رای شماره ۲۰۴۷۸۱۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: الف. بند ۱۱ دفترچه راهنماي ثبت نام در نهمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه هاي اجرايي کشور در سال ۱۴۰۰ که متضمن رده بندي سني براي متقاضيان استخدام بر مبناي مدارک تحصيلي است ابطال شد …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: «الف. بند ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ که متضمن رده بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر مبنای مدارک تحصیلی است ابطال شد

ب. خواسته الزام به ادامه فرآیند جذب و استخدام قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۹/۸/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۱۵

شماره پرونده: ۰۱۰۷۱۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا حلال زاده

طرف شکایت: ۱ـ اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ۲ـ سازمان سنجش آموزش کشور ۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰

۲ـ الزام به ادامه فرایند جذب و استخدام

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ و الزام به ادامه فرایند جذب و استخدام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ـ در بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تعیین شرایط سنی داوطلبان استخدام آمده است «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال» همان گونه که مستحضرید، قانونگذار در بند مذکور صرفًا حداقل و حداکثر سنی را برای شرایط استخدام رسمی تصریح کرده و هیچ شرط اضافه ای را بیان نداشته است. همچنین نه در این بند و نه در سایر بندهای قانون موصوف، هیچ گونه محدودیت دیگری برای شرایط سنی اعلام ننموده و به صورت ایجابی یا اختیاری نیز هیچ مجوزی به دستگاه های اجرایی برای تعیین شرایط سنی استخدام و اعمال محدودیت در این خصوص اعطا نکرده که قانون در این خصوص کاملاً صریح و بدون ابهام است.

۲ـ مستند به دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۲ ـ ۲۴/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین محدوده سنی مشخص برای استخدام در قانون بیانگر توجه و امعان نظر مقنن به این اصل کلی است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین تر از حداکثر تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی برخوردار باشند. همچنین مطابق دادنامه های مذکور رده بندی سنی داوطلبان بر اساس مدرک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود کرده و موجب تضییع حقوق استخدامی آنها میشود و از این جهت خلاف قانون است.

۳ـ از آنجا که داوطلبان استخدام از طریق آزمون و کسب حد نصاب نمره و پس از طی مراحل مصاحبه، گزینش و … به کارگیری میشوند، اعمال محدودیت و کاهش سقف سنی فراتر از قانون موجب بی عدالتی و نابرابری شده و از این منظر مصداق بارز تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است.

۴ـ همچنین مقرره مورد شکایت، نافی اصل ۳۸ قانون اساسی مبنی بر حق آزادی انتخاب شغل است که بیان میدارد. «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

بنا به مراتب و دلایل فوق مقرره صدرالاشاره با رده بندی سنی داوطلبان بر اساس مدرک تحصیلی و کاهش سقف سنی مورد نظر، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده است. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر و اسناد پیوستی و مواد ۱۰ ،۱۱ ،۱۲ ،۳۴ ،۳۵، ۱۰۷ ،۱۱۵ و ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز صدور حکم الزام به استخدام پیمانی در شغل محل مورد تقاضا تحت استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دفترچه راهنمای ثبت نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰:

…………. “

بخش دوم (شرایط عمومی داوطلبان)

…………

۱۱ـ داشتن حداقل بیست سال تمام و حداکثر بیست و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سن ۳۰ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر سی و شش سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و حداکثر چهل سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و دکترای تخصصی.

تبصره۱ـ جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف میباشند.

تبصره۲ـ موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذی ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

ـ پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

ـ داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

ـ داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.

تبصره۳ـ به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند، یک سال به سقف محدوده سنی داوطلب که در متن دفترچه راهنمای ثبت نام امتحان مشترک فراگیر درج گردیده، اضافه خواهد شد. حداکثر سنوات قابل افزایش برای تأهل و داشتن فرزند، پنج سال میباشد. امتیازات فوق الذکر مشروط به آن است که نرخ باروری، شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۵/ ۲ نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشترک فراگیر میباشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۲۴۱۰۲ـ ۱۶/۳/۱۴۰۲ و ۱۰۵۵۹۱ـ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“به آگاهی میرساند: در هر یک از امتحانات مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور، در آگهی جذب و استخدام دستگاه های اجرایی تحت عنوان دفترچه های راهنمای ثبت نام داوطلبان در امتحانات مذکور برای اطلاع داوطلبان تمامی نیازهای استخدامی دستگاه های استخدام کننده و شرایط عمومی، اختصاصی و شرایط احراز مشاغل مختلف اعلام میشود و رعایت موارد پیش بینی شده در دفترچه های مذکور برای تمامی داوطلبان و دستگاه های اجرایی الزامی میباشد. در همین راستا نیز رعایت مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی از جمله موارد پیش بینی شده در بند ۱۱ بخش دوم (شرایط عمومی داوطلبان) و همچنین بندهای ۱۶ و ۱۷ بخش هفتم (تذکرات مهم) دفترچه یاد شده الزامی بوده و با توجه به بندهای مورد اشاره، ملاک بررسی مدارک داوطلبان، اطلاعات خوداظهاری آنها در زمان ثبت نام میباشد و همان گونه که در بند ۱۷ بخش تذکرات مهم اعلام شده است «به منظور رعایت عدالت استخدامی و ایجاد فرصت برابر برای تمامی داوطلبان امتحانات، مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور پس از اتمام مهلت ثبت نام و زمانهای تعیین شده برای ویرایش اطلاعات داوطلبان، امکان هیچگونه تغییر و اصلاح در اطلاعات خوداظهاری داوطلبان وجود نداشته و داوطلبان میبایست در زمان های تعیین شده برای ثبت نام و ویرایش اطلاعات در تکمیل فرم ثبت نام امتحانات مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور دقت لازم را به عمل آورند». دادنامه شماره ۲۸۰۶ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین حداکثر سن استخدام را از اختیارات دستگاه ها دانسته است. بنابراین این سازمان تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف های دیگر شکایت (اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و سازمان سنجش آموزش کشور) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۸/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. اولاً بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که لزوم وجود شرط سنی را در استخدام مقرر نموده دارای اطلاق است و تنها حداقل و حداکثر سن را مشخص کرده و به جز در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکتری، رده بندی سنی را براساس مدرک تحصیلی تعیین نکرده است. ثانیًا براساس رأی شماره ۱۴۹۱ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این اصل کّلی تأکید شده است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین تر از حداکثر تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی برخوردار باشند و رده بندی سنی برای متقاضیان استخدام برمبنای مدارک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضییع حقوق آنان میشود. بنا به مراتب فوق، بند ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ که متضمن رده بندی سنی برای متقاضیان استخدام برمبنای مدارک تحصیلی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ب. براساس ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،رسیدگی به شکایات و تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به ادامه فرآیند جذب و استخدام از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری