رای شماره ۲۰۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ با موضوع: «ابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ شماره دادنامه: ۲۰۰۵ شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر ساسانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا به استحضار میرساند نظر به اینکه استنادًا به اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،اداری، مذهبی، قضایی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی و قوانین و دیگر مقررات حاکم است و اصل ۲۲ قانون مرقوم که حیثیت ـ جان و مال اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید و با توجه به اصل ۴۰ قانون فوق هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در بند ۵ اصل ۴۳ قانون فوق الذکر بر منع اضرار به غیرتاکید شده است و با وحدت مالک از اصول ۳۶ و ۱۶۶ و بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کلیه آراء، مصوبات نهادهای دولتی می بایست با رعایت موازین قانونی و عدالت اسلامی انجام پذیرد و استنادًا به ماده۳۰ قانون مدنی که مقرر داشته هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون تجویزنماید اما نظر به اینکه طی سند مالکیت رسمی تصویری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی ملک ـ تهران ـ ونک ـ خیابان شهید بهایی امداد غربی ـ کوچه یاران ـ پلاک ۱۲ در پلاک ثبتی ۳۰۲۷ فرعی از ۷۵ اصلی تحت مالکیت رسمی اینجانب در اجرای مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت درآمده است ولی طرف شکایت در تصویب مصوبه مورد اعتراض موازین قانونی و شرعی را رعایت ننموده و حقوق مالکیتی اینجانب را وفق استنادات قانونی بیان شده نادیده گرفته که حتی به دلالت مدلول ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات محرومیت از حقوق اساسی از جمله حق مالکیت جرم انگاری شده است که نهایتًا بنا به مراتب فوق البیان و استنادات قانونی بیان شده مصوبه مورد اعتراض قابل نقض به نظر میرسد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بند۳ :شهرداری منطقه ۳ طی نامه شماره ۵۰۳/۷۶۱۸۱ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ گزارش «طرح موضعی اراضی و امالک ده ونک» را جهت طرح موضوع در کمیسیون به این دبیرخانه ارسال نموده است. طرح پیشنهادی، وسعتی معادل ۵۵/۹ هکتار را در بر میگیرد که از شمال به بزرگراه نیایش، از شرق به خیابانهای صابری ـ مجیدپور ـ گلشن و دانشگاه الزهرا، از جنوب به خیابان ملاصدرا و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران محدود میگردد. در طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، این محدوده دارای زیر پهنه های ۱۱۲ R ـ ۱۲۲ R ـ ۱۲۱ S ـ ۱۱۳ M و ۲۱۱ G و ۱۱۱ G میباشد.

الف ـ وضع موجود:

محدوده مورد تقاضا طبق نقشه و بازدید انجام شده، شامل ۳ بخش شمالی، میانی و جنوبی است. بخش شمالی به مساحت تقریبی ۱۱ هکتار دارای تعدادی واحد مسکونی در لبه شمالی و لبه جنوبی آن به صورت باغات اشخاص حقیقی و حقوقی (موسوم به باغ ایرانی) است. بخش مرکزی هسته مرکزی ده ونک به مساحت تقریبی ۱۷ هکتار است که عمدتًا به صورت قطعات ریزدانه با بافتی نیمه روستایی شهری است. بخش جنوبی به مساحت تقریبی ۲۷ هکتار مشتمل به قطعات ریزدانه قسمتی فضاهای سبز و اراضی فاقد مستحدثه و قطعه زمین نسبتًا وسیعی است که به صورت تجهیزات شهری بهره برداری می گردد.

ب ـ اهداف و برنامه طرح پیشنهادی:

۱ـ حل معضلات اجتماعی ناشی از ادغام منطقه روستایی در محدوده کلان شهرهای اطراف.

۲ـ حفظ هویت در بخشهای ارزشمند موجود یافت.

۳ـ تعریف عملکردهایی که با موقعیت منطقه در مجاورت کاربری های فرامنطقه ای سازگار باشد.

ج ـ طرح پیشنهادی:

طرح پیشنهادی در قالب ۳ گستره اصلی به شرح ذیل تهیه شده است:

۱ـ گستره سبز ونک که رویکرد غالب آن احیاء و تقویت باغ ایرانی بوده و شامل ۳ زیر حوزه: سبز اقامت، سبز تفرج و پذیرایی و سبزراه بزرگراه شهید چمران میباشد.

۲ـ گستره هسته مرکزی ده ونک که شامل ۴ زیر حوزه: میدان و راسته بازار، سکونت ویژه، بافت مسکونی و سبزراه بزرگراه شهید چمران میباشد.

۳ـ گستره سبز و باز فعالیت که شامل ۴ زیرحوزه: گردش بازار و فعالیت، فعالیت (مالی، اقتصادی و فناوری اطلاعات) اقامت و گردشگری و سبزراه بزرگراه شهید چمران میباشد.

موضوع در جلسه مورخ ۹۳/۱۱/۲۸ ،۹۳/۱۲/۵ و ۹۳/۱۲/۱۲ کارگروه فنی مطرح و مقرر گردید اصلاحات لازم با هماهنگی مهندسین مشاور تهیه کننده طرح صورت پذیرد./۹۷۵

نظریه کارگروه فنی: موضوع در جلسه مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ کارگروه فنی مطرح و پس از توضیحات مشاور تهیه کننده طرح و بحث و بررسی اعضاء یا طرح پیشنهادی (مطابق نقشه و ضوابط و مقررات پیوست) موافقت به عمل آمد.

مصوبه کمیسیون: موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۷ مطرح و پس از توضیحات مبسوط مشاور تهیه کننده طرح و شهردار منطقه ۳ با مورد تقاضا، مطابق نظر کارگروه فنی موافقت بعمل آمد. ضوابط مندرج در نقشه های پیوست این مصوبه برای جرم گذاری در حوزه طرح مصوب الزامی است. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۹۷/۳۹۵۷۲۰۸ـ ۱۳۹۷/۴/۳ توضیح داده است که:

” اولاً: مطابق بند ۱ ماده۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی است، که مقررات مذکور مغایرت با شرع یا قانون داشته و یا مواجه با عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و … دارد. بنابراین در خصوص موضوع شکایت نظر به اینکه تشریفات مقرر در شرح فوق الذکر رعایت نگردیده و دعوی در هیأت عمومی آن مرجع طرح نشده است شکایت اساسًا قابلیت استماع نداشته و محکوم به رد است.

ثانیًا: همان طور که استحضار دارند، طرح شکایت در کلیه مراجع قضایی و نیز آن مرجع مستلزم ارائه اسناد و مدارک معتبر قانونی دال برمغایرت موضوع با قوانین و مقررات مربوطه و یا شرع است. در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده ۵ از آنجا که مصوبات این کمیسیون جزء نظاماتی تلقی میگردد که اجرای آن برای شهرداریها الزامی است، بنابراین طرح دعوی به خواسته ابطال احد از مصوبات مستلزم وجود مدارکی مبنی بر احراز مغایرت مصوبه با شرع یا قانون بوده در حالی که به ضمیمه دادخواست تقدیمی هیچ گونه مدرکی در این خصوص ارائه نگردیده است.

ثالثًا: همان گونه که مطلعند کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری که صلاحیت قانونی تعیین و تغییر کاربری املاک را بر عهده دارد، بر اساس پیشنهاد مراجع ذیصلاح و در نظر گرفتن مصالح عمومی، اقدام به تعیین و یا تغییر کاربری طبق ضوابط طرح تفصیلی مینماید. در این بین کمیسیون ماده ۵ صرف نظر از نفعو یا ضرر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و با در نظر گرفتن، مصالح عمومی و لحاظ سایر عوامل و ضوابط شهری و شهرسازی و با توجه به نیازهای فعلی و آتی شهر و همچنین لحاظ روشهای علمی، فنی و مقتضیات شهری و در دراز مدت در جهت ایجاد محیط زیست مناسب برای همگان مبادرت به تعیین کاربری جهت املاک واقع در سطح شهر مینماید. محدوده مورد تقاضای مصوبه مورد بحث طبق نقشه و بازدید انجام شده شامل سه بخش شمالی، میانی و جنوبی است. بخش شمالی به مساحت تقریبی ۱۱ هکتار دارای تعدادی واحد مسکونی در لبه شمالی و لبه جنوبی آن به صور باغات اشخاصی حقیقی و حقوقی موسوم به باغ ایرانی است. بخش مرکزی هسته مرکزی ده ونک به مساحت تقریبی ۱۷ هکتار است که عمدتًا به صورت قطعات ریزدانه با بافتی نیمه روستایی ـ شهری است. بخش جنوبی به مساحت تقریبی ۲۷ هکتار مشتمل بر قطعات ریزدانه و قسمتی فضاهای سبز و اراضی فاقد مستحدثه و قطعه زمین نسبتًا وسیعی است که به صورت تجهیزات شهری بهره برداری می گردد. بنابراین علیرغم اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی که اصرار بر عدم رعایت موازین قانونی و عدالت اسلامی دارند، کلیه بخشهای موضوع مصوبه مورد اعتراض با اقدامات کارشناسانه دقیق و ذکر جزئیات مورد ارزیابی قرار گرفته است و هیچ گونه ایرادی نسبت به آن وارد نیست.

خامسًا: همان طو رکه در صدر لایحه دفاعیه نیز معروض گردید شاکی صرفًا مالک مشاعی سهم کوچکی از کل عرصه مورد وصف و همچنین اعیانی یکی از قطعات موجود در محدوده پلاک ثبتی اعلام شده میباشد. در حالی که محدوده موضوع بند ۳ مصوبه ۵۳۸ کمیسیون ماده ۵ شامل حدود ۵۶ هکتار میگردد که سطح وسیعی از شمال به بزرگراه نیایش، از شرق به دانشگاه الزهرا و از جنوب به خیابان ملاصدرا و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران را دربر میگیرد. صرف نظر از اینکه به دلیل فقد مدارک ارائه شده، محدوده ملک فوق و انطباق آن با صورتجلسه مورد وصف قابل مشخص نیست، از آنجا که مرجع پیشنهاددهنده و بررسی کننده مصوبه، اهدافی را برای آن در نظر داشته که شامل حل معضلات اجتماعی ناشی از ادغام منطقه روستایی در محدوده کلان شهری اطراف، حفظ هویت در بخشهای ارزشمند موجود بافت و تعریف عملکردهایی که با موافقت منطقه در مجاورت کاربریهای فرامنطقه ای سازگار باشد، میگردد و با توجه به حصه کوچک واقع شده تحت مالکیت مشاعی وی در این محدوده وسیع فی الواقع خواسته مطروحه دایر برابطال مصوبه، در تضاد با منافع کلیه شهروندان و سایر ضوابط و مقررات قانونی است که منجر به تصویب مصوبه فوق الذکر شده است. بنابراین صرف نفع شخصی احد از شهروندان نمیتواند دلیل بالاعتبار نمودن یک مصوبه که با اجرای آن حجم زیادی از مشکلات منطقه مربوطه حل میگردد، باشد. علیهذا بنا به مراتب معروضه فوق و با عنایت به بی وجه بودن طرح شکایت مطروحه چه از حیث شکلی و چه ماهوی و فقد دلایل و مستندات قانونی جهت ابطال مصوبه مورد بحث از آن ریاست تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد. “

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۱۰ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام کرده است که:

” عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۷۱۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ :موضوع بند ۳ صورتجلسه شماره ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص وضعیت اراضی و امالک ده ونک، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که اجرای طرح با توجه به تضییقات ایجاد شده برای صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم تبصره۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است. نظر بهاینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۱۰ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام کرده است که اطالق بند ۳ صورتجلسه شماره ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۴ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران [قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ شهر تهران] در خصوص وضعیت اراضی و املاک ده ونک نسبت به مواردی که اجرای طرح با توجه به تضییقات ایجاد شده برای صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص میشود، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی صدرالذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق بند ۳ صورتجلسه شماره ۵۳۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی