رای شماره ۲۰۴۸۲۶۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۱ ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي رانندگي مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هيأت وزيران که مقرر داشته عدم شرکت در دوره آموزشي نظري آموزشگاه هاي رانندگي مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهينامه رانندگي نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملي براي مهارت آموزان الزامي است، ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: «تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت وزیران که مقرر داشته عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۹/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۶۵

شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی آصفی راد

طرف شکایت: وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار عالی میرساند: افراد برای اخذ گواهینامه رانندگی وسائط نقلیه، با پرداخت هزینه های گزاف و صرف زمان الزامًا باید به آموزشگاه های رانندگی مراجعه کنند. این در حالی است که افرادی هستند که هم مسلط به آیین نامه نظری رانندگی بوده و هم مهارت عملی کافی برای راندن وسیله نقلیه مورد تقاضا را دارند. اما این افراد هم الزامًا باید برای اخذ گواهینامه رانندگی به آموزشگاه رانندگی مراجعه کنند که این الزام برای مراجعه کنندگان علاوه بر اتلاف وقت و زمان هزینه های مالی را در پی دارد. در تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی فوق دوره آموزش عملی رانندگی را الزامی میداند که این مصوبه هیأت وزیران خلاف شرع و اصول دوم، سوم و چهل و سوم قانون اساسی است. صرف مراجعه افراد به آموزشگاه های رانندگی، انحصار طلبی آشکار و عین ستم به اقشار ضعیف و مستعد جامعه است. افرادی که با داشتن مهارتهای کافی، مکلف به پرداخت هزینه های گزاف و صرف زمان زیاد برای اخذ گواهینامه رانندگی میشوند. روا نیست مصوبه ای باعث ستم به افراد ضعیف (از نظر مالی) و مستعد شود. این در حالی است که در گذشته با پرداخت مبلغی بسیار جزئی برای صدور کارت و معاینات پزشکی هر فرد مشمولی میتوانست به پلیس راهور مراجعه کند و در آزمون نظری و عملی شرکت کند در واقع آموزش اجباری رانندگی به همه افراد خلاف شرع و قانون است و انحصار مؤسسه راهگشا در آموزش اجباری رانندگی عین تبعیض و ظلم به مردم است که وقت و پول مردم را از بین میبرد. ضمنًا طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مصوبه مذکور باعث تحمیل ضرر و زیان مادی و معنوی (اتلاف زمان) به افراد میشود. علی الخصوص برای افرادی که مستعد اخذ گواهینامه رانندگی هستند و همچنین درآمد زایی مؤسسه راهگشا باعث ضرر دیدن آحاد مردم است. با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مذکور و همچنین استعلام از مراکز پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت کشور جهت مقرره ای که مراجعه افراد به آموزشگاه ها را الزام میکند و ابطال آن از شما مقام قضایی مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیأت وزیران در جلسه ۲/۳/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی

………..

ماده ۱۱ـ آموزشگاه ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.

تبصره۱ـ عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است.

……… ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۴۷۰۹۸/۴۶۹۶۱ ـ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ توضیح داده است که:

“شاکی با ادعای مغایرت تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی با فتاوای معتبر مراجع عظام تقلید مبنی بر منع انحصارطلبی، اظهار داشته است که الزام افرادی که مهارت کافی در رانندگی دارند به صرف هزینه های گزاف و زمان زیاد برای گذراندن دوره های عملی جهت اخذ گواهینامه رانندگی، مصداق انحصارطلبی یک مؤسسه (مؤسسه راهگشا) در آموزش اجباری و عین تبعیض و ظلم به مردم است و در نتیجه آن را خلاف شرع و اصول دوم، سوم و چهل و سوم قانون اساسی دانسته است. در این خصوص علیرغم مفاد شکایت شاکی دایر بر انحصارطلبی مؤسسه راهگشا به پشتوانه حکم مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۱ مصوبه معترض عنه باید خاطرنشان نمود که مقرره مورد نظر گذراندن دوره های آموزش عملی جهت اخذ گواهینامه رانندگی را علی الاطلاق و شامل هر یک از مؤسسات آموزش رانندگی الزامی نموده و به گذراندن دوره های آموزش رانندگی در مؤسسه خاصی اشاره ننموده است. همچنانکه در نامه شماره ۳۷۵۶۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ وزارت دادگستری نیز منعکس شده، آموزش عملی رانندگی شامل موارد مهم قبل از حرکت (آشنایی با بخشهای مختلف وسیله نقلیه و کارکرد آن ها)، حرکت وسیله نقلیه، اصول مورد توجه در هنگام رانندگی (استفاده صحیح از آیینه های ماشین جهت دید جلو و عقب، رانندگی در شب و …) است که باید به صورت اصولی و به نحو صحیح به متقاضی آموزش داده شود و صرف توانایی به حرکت درآوردن وسیله نقلیه بدون آگاهی از اصول و قواعد حاکم بر آن، مفید عدم لزوم گذراندن دوره آموزش عملی رانندگی نیست؛ همچنانکه صرف آگاهی یک پزشک به طرز استفاده از وسایل جراحی، افاده توانمندی فرد به انجام عمل جراحی ننموده و گذراندن دورههای آموزشی تخصصی جراحی ضروری است. لذا هیأت وزیران از باب حفظ نظم عمومی که یکی از وظایف دولت به شمار می آید و در چارچوب اختیار قانونی خود به موجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی دایر بر وضع آیین نامه برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین مبادرت به تصویب مقرره مورد اعتراض که تضمین کننده امنیت عمومی شهروندان است، نموده است. در آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی قبلی مصوب ۱۳۸۳ نیز کسب مهارت رانندگی و گذراندن دوره های عملی به عنوان یک امر بدیهی مورد تأکید بوده و مسبوق به سابقه مقرره گذاری  است. بر اساس ماده ۳۰ آیین نامه یاد شده راهنمایی و رانندگی با ارائه گواهی آموزش صادره از آموزشگاه ها، نسبت به انجام آزمونهای مربوط به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و آزمون عملی سنجش مهارت رانندگی داوطلبان و اعطای گواهینامه رانندگی به متقاضیان اقدام مینمود. افزون بر این، مصوبه مورد نظر هم سو با حکم شرع مقدس دایر بر ضرورت حفظ نفوس مردم از سوی حکومت است و از مفاد آن هیچ گونه افاده انحصار و تبعیض نمیشود.”

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۵/۰۳/۱۲/۱۳ ـ ۲/۱۲/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“بحث الزام به آموزش رانندگی علاوه بر تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی، برابر ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء شرایط الزامی متقاضیان در هنگام اخذ گواهینامه رانندگی پیشبینی گردیده است. برابر تبصره ۱ ماده ۲۷ آیین نامه راهنمایی و رانندگی (مصوب ۱۳۸۷) در تمامی اخذ گواهینامه های رانندگی علاوه بر داشتن شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آیین نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی، از آموزشگاه های رانندگی مجاز الزامی میباشد و درخواست کنندگان انواع گواهینامه های رانندگی باید آموزشهای لازم را کسب نمایند. برابر ماده ۱ آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی مصوب ۱۳۹۰ هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد، که در ماده ۲ آیین نامه مذکور قانونگذار صدور انواع گواهینامه های رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی را منوط به ارائه گواهی طی دوره های آموزش نظری و عملی از آموزشگاه ها یا مراکز مجاز آموزش رانندگی توسط متقاضیان نموده است. قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث بیان میدارد در صورتی که حادثه ای در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رانندگی رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود که این تدبیر قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه بروز خسارت به اشخاص بوده و نشان از لزوم آموزش زیرنظر فرد واجد شرایط و ذیصلاح را دارد. در این راستا برابر مواد ۴۶ و ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی تکلیف دولت برای کاهش تلفات حوادث رانندگی به منظور ارتقاء فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات و تلفات رانندگی پیش بینی گردیده است.”

رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور نیز به موجب نامه شماره ۲۰۰۰۰۵ ـ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰ ، لایحه دفاعیه دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به شماره ۱۹۵۲۲۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ را ارسال کرده است مشروح لایحه مذکور به قرار زیر است:

“به استحضار میرساند ایجاد مهارت در رانندگی اگر در مراکز مجاز صورت نگیرد، مصداق تخلف از قوانین و مقررات موضوعه بالاخص ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی است. لذا در صورتی که متقاضی در مراکز مجاز، آموزش لازم را برای اخذ مهارت در رانندگی را کسب ننماید، میبایست بدون مجوز قانونی تعلیم رانندگی نموده که در صورت بروز هرگونه حادثه علاوه بر اینکه خودرو از پوشش بیمه ای نیز برخوردار نخواهد بود، بلکه فرد متخلف دچار انجام جرم شده و مطابق با ماده فوق با او برخورد قانونی به عمل میآید. ضمن آنکه مستند به بند ۳ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ابطال گواهینامه بر اثر تخلفات رانندگی، فرد میتواند پس از یکسال برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت جرائم مقرر گواهینامه جدید اخذ نماید.

بنا به مراتب فوق و از آنجا که دریافت گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه مستلزم ایجاد مهارت کافی و تطبیق با شرایط واقعی رانندگی است تا در زمان حضور در معابر شهری و برون شهری، ایمنی شهروندان را به مخاطره نینداخته و خسارات مالی و جانی برای آنان ایجاد ننماید و از آنجا که وفق نص صریح ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد، لذا کسب این مهارت به صورت قانونی فقط در مراکز آموزش مجاز میسر بوده و در زمان تدوین آیین نامه مذکور در سال ۱۳۹۷ موارد فوق ملحوظ نظر قرار گرفته است.”

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۸/۱۰۲ ـ ۲۶/۹/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“موضوع تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

ـ در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۸/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد» و با توجه به اینکه وضع آیین نامه اجرایی مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و تبصره مورد اعتراض نیز مشخصًا برای تأمین نظم عمومی و جلوگیری از افزایش تلفات حوادث رانندگی و… به تصویب رسیده، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره مورد اعتراض خلاف شرع نیست. ثانیًا براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «وزارتخانه های کشور و راه و ترابری مکّلفند نسبت به تهیه آیین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده شود» و در همین راستا «آیین نامه راهنمایی و رانندگی» در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ۲۷ این آیین نامه و تبصره ۱ آن شرایط شرکت در آزمایشها و صدور گواهی های رانندگی برای انواع مختلف گواهینامه تبیین شده و اعلام گردیده است که: «در کّلیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آیین نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی از آموزشگاه های رانندگی مجاز الزامی میباشد…» بنابراین الزام به طی آموزش های عملی در آموزشگاه های مجاز که در مقرره مورد شکایت به آن تصریح شده، مسبوق به سابقه ای است که در آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ وجود داشته و آیین نامه مزبور نیز برمبنای صلاحیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده و مفاد آن در مواد ۱ و ۲ آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ در حدود اختیار مرجع واضع آن و با رعایت مصالح عمومی و در راستای قانون تصویب شده، لذا ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری