رای شماره ۱۹۹۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: شرط زماني مندرج در بند ۵ آيين نامه اجراي ماده ۱۶۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: «شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین نامه اجرای ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲ شماره دادنامه: ۱۹۹۸ شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش عدلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط زمانی سه ماهه برای ارائه مستندات خسارات وارده به مؤدی، ابطال گردیده است، حال آن که در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مقرر شده که چنانچه مؤدی مالیاتی ظرف ۶ ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارائه ندهد، زیانهای وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیین شده وصول میگردد. چنانچه این دو آیین نامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیان های تأیید شده مؤدی مالیاتی است که مرجع ذیصلاح در مورد مساعدت به مالیات دهنده بوده است، به همین روی چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آیین نامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همان طور که مستحضرید در ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن اشاره ای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متاسفانه در تنظیم آیین نامه اجرایی در ماده ۵ مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آیین نامه میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰/۴/۷۹۲۷/۲۳۲۷۷ ـ ۱۳۶۷/۸/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۳ را به شرح زیر تصویب نمودند. «آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح»

…………..

ماده ۵ ـ مؤدی مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مؤدی و مدارک ارائه شده را به کمیسیونهای مذکور در مادتین ۳ و ۴ مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون های یاد شده حداکثر ظرف ۶ ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۲/۷): «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید…» نظر به اینکه برمبنای ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۱۳) مقرر شده است که مؤدی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم اولاً در قانون پیش بینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کّلی مقرر توسط قانونگذار است. ثانیًا حکم به تصویب آیین نامه اجرایی توسط هیأت وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاه های اجـرایی است و ایجـاد محدودیت برای اشخـاص براساس آیین نامه اجـرایی آن هم در مـواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد. ثالثًا تعیین بازه زمانی شش ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) میتواند عملاً به تضییع حقوق مؤدی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۱۳) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری