز مبرم کشور به ارز، مقرر شده که «نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی مورد نیاز واحـدهای تولیدی و ضرورت تأمین نیاز داخلی، صادرات اقلام ذیل از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد. (کاغذ و کارتن بسته بندی ـ فیلم BOPP تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۲۰۳۰ ـ فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰ ـ تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی ـ جوجه یک روزه ـ پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم) لذا ابطال این بخش از نامه مورد شکایت از زمان تصویب مورد تقاضا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۲۶۹۸۸۸/۶۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷:
“موضوع: رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
با سلام
با عنایت به نامه شماره ۰۲۰/۱۹۱۷۳ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱ وزیر جهاد کشاورزی، بدین وسیله اعلام میدارد، صادرات آخـال حبوبات تا اطلاع ثـانوی بلامـانع میباشد. با توجـه به تولیـد مازاد بر نیاز داخـلی گوجـه فرنگی به ویژه در استانهای جنوبی کشور و کاهش تقاضای داخلی، صادرات محصولات گوجه فرنگی از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ بلامانع میباشد. نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تأمین نیاز داخلی، صادرات اقلام ذیل از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد. (کاغذ و کارتن بسته بندی ـ فیلم BOPP تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۲۰۳۰ ـ فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰ ـ تخم مرغ خـوراکی و غیر خوراکی ـ جوجه یک روزه ـ پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم) ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ برگزار شده و پس از تأیید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ خود بخشنامه شماره ۶۰/۷۳۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مـواد معدنی را مقید به زمـان مشخصی نکرده بود، مغایر با بنـد ۴ مصوبه مـورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا پاراگراف سوم نامه شماره ۶۰/۲۶۹۸۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع پاراگراف مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص و تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری