رای شماره ۱۹۶۵۶۱۱ هيات تخصصی شهرسازی، منابع طبيعی و محيط زيست ديوان عدالت اداری

 با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۰۰/۱۹۹۷۱/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي استان تهران (بخش اول نامه شماره ۲/۱۷۴/۶۴۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ ديوان محاسبات استان تهران) ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۹ ـ ۰۲۰۰۱۵۰

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۵۶۱۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

* شاکی: آقای عبادی تولایی

*طرف شکایت: ۱ـ دیوان محاسبات کشور ۲ـ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۰۰/۱۹۹۷۱/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (بخش اول نامه شماره ۲/۱۷۴/۶۴۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ دیوان محاسبات استان تهران)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ـ دیوان محاسبات کشور ۲ـ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: ۱۲/۷/۱۴۰۰ مورخ ص/۱۹۹۷۱/۲۲۰۰/۱۴۰۰ شماره بخشنامه رئیس محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران موضوع: میزان هزینه صدور پروانه اشتغال بکار حقیقی و حقوقی اعضای سازمان نظام کاردانی ساختان استان به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۱۷۴/۶۴۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ دیوان محاسبات استان پیرامون اجرای قانون بودجه سال در خصوص میزان هزینه صدور پروانه اشخاص حقیقی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و اشخاص حقوقی به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال ارسال میگردد مقتضی است دستور فرمایید ضمن ملاک عمل قرار دادن بند ۱ نامه صدرالاشاره جهت صدور پروانه اشتغال کاردانی اعضای حقیقی و حقوقی آن سازمان، نسبت به اخذ دیون تمام کسانی که از ابتدای سال جاری نسبت به انجام این امر قبلی اهتمام نموده اند. اقدام و از نتایج حاصله این اداره کل را مطلع نمایند. بخش اول نامه شماره ۲/۱۷۴/۶۴۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ دیوان محاسبات استان تهران جناب آقای محبت خواه مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران سلام علیکم احترامًا، بررسی های صورت گرفته در راستای تهیه گزارشات نظارت مستمر بر اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، حاکی از مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه بشرح ذیل میباشد، خواهشمند است با عنایت به مراتب فوق و همچنین فراهم آمدن مبنایی قانونی جهت اظهار نظر دستور فرمایید ضمن ارائه دلایل و توجیهات متقن و مقنع مستند به مدارک مثبته مربوط، اقدامات اصلاحی در جهت حسن اجرای قانون معمول و نتیجه با قید فوریت عنوان این دیوان ارائه گردد. در اجرای ماده (۳۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اداره کل راه و شهرسازی مکلف است طبق ردیف (۵۰) جدول شماره (۱۶) پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و اشخاص حقوقی مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال طی ردیف درآمدی شماره (۱۴۰۱۲۰) با عنوان «درآمد حاصل از فروش سایر خدمات» وصول و به حساب تمرکز وجوه خزانه واریز نماید. لیکن بررسی ها حاکیست تعرفه های فوق طی چهار ماهه نخست سال جاری همچنان بر اساس مبالغ سنوات قبل (مبلغ ۰۰۰, ۶۰ ریال بابت صدور و تمدید پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و مبلغ ۰۰۰, ۳۰۰ ریال بابت صدور و تمدید پروانه اشتغال اشخاص حقوقی) از سوی آن اداره کل اعمال و وصول گردیده است که این اقدام عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت را در پی داشته است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به ماده ۴ قانون مدنی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و بعضی آیات شریفه قرآن کریم از جمله «ما نحنا معذبین حتی مبعث رسولاً» و حدیث رفع مصوبه موضوع شکایت خلاف قانون و شرع بوده درخواست ابطال آن را دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت: نامه دیوان از مصادیق اقدام و تصمیم نبوده تا قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را داشته باشد و در راستای وظایف قانونی موضوع اصل ۵۵ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون محاسبات عمومی کشور است و با توجه به ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی ساختمان و ردیف ۵۰ جدول شماره ۱۶ پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بند ص تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۶ قانون محاسبات عمومی کشور ودر چارچوب قانون و تأکید بر اجرای قانون صادر گردیده است.

پرونده های شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۴۹ ،هـ ت/۰۲۰۰۱۵۰ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۰۰/۱۹۹۷۱/ص مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۰ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بند یک نامه شماره ۲/۱۷۴/۶۴۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران که مستند صدور بخشنامه معترض عنه قرار گرفته است، در راستای انجام وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور منبعث از اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی صادر گردیده است.

ثانیا بر اساس نظریه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ فقهای محترم شورای نگهبان، بخشنامه معترض عنه خلاف شرع شناخته نشد.

ثالثا بر مبنای اصل سالانه بودن احکام قوانین بودجه و اینکه بر اساس بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، احکام این قانون جهت اجرا در کل سال ۱۴۰۰ است و همچنین ممکن است اجرای قوانین بودجه به جهت عدم تصویب برخی ضوابط و مقررات اجرایی کمی از ابتدای سال موضوع قانون بودجه با تأخیر اجرایی گردد، لذا احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از جمله ردیف ۵۰ جدول شماره ۱۶ پیوست این قانون درخصوص هزینه صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی از ابتدای همان سال مجری بوده و در این حالت اثر قانون به ماقبل تسری نیافته بلکه با تأخیر اجرا گردیده است. بنابه مراتب مذکور بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۰۰/۱۹۹۷۱/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب)  ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی