رای شماره ۲۰۴۷۸۹۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ مدير کل سازمانهاي کارگري و کارفرمايي که خارج از حدود اختيار قانوني تعداد اعضاي هيأت مديره اين کانونها را بدون توجه به تعداد اعضاي آنها دو نفر در نظر گرفته است ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: «دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی که خارج از حدود اختیار قانونی تعداد اعضای هیأت مدیره این کانونها را بدون توجه به تعداد اعضای آنها دو نفر در نظر گرفته است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۹/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۹۳

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۱۸ ـ ۰۲۰۰۳۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان رضا میرزائی، علیرضا فلاح نژاد، خالق حمزه پور نقاه سفلی و قاسم حسین زاده رکنی

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۹/۱/۱۴۰۲ مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: آقایان رضا میرزایی و علیرضا فلاح نژاد به موجب دادخواستی واحد ابطال دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۹/۱/۱۴۰۲ مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“نظر به اینکه در تاریخ ۹/۱/۱۴۰۲ از سوی مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، طی نامه به شماره ۱۶۴۹ به مدیران کل محترم تعاون، کار و امور اجتماعی استانها و کانون عالی کارگران بازنشسته کشور و کانون های کارگران بازنشسته شهرستانهای کشور، مبنی بر ترکیب هیأت مدیره کانون های کارگران از هر واحد تولیدی یا خدماتی که میتواند در هیأت مدیره اصلی و علی البدل تنها دو نفر تعیین و اعلام میشود، که این تصمیم و یا دستورالعمل خلاف صریح قانون و تضییع حقوق دیگر افراد جامعه بازنشستگان کشور میگردد چرا که در بعضی از واحدهای تولیدی کارخانجات مثل مجتمع صنعتی سیمان آبیک و یا شرکتهای تولیدی پارچه بافی فخر ایران و مقدم بیش از ۷ هزار نفر در این شهرستان بازنشسته شده اند که اکثریت آنها افراد با سواد و فرهیخته میباشند و از طرفی در هیچ یک از ۴ فصل و ۳۸ ماده و ۳۹ تبصره اساسنامه کانون بازنشستگان شهرستان ساوجبلاغ منعی مبنی بر بیش از دو نفر تعیین نشده است بنابراین از قضات دیوان عدالت اداری تقاضامندیم با عنایت به اصل ششم و نوزدهم، همچنین اصل بیست و ششم و بیست و هشتم قانون اساسی صدور حکم مبنی بر ابطال نامه یاد شده و یا دستورالعمل فوق مبادرت فرمایند.”

آقایان خالق حمزه پور خانقاه سلفی و قاسم حسین زاده رکنی نیز به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده اند که: “به موجب نامه ۹/۱/۱۴۰۲ مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی حداکثر اعضای هیأت مدیره در کانونهای کارگران و بازنشستگان از تاریخ ثبت و صدور این نامه از میان بازنشستگان هر واحد تولیدی یا خدماتی که میتوانند در هیأت مدیره کانونهای کارگران بازنشسته شهرستان عضو هیأت اصلی و علی البدل شوند حداکثر دو نفر تعیین و اعلام گردیده شد. در واقع به موجب نامه ۹/۱/۱۴۰۲ از هر واحد تولیدی یا خدماتی صرفًا تا سقف ۲ نفر میتوانند عضو هیأت مدیره شوند. حال نظر به اینکه ارسال نامه مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی پس از اعلام نتیجه و در بازه زمانی اعتراضات کاندیداهای انتخابات کانون بازنشستگان بهشهر مطرح گردید و در تاریخ ۱۷/۳/۱۴۰۲ به کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان بهشهر سال ۱۴۰۲ که به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین مجمع به مرحله دوم کشیده شده و در مرحله دوم نیز به دلیل شرایط خاص رسیده که نسبت به آن بی اطلاع بوده و انتخابات مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ در واقع انتخابات کانون بازنشستگان ۱۴۰۱ بوده است نه انتخابات کشور از جانب فرمانداری انتخابات ۱۰/۷/۱۴۰۱ لغو و در نهایت پس از گذشت چندین ماه با اخذ اجازه مراجع قانونی در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ برگزار شده است. لذا دستور مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در خصوص تعیین سقف دو نفر از هر واحد تولیدی یا خدماتی با عنوان اعضای هیأت مدیره کانونهای بازنشستگان شهرستان نمیتواند مشمول انتخابات ۱۴۰۱ شهرستان بهشهر که ناچار در سال ۱۴۰۲ برگزار شده است گردد و این امر سبب تضیع حقوق منتخبین اعضای کانون بازنشستگان شهرستان و حق اینجانبان به عنوان یکی از منتخبین میباشد. «نکته حائز اهمیت آن است که به موجب ماده ۱۶ اساسنامه کانون بازنشستگان شهرستان بهشهر اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره از بین کاندیداهای واجد شرایط و با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت ۴ سال انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع خواهد بود.»”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

کانون عالی کارگران بازنشسته کشور

کانونهای کارگران بازنشسته شهرستانهای کشور

با سلام و احترام؛

با توجه به درخواستها و پیشنهادهای مکرر بازنشستگان فرهیخته و ارجمند مبنی بر طراحی و پیاده سازی مدلی برای ترکیب هیأت مدیره کانونهای کارگران بازنشسته شهرستانها که جمع متنوعی از بازنشستگان واحدهای تولیدی و خدماتی را در برداشته و مشارکت حداکثری را رقم بزند و با عنایت به لزوم هم افزایی هر چه بیشتر در آگاهی و دانش برای نقش آفرینی اعضای هیأت مدیره در کانونهای مذکور، از تاریخ ثبت و صدور این نامه، تعداد بازنشستگان هر واحد تولیدی و یا خدماتی که میتواند در هیأت مدیره کانونهای کارگران بازنشسته شهرستان، عضو هیأت مدیره (اصلی و علی البدل) شوند، حداکثر دو نفر تعیین و اعلام میشود. بنابراین در مجامع عمومی کانونهای مذکور که از این تاریخ برگزار میشوند؛ از هر واحد تولیدی و یا خدماتی صرفًا تا سقف دو نفر میتوانند عضو هیأت مدیره شوند.

بر همین اساس انتخاب یک نفر از بازرسان اصلی یا علی البدل از یک واحد، که تا سقف دو نفر از اعضای هیأت مدیره کانون شهرستان را به خود اختصاص داده است بلامانع میباشد. ـ مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۴۷۲۰۸ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲، لایحه شماره ۴۶۵۳۹ مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی را ارسال کرده است. متن لایحه دفاعیه مذکور به شرح زیر است:

“به استحضار میرسانم؛ در اجرای ماده ۳۰ دستورالعمل چگونگی تأسیس و فعالیت کانونهای کارگران بازنشسته و در راستای استفاده از ظرفیتها و توانمندی های همه کارگران بازنشسته و رفع انحصار مدیریت کانونهای مذکور توسط بازنشستگان معدود شرکتهای بزرگ و بسترسازی برای حضور و مشارکت فراگیر کلیه بازنشستگان در هیأت مدیره این کانونها، این اداره کل با پیشنهاد و همکاری کانون عالی کارگران بازنشسته کشور به عنوان بالاترین رکن کانونهای کارگران بازنشسته در سراسر کشور، نامه شماره ۱۶۴۹ مورخ ۹/۱/۱۴۰۲ را تهیه و برای اجرا ابلاغ نمود. از این رو و بنا به دلایل پیش گفته رد شکایت مطروحه مورد استدعا میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۸/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در ماده ۱۳۴ قانون کار مقرر کرده است که: «به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل ۲۹ قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی میباشد، کارگران و مدیران بازنشسته میتوانند به طور مجزا نسبت به تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند» و براساس تبصره ۱ این ماده: «کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها میتوانند نسبت به تأسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند» و در این راستا «دستورالعمل تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته» به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و در تبصره (۱) ماده ۵ این مقرره تعداد اعضای هیأت مدیره کانون کارگران و مدیران بازنشسته به تناسب تعداد اعضا تعیین شده است. بنابه مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۹/۱/۱۴۰۲ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی که خارج از حدود اختیار قانونی تعداد اعضای هیأت مدیره این کانونها را بدون توجه به تعداد اعضای آنها دو نفر در نظر گرفته است، خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری