رای شماره ۲۰۷۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات در سالهاي ۱۳۹۴ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر قم تحت عنوان عوارض فخاري (سنتي) و ساير مصالح ساختماني در چهار درجه و متضمن وضع عوارض در خصوص توليدات مربوط به فخاري و ساير مصالح ساختماني است، از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: «ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات در سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر قم تحت عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه و متضمن وضع عوارض در خصوص تولیدات مربوط به فخاری و سایر مصالح ساختمانی است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲ شماره دادنامه: ۲۰۷۹ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخـواست واحـد ابطـال مـاده ۱۴ از تعـرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهـر قـم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده اند که:
“به استحضار میرساند، طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر کالاهای تولیدی، که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد، از تاریخ تصویب درخواست مینماییم:
اولاً: بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افـزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده را ممنوع کرده است و در بند (الف) ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است. نظر به اینکه عوارض بر محصولات فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی مصوب در ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم، عوارض بر کالاهای تولیدی است. بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و در نتیجه مصوبه معترض عنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم میباشد.
ثانیًا: نظر به مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ و ۲۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۸ که طی آن وضع عوارض فخاری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است، با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر قم در زمان تصویب مصوبه معترضعنه از مفاد آرای هیأت عمومی با خبر بوده است و مفاد دادنامه ۳۷۶ و ۲۱۶ مذکور را در مصوبات بعدی خود (مصوبات معترض عنه) رعایت ننموده است، بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موضوع ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ از مصوبات شهرداری قم، تحت عنوان عـوارض فخـاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه، را از دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب درخواست مینمایم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۱۴ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۴ شهرداری قم
ماههایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تأیید شهرداری است.
ماده۱۴ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۵ شهرداری قم
ماههایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تأیید شهرداری است.
ماده۱۴ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۶ شهرداری قم
ماههایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تأیید شهرداری است.
ماده۱۴ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۷ شهرداری قم
ماههایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تأیید شهرداری است.
ماده۱۴ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۸ شهرداری قم
ماههایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تأیید شهرداری است.
ماده۱۴ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۹ شهرداری قم
ماههایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تأیید شهرداری است.
ماده ۱۴ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۴۰۰ شهرداری قم
ماههایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تأیید شهرداری است.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون به شرح مقرر در این ماده تعیین میشود و وضع عوارض بر تولید توسط شوراهای اسلامی شهر واجد ایراد قانونی بوده و برمبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع عوارض درخصوص تولیدات مربوط به فخاری و سایر مصالح ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری