رای شماره ۱۹۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۴ امتیازات و سهمیه های قانون درخصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۷۱ مورخ۲مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با موضوع: «ابطال بند ۴ امتیازات و سهمیه های قانون درخصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ »جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲ شماره دادنامه: ۱۹۷۱ شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم طاهره بیدار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ امتیازات و سهمیه های قانونی در خصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ امتیازات و سهمیه های قانونی در خصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احترامًا به استحضار می رساند اینجانب طاهره بیدار فرزند محمد متولد ۱۳۶۹/۷/۱ متولد شهرستان بم و بومی شهر میباشم که در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ در سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال ۹۵ شرکت نموده و پست کارشناس حقوقی کد شغل محل ۱۰۹۶۷ دانشگاه علوم پزشکی بم را انتخاب نمودم پس از اعلام نتایج اولیه توسط سازمان سنجش بنده تا نمره کل ۲۰/۹۹ حد نصاب نمره علمی را کسب نمودم که حد نصاب نمره قبولی ۱۰/۳۲ بوده است که نمره بنده ۲ برابر حد نصاب قبولی بوده است که با توجه به شرایط تعیین حد نصاب در درون دفترچه استخدامی «برای تعیین حد نصاب در آزمون، پنجاه درصد (۵۰%) بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می گیرد.» نشان دهنده این است که بنده در کد رشته شغلی محل انتخابی نفر اول بوده ام اما پس از آن در مرحله که نتایج اعلام شد در کارنامه بنده اعلام شد شما با توجه به سهمیه های مقرر در اولویت جهت طی سایر مراحل استخدامی قرار نگرفتید و اصطلاحًا قبول نشدم و دعوت به مصاحبه نشده ام و بنده که در آزمون از لحاظ نمره نفر اول شده بودم قبول نشدم. پس از پیگیریهای بنده از دانشگاه علوم پزشکی متوجه شدم که سازمان سنجش بر خلاف آنچه که در دفترچه آزمون استخدامی اعلام شده است «شرایط انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه: انتخاب افراد پس از کسب حد نصاب و اعمال امتیازات قراردادی با اولویت سهمیه های بومی در هر رشته محل مورد تقاضا به تعداد سه برابر ظرفیت برای انجام حدود ۱۶ بوده است که ۵ نمره کمتر از بنده بوده اما چون این فرد کارمند قراردادی دانشگاه پیام نور بوده است به واسطه بند ۴ بخش مصاحبه صورت میپذیرد.» فقط یک نفر را جهت مصاحبه به دانشگاه علوم پزشکی بم معرفی کرده است که نمره کل آزمون وی امتیازات و سهمیه های قانونی مندرج در دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت شهریور ماه ۹۵ آورده شده است که متن آن به این شرح میباشد «۴ـ به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران صرفًا در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاههای اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هریک از حیطه های آزمون کتبی و مصاحبه های استخدامی اضافه خواهد شد.» به ازای هر سال سابقه قراردادی ۲ درصد به نمره کل وی اضافه شده است که نمره کل وی پس از احتساب سابقه قراردادی بودن ۳۵ محاسبه شده است و پس از معرفی به دانشگاه فقط با بررسی مدارک بدون مصاحبه علمی وی توسط سازمان سنجش قبول اعلام شده و جهت استخدام به گزینش معرفی شده است و در نتیجه بنده که نفر اول آزمون بوده ام حذف شده ام. همانطور که اطلاع دارید استخدام اکثر نیروهای قراردادی بر اساس آزمون استخدامی نبوده است و نیست فقط کافی است که پارتی (واسطه) در یک دستگاه اجرایی داشته باشید و شما نیروی قراردادی شوید و به راحتی این فرد چون نیروی قراردادی بوده است ۲۰ نمره به وی اضافه شده و حق بنده را تضییع کرده است. بنده که پدرم کارگر میباشد و پارتی در دستگاه اجرایی نداشتم که جایی نیروی قراردادی شوم و از این امتیاز برخوردار شوم حقم تضییع شده است که مغایر با اصل برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده لذا از مقام قضایی خواهشمندم به استناد مواد قانونی ذیل امتیازات نیروی قراردادی یعنی بند ۴ و در نتیجه امتیاز قراردادی که به این فرد داده شده حذف شود و از نمره کل میانگین کتبی ۱۶ آزمون استخدامی کسب نموده به نمره کل آزاد ۳۵ تبدیل شده است به دلایل قانونی ذیل حذف گردد و همان نمره کل میانگین کتبی محاسبه گردد و عدالت برای بنده اجرا شود و هر سه نفر اول بدون هیچگونه امتیاز ناورایی مانند نیروی قراردادی بودن به مصاحبه علمی دعوت گردند انشاالله که دیوان عدالت اداری حقوق تضییع شده بنده را بازگرداند.

مغایرتهای قانونی اختصاص امتیازات پس از آزمون کتبی به نیروهای قراردادی:

۱ـ اختصاص امتیاز به نیروی قراردادی بودن مغایرت با ماده۹ اصل ۳ قانون اساسی که به شرح ذیل است میباشد:

«بند ۹ـ اصل سوم قانون اساسی: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی»

۲ـ اختصاص امتیاز به نیروی قراردادی بودن با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر میباشد. متن ماده ۴۱ به شرح ذیل میباشد و دستگاه دولتی و دولت نمیتوانند بر خلاف قانون مصوب مجلس امتیاز خاصی به شخصی دهند.

«ماده ۴۱ـ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی میباشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود.»

۳ـ مخالفت این موضوع با احکام و احادیث و روایات شرع مقدس اسلام در برقراری عدل و مساوات.”

شاکی طی رفع نقصی توضیح داده است که:

” خواهشمند است با توجه به تأکید شرع مقدس به شرح فوق و بند ۹ از اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی، ماده ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ ،رأی شماره ۷۴۳ـ ۱۳۹۶/۸/۹ و رأی شماره ۲۰۸۲ الی ۲۰۸۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ که بیانگر مغایرت این امتیاز با قوانین فوق الذکر میباشد نسبت به ابطال بند ۴ امتیازات و سهمیه های استخدامی مندرج در دفترچه آزمون استخدامی شهریور ماه سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب جهت احقاق حقوق تضییع شده بنده مساعدت نمائید.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر میباشد:

” ۴ـ به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران صرفًا در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هریک از حیطه های آزمون کتبی و مصاحبه های استخدامی اضافه خواهد شد .

تبصره: همچنین آن دسته از داوطلبان شاغل قراردادی که از طریق دستگاههای اجرایی مربوطه تا تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ موفق به دریافت شماره شناسه از سامانه کارمند ایران گردند، می توانند از امتیاز مذکور بهره مند گردند و این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور طی لایحه شماره ۱۸۰۰۳۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ توضیح داده است که:

” مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت سرکار خانم طاهره بیدار

با سلام و احترام؛

بازگشت به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۱۰۳۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ به استحضار میرساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶۲۱۱۷ـ ۱۳۹۸/۴/۲ امور مذکور ارسال میگردد. علاوه بر مفاد نامه فوق موارد زیر اعلام میگردد: امتیاز کارکنان قراردادی به موجب ماده ۲۸ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق پیشبینی شده بود که تا قبل از ابطال توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این سازمان الزام به درج بند مربوطه در آگهی استخدام وجود داشته است و بعد از رأی هیأت عمومی امتیاز یاد شده به نیروهای قراردادی را از آگهی استخدامی خود حذف نموده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشند.

نامه شماره ۱۶۲۱۱۷ مورخ ۲/۴/۱۳۹۸:

جناب آقای نبیئی

رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۶۲۴۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ در خصوص شکایت خانم طاهره بیدار به استحضار میرساند: از آنجا که موضوع مورد شکایت مربوط به آزمون سوم فراگیر (آبان ماه ۱۳۹۵) میباشد که با توجه به ماده ۲۸ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ این سازمان (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق)، به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه بوده اند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاههای اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰ %) نمره کل، در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی در سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی (آزمون آبان ماه ۱۳۹۵ )اضافه میگردید. لیکن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابتدا با دادنامه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ ،اعطای امتیاز به نیروهای قراردادی آزمون استخدامی استانداری زنجان را لغو نمود و متعاقبًا با دادنامه شماره ۷۴۳ـ ۱۳۹۶/۸/۹ ،ماده ۲۸ دستورالعمل یاد شده را لغو نمود. در همین راستا این سازمان نیز با توجه به دادنامه های فوق الذکر، اختصاص امتیاز یاد شده به نیروهای قراردادی را از آگهی استخدامی خود بعد از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف نمود. اما با توجه به اینکه لغو امتیاز مذکور به نیروهای قراردادی در زمان برگزاری سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور، از طرف دیوان عدالت اداری اعلام نگردیده بود، لذا این امور درخواست رد شکایت به طرفیت این سازمان را خواستار است.”

مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور نیز طی لایحه شماره ۱۴۰۴۱ـ ۱۳۹۸/۴/۹ توضیح داده است که:

” مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احترامًا، بازگشت به پرونده شماره ۹۸۰۰۵۴۹ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ در خصوص شکایت خانم طاهره بیدار با عنوان ابطال بخشی از دفترچه آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال ۹۵ به استحضار می رساند با توجه به برخورداری سازمان سنجش آموزش کشور از نرم افزارها وسخت افزارهای برگزاری آزمونهای سراسری، سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی برگزاری آزمونهای استخدامی و پژوهشی خود را به این سازمان واگذار میکنند تعهدات این سازمان نسبت به آزمونهای استخدامی منحصرًا برگزاری آزمون بر اساس شرایط و ضوابط اعلامی از سوی دستگاه استخدام کننده میباشد و در تدوین مقررات و شرایط جذب و استخدام نقشی نداشته است. مطابق کارنامه ای که شاکی پیوست ضمایم پرونده خود نموده اند با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی و نمره کل نهایی و سهیمه های قانونی ایثارگران و معلولین در اولویت جذب و استخدام قرار نگرفته اند. با عنایت به مراتب مذکور و عدم توجه شکایت مستندًا به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد استدعا است.”

سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز طی لایحه شماره ۱۰۷/۱۴۱۷ـ ۱۳۹۸/۸/۸ توضیح داده است که:

” ـ در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می دارد، وفق مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در حال حاضر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهای دارای مجوز از شورای گسترش اموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معامالتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء عمل می نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی(مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ـ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره می شوند و از شمول مقررات و ضوابط آزمونهای استخدامی مورد اشاره شاکی خارج میباشند.

ـ در این راستا و به منظور ارزیابی کارشناسی مجدد تمامی ضوابط مصوب برای استخدام در آزمونهای استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی دانشگاههای ذیربط تشکیل و پس از نظر سنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، دستورالعمل های و ضوابط جدید تدوین گردید و متعاقب آن ضوابط مربوط به «امتیازبندی مناسب برای کارکنان شاغل دارای تجربه و سابقه کاری» تدوین گردید.

ـ متعاقب آن و بر اساس اختیارات هیأت امناء دانشگاههای علوم پزشکی و در اجرای مفاد ماده۳۳ آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی، دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ مورد تصویب نهایی قرار گرفت. پس از تصویب نهایی مراتب در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی برای شرکت کننده در آزمونهای استخدامی سالانه از جمله آزمون سال ۱۳۹۵ ،به صورت شفاف اعلام شده است.

ـ در این راستا و به منظور بهرهبرداری از تجربه و تخصص کارکنان شاغل بالاخص در رسته بهداشتی درمانی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و ارتقای انگیزه برای ادامه خدمت به ویژه در مناطق محروم و دور افتاده، طبق ماده۳۱ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مقرر گردیده: «کارکنان قراردادی و شرکتی مؤسسه یا سایر مؤسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد، به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند. بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان، صرفًا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در دانشگاهها و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، اضافه خواهد شد.

ـ در ارتباط با ردیف دوم خواسته مطروحه از سوی شاکیه، الزم به ذکر است مراتب طی رسیدگی در شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری منجر به صدور دادنامه شماره ۲۱۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ دائر بر رد شکایت مطروحه گردیده است. با عنایت به مطالب معروضه و با توجه به اعتبار قانونی تمامی مصوبات و تصممیات اتخاذ شده بر مبنای اختیارات قانونی هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوی مطروحه مورد استدعا میباشد.”

در پاسخ به استعالم دفتر هیأت عمومی، قائم مقام شورای نگهبان طی لایحه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۸۴۶۵ـ ۱۳۹۹/۴/۱۰ اعلام کرده است که:

” رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۵۴۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲؛

موضوع بند ۴ امتیازات و سهمیههای قانونی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

ـ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۸۴۶۵ـ ۱۳۹۹/۴/۱۰ اعلام کرده است که موضوع بند ۴ امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد، بنابراین در اجرای تبصره۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از جهت ادعای مغایرت با موازین شرع مقدس وجود ندارد.

ب: با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر شده: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و متأثر از این اصول، ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اصل کلی در استخدام و ورود به خدمت دولتی را بدین گونه مقرر کرده است که: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی میباشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود.» و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۷۴۳ـ ۱۳۹۶/۸/۹ ،ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر «به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه میباشند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، در هر یک از حیطههای امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.» را مغایر قانون تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین هر چند دانشگاهها به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مجاز شده اند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناءکه حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد عمل نمایند، لیکن این امر نافی رعایت اصول و قواعد کلی و اساسی در اتخاذ تصمیمات هیأت امناء نیست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیشتر طی دادنامه شماره ۲۰۸۲ الی ۲۰۸۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ چنین قیدی را در آگهی آزمون وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۶ ابطال کرده است. بنابراین به جهات مذکور و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرره مورد شکایت ابطال می شود. با اعمال ماده۱۳ قانون پیش گفته و تسری مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی