رای شماره ۲۰۴۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ جدول شماره يک عوارض صدور پروانه و بعد از کميسيون عوارض دپوي مصالح ساختماني در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر کرج که متضمن تعيين عوارض مسکوني از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر کرج ابطال شد. ۲ـ بندهاي ۱ و ۳ از بخش مربوط به براي تمديد پروانه هاي ساختماني تحت عنوان عوارض دپوي مصالح ساختماني است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: «۱ـ جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج ابطال شد. ۲ـ بندهای ۱ و ۳ از بخش مربوط به عوارض دپوی مصالح ساختمانی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین عوارض برای تمدید پروانه های ساختمانی تحت عنوان عوارض دپوی مصالح ساختمانی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد .

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰/۹/۲۲ شماره دادنامه: ۲۰۴۲ شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا احسانی مقدم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و بندهای ۱ و ۳ عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی، ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و عوارض دپوی مصالح ساختمانی و عوارض تبدیل واحد از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج را به استناد ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض، مواد ۷۷ و ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، تبصره بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداریها و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۵۲۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ را خواستار شده و اجمالاً اعلام کرده است که:

“به استناد ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض سال ۱۳۷۸ (بندهای ب، ت و ث)، مواد ۸۰ (بند ۱۶) و ۷۷ قانون شوراها تصویب عوارض چند برابری و خارج از تورم اعلامی رسمی از طرف بانک مرکزی در حوزه های مختلف کاری باعث افزایش تورم در امر ساخت و ساز و افزایش قیمت نهایی مصرف کننده گردیده است. با توجه به منویات مقام معظم رهبری در مورد مانع زدایی و پشتیبانی از امر تولید خواهشمندیم در مورد عوارض وضع شده دستور توقف صادر نمایید.”

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

“الف ـ جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج

ب ـ بندهای ۱ و ۳ عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج

۱) نظر به اینکه عملیات ساختمانی در تمام مدت اجرا موجبات تخریب اموال شهر اعم از آسفالت، جدول و … را به همراه دارد لذا تمامی املاک که مبادرت به اخذ پروانه و احداث بنا مینمایند مشمول پرداخت عوارض دپو مصالح میباشند. مطرح و پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مخالفت شد مقرر گردید در این رابطه عوارض سال قبل و تباصر آن پادار گردد.

…….

۳) در پروانه ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمانی ضروری است قید گردد و مـالکین باید ظـرف مدت مقـرر در ساختمانی را به اتمام برسانند چنانچه ناتمام باشد دو برابر عوارض دپوی مصالح در این تعرفه به ازای هر سال به عنوان بهای خدمات افزایش خواهد یافت. ساختمانهای ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود ضمًا زمانهای کمتر از شش ماه، بر اساس ۶ ماه و بالای ۶ ماه تأخیر یکسال در نظر گرفته خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۲۰۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ توضیح داده است که:

“مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و … مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه و محاسبه و سایر موضوعات محلی را به ترتیب مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداریها تعیین و اعلام نموده و شاکی مکلف است پیش از شکایت در خصوص عوارض متنازع فیه بدوًا به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداریها مراجعه نماید. بند (الف) ماده ۱۴ آیین نامه مارالذکر اشعار میدارد؛ نیل به سمت خودکفایی شهرداری از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز بر عهده شوراهای اسلامی شهر است. به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب عوارض و لغو آن همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت بر عهده شوراهای اسلامی شهر بوده و پس از اصدار مصوبه مـراتب به فرمـانداری متبوع اعـلام و پس از جـری تشریفات به عنوان مصوبه لازم الرعایه بدل میگردد. فلذا مرجع اخیر نیز موافقت مصوبه شورای اسلامی شهر را با قوانین و مقررات بررسی و اعلام مینماید. شاکی محترم مدرک و مستندی که مبین این باشد اقدام و یا تصمیمات شورا متضمن نقض یا مخالفت با قوانین و مقررات میباشد ارائه ننموده است. در پایان نظر به مراتب معنونه فوق، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت بلاوجه مطروحه مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ بند ۲ عوارض دپوی مصالح ساختمانی و تعرفه عوارض تبدیل واحد از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و بندهای ۱ و ۳ عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. با توجه به اینکه افزایش صد درصدی عوارض شهری مغایر با سیاستهای عمومی دولت به شرح مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی است، لذا جدول شماره یک از بخش مربوط به عوارض مسکونی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرج که تحت عنوان عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضـمن افـزایش مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۱ و ۳ از بخش مربوط به عوارض دپوی مصالح ساختمانی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرج که متضمن تعیین عوارض برای تمدید پروانه های ساختمانی تحت عنوان عوارض دپوی مصالح ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری