رای شماره ۲۰۴۸۱۱۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۹۴/۵۱/۲۹۴۰ شوراي اسلامي شهر کمالشهر که مقرر داشته در رابطه با املاکي که اصلاحي دارند اعم از تجاري ۳۰% و املاک مسکوني ۵ /۱ برابر ميزان اصلاحي به تراکم قبل از اصلاح آنان افزوده و اقدام گردد از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۱۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: «بند ۲ مصوبه شماره ۹۴/۵۱/۲۹۴۰ شورای اسلامی شهر کمالشهر که مقرر داشته در رابطه با املاکی که اصلاحی دارند اعم از تجاری ۳۰% و املاک مسکونی ۱/۵ برابر میزان اصلاحی به تراکم قبل از اصلاح آنان افزوده و اقدام گردد از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۹/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۱۱۹
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کمالشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۴۰/۵۱/۹۴ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کمالشهر
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۵۶۱۵۶ ـ ۹/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
“بر اساس بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۴۰/۵۱/۹۴ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کمالشهر مقرر شده «در رابطه با املاکی که اصلاحی دارند، اعم از تجاری ۳۰% و املاک مسکونی ۵ /۱ برابر میزان اصلاحی به تراکم قبل از اصلاح آنان افزوده و اقدام گردد.» این در حالی است که میزان تراکم و سطح اشغال مجاز برای هر کاربری در جداول شماره ۲ و ۳ دفترچه ضوابط طرح تفصیلی شهر کمالشهر سطح اشغال ۶۰ درصد مشخص شده است. بر این پایه، مصوبه فوق برخلاف ضوابط طرح تفصیلی و مواد و ۵ و ۷ قانون تأسیس مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین شده است. به عنوان مثال برای کاربری مسکونی کد ۱۲۱ R تراکم ۲۴۰ درصد و شورای عالی شهرسازی و معماری و خارج از حدود وظایف، صلاحیت و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها (مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) میباشد.
با عنایت به اینکه بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیأت وزیران) مصوبات شوراهای اسلامی نباید مغایر قوانین و مقررات باشد. از طرفی مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه و اختیاری بابت موضوعات شهرسازی (اعطای تراکم مازاد و …) به اعضای شوراها داده نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب جمله دادنامه های شماره ۳۴۰ ،۳۳۹ ،۳۸۰ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۵ ، ۴۷۲ـ ۲۰/۳/۱۳۹۹ و ۲۲۱ـ ۱۶/۳/۱۳۹۶ مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. بنابه مراتب بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۴۰/۵۱/۹۴ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کمالشهر مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شماره ۹۴/۵۱/۲۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
……….
لایحه شماره ۲۹۵۷۸/۲۰/۹۴ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ شهرداری که در نظر دارد به منظور تشویق مالکین به رعایت عقب نشینی و اصلاح معابر جهت تسهیل در عبور و مرور شهروندان و نیز جلوگیری از تحمیل بار مالی به شهرداری و جلب رضایت شهروندان و جبران خسارات وارده به مالکین بابت عرصه واگذاری در حین اعطاء افزایش تراکم به گونه ای عمل شود که ارزش افزوده تراکم اهدایی به عرصه واگذاری به شهرداری برابری نماید، لذا بدین منظور باتوجه به عرض معبر و کاربری ملک، املاکی که حائز شرایط واحد تجاری باشند معادل ۳۰% و املاک مسکونی معادل ۵/ ۱ برابر میزان اصلاحی به تراکم قبل از اصلاحی آنان افزوده گردد. خواهشمند است پس از اتخاذ تصمیم، نتیجه را به شهرداری ابلاغ فرمائید. بدیهی است با توجه به اینکه بطور تقریبی ارزش هر مترمربع عرصه با ارزش اعیانی برابری میکند میزان تراکم مدنظر جهت اصلاحی باتوجه به محاسبه به عمل آمده حقی از مالکین تضییع نخواهد شد و از طرفی باعث ایجاد وحدت رویه و کاهش بوروکراسی و حذف توافق و سلیقه را در پی خواهد داشت در جلسه شورای شهر مطرح و به اتفاق آراء با متن لایحه شهرداری موافقت گردید. مقرر شد شهرداری برابر مقررات و ضوابط شهرسازی موارد به شرح فوق را در رابطه با املاکی که اصلاحی دارند اعم از تجاری (۳۰%) و املاک مسکونی (۵/ ۱ برابر) میزان اصلاحی به تراکم قبل از اصلاحی آنان افزوده و اقدام گردد. ـ شورای اسلامی شهر کمالشهر”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۸/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی، از وظایف شورای اسلامی شهر است و همچنین برمبنای قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۹ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۴۰/۵۱/۹۴ شورای اسلامی کمالشهر به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۲ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری