رای شماره ۲۰۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۱۴ـ ۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان 

سمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۱۴ـ ۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ شماره دادنامه: ۲۰۰۱ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کامران طاهرخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۴ـ ۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسالمی شهر تاکستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۴ـ ۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱- به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی محل کسب و پیشه دایر گردد شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح و کمیسیون بعد از آن که تشخیص شهرداری را به حق دانست و تخلف مالک محرز شد موظف است با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید و مطلب مهمتر این که صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری نیز از کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز خارج است و شهرداری و شورای شهر نمی تواند برای تغییر کاربری مالکین عوارض اخذ نمایند. بنابراین بند (۱۴-۲) تعرفه عوارض و خدمات شهری (محلی) مصوب بهمن سال ۱۳۹۶ بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می شود.

۲- بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهـری و تغییرات آنها در هـر استان به عهـده کمیسیون خـاص نهاده شده است و از طرفی وظایف شـورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد.

۳- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه کالا و خدمات تحت هرگونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می شود ممنوع است بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورا می باشد و همچنین بر خلاف اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی است و   ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ندارد.

۴- همانطور که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد در موارد مشابه اقدام به ابطال مصوبات شورای شهر در مورد اخذ عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط نموده است از جمله آراء به شماره های ۷۱۷-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۱۵۲۹-۲۴؍۹؍۱۳۹۳، ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵و ۱۴۰۰-۱۳؍۶؍۱۳۹۷ می باشد. لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم.”

  متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

  در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار تاکستان به موجب لایحه شماره ۱۵۹۴؍۱۴؍۲؍۹۸-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:” خواهان ابتدا در مقدمه دادخواست خود اظهار نموده اند که کمیسیون ماده ۷۷ وفق تعرفه های عوارض بهای خدمات شهرداری تاکستان، به عنوان عوارض تغییر کاربری و استفاده غیر مرتبط مبلغ ۱۲۰؍۸۴۸؍۲۶۶ ریال وی را محکوم نموده است.

 الف- همانگونه که مستحضرید مرجع رفع هرگونه اختلاف بین شهرداری و مؤدی در مورد عوارض، کمیسیون ماده ۷۷ است و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بنابراین در حال حاضر مبلغ مذکور قابل وصول است.

ب- با توجه به توضیح (الف) استناد به ماده ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی منطقی و قانونی نیست. چرا که شهرداری وفق مقررات، خواهان اخذ عوارض قانونی خود است (حداقل اینکه فعلاً بند (۱۴-۲) از سوی هیأت عمومی دیوان ابطال نگردیده).

ت- نامبرده با ظرافتی خاص می خواهد عوارض بند (۱۴-۲) (تعرفه عوارض بهره برداری) به جای همان عوارض تغییر کاربری محسوب شود.

ج- شورای شهر می تواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعیین نماید.

شورای شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب که با درخواست متقاضیان مطابقت داشته باشد بپردازد تا شهرداری بتواند بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی که مورد نیاز شهر می باشد را طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران تأمین نماید. بنابراین وضع و تصویب تعرفه عوارض بهره برداری می تواند از وظایف شورای شهر باشد. خواهان در بند ۱ دادخواست اشاره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نموده اند که النهایه اگر تخلف مالک محرز شد شهرداری می تواند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید. نکته قابل عرض اینکه مالک ارتکاب به تخلف را پذیرفته اند، و در محل موصوف کسب و پیشه دایر کرده اند، و تکرار مدام عوارض تغییر کاربری از سوی مشارالیه بیانگر عدم شرایط ایجاد کاربری تجاری و کسب و پیشه در آن محل است، و با توجه به اینکه ملک وی کاربری تجـاری ندارد، و فقط قابلیت دارا بودن تجاری را در طرح پیش بینی کرده اند، بنابراین ایجاد واحـد تجاری کسب و پیشه ای کـه وی دایر کرده مخالف قانون بوده و شهرداری بـا استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها می تـواند نسبت به تعطیلی محل مورد نظر اقدام نماید و مطلب مهمتر اینکه چرا از بند ۲۴ ماده ۵۵ با توضیحی که داده اند نتیجه گرفته اند صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری از کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج و شهرداری و شورای شهر     نمی توانند عوارض تغییر کاربری اخذ کنند و سپس خواهان ابطال بند (۱۴-۲) شده اند. در بند ۱ دادخواست خواهان هیچگونه رابطه منطقی بین قسمت اول و دوم وجود ندارد چه رسد به درخواست ابطال بند (۱۴-۲) تعرفه عوارض بهره برداری که عنوان کرده اند. حال سوال از خواهان این است، در ملکی که کاربری مسکونی دارد واحد تجاری احداث کرده اید و محل کسب و پیشه ایجاد کرده اید و مشغول بهره برداری از آن هستید، چرا نسبت به عوارض بهره برداری اعتراض دارید؟ و سعی دارید که آن را تغییر کاربری معرفی کنید؟ با توجه به توضیحات ذکر شده و همانگونه که مستحضرید برابر ماده ۷۱ مجموعه قوانین و مقررات شورای اسلامی کشور بندهای (۹-۱۶ و ۲۶) شورای شهر می تواند به تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بپردازد. بنابراین تصویب عوارض بهره برداری بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص نیست. علیهذا با عنایت به توضیحات معنونه رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.”

  در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۷۸؍۱۰۲؍۹۹ مورخ ۱۷؍۶؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

” در صورتی که شورای اسلامی شهر تاکستان از لحاظ قانونی حق جعل چنین عوارضی را داشته باشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت قانونی وضع مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر عهده کمیسیون مصرح در این ماده است ولی نظر به اینکه از مصوبه مورد اعتراض مستفاد می شود که با اخذ عوارض تبدیل غیر مجاز ملک نتیجتاً تغییر کاربری ملک حاصل می شود و تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون یاد شده است و از طرفی در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مقرر شده است در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۴-۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان که بر خلاف ترتیب فوق، اخذ عوارض تبدیل غیر مجاز ملک در آن پیش بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

احمد درزی رامندی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری