رای شماره ۱۹۴۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۲۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ تحت عنوان جمع آوری تابلو مصوب شورای اسلامی شهر کرمان 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با موضوع: «ابطال بند ۲۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ تحت عنوان جمع آوری تابلو مصوب شورای اسلامی شهر کرمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ شماره دادنامه: ۱۹۴۹ شماره پرونده : ۹۸۰۰۵۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت کفش ملی با وکالت آقای حسن ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ تحت عنوان جمع آوری تابلو مصوب شورای اسلامی شهر کرمان

گردش کار : آقای حسن ابراهیمی به وکالت از شرکت کفش ملی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان برای سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تابلوهای صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط شهرداری شهر کرمانشاه طی نامه شماره ۲۶۲ـ ۱۳۹۷/۶/۲۷ و نامه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ اقدام به تهدید جهت جمع آوری تابلوهای سردرب فروشگاه های کفش ملی نموده است و طی آن درخواست تعیین تکلیف جهت پرداخت عوارض جهت آن تابلوها نموده است. با توجه به اینکه تابلوهای مذکور فقط نشان دهنده عنوان کفش ملی و معرف صنف میباشند (و به هیچ وجه کوچکترین تبلیغات غیرمرتبط به فروشگاه کفش ملی در آنها ملاحظه نمیشود) این اقدام شهرداری کرمان که آن را مستند به مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان مینماید برخالف قانون و آرای متعدد صادره از دیوان عالی کشور میباشد. علیهذا تقاضای بررسی موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان در هیأت عمومی و ابطال آن را تقاضامند میباشم. ۱ـ با توجه به مدارک پیوست که نشان دهنده این موضوع میباشد که شهرداری برای جمع آوری تابلوهای سردرب فروشگاه های کفش ملی مهلت ۲۴ ساعته داده است بدوًا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب تابلوها را خواستارم. ۲ـ مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان در مورد اخذ عوارض تابلو (غیرتبلیغاتی) را تقاضامند میباشم. ۳ـ ابطال مصوبه شورای شهر کرمان که برخلاف قانون شهرداری و ماده ۷۷ آن قانون اجازه تخریب تابلو را در صورت عدم پرداخت عوارض تعیینی را میدهد. ۴ـ مستند به مواد ۹۳ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم محکومیت شهردار کرمان، مورد استدعاست. ۵ ـ با توجه به اینکه ادعای شهرداری جهت اخذ عوارض به مصوبات شورای اسالمی شهرکرمان میباشد و از طرفی با مراجعات مکرر پرسنل واحد حقوقی کفش ملی به شهرداری و شورای اسلامی شهر، آنها نسخه ای از مصوبات مذکور را ارائه ننموده اند و از طرفی مصوبات را در وبسایت شهرداری و شورای شهر نیز قرار نداده اند و مدعی هستند که مصوبات امری داخلی است و اصناف فقط ملزم به تمکین میباشند، در ابتدای امر و عنداللزوم تقاضای استعلام از شورای اسلامی شهر جهت ارائه رونوشت از مصوبات مذکور را تقاضامند میباشم. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸ ـ ۵۶۰ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” احترامًا به وکالت از شرکت کفش ملی پیرو صدور اخطار رفع نقص در چهار بند موارد مورد نقص به شرح ذیل توضیح و رفع میگردد:

بند ۱ـ شورای اسالمی شهر کرمان طی اقدام غیرقانونی تقاضای اخذ عوارض از تابلوهای معرف صنف را از موکل دارند و با وصف مراجعات مکرر نمایندگان موکل به آن سازمان و شهرداری، مراکز مذکور از ارائه مصوبات مورد استناد خویش به این بهانه که مصوبات محرمانه میباشد خودداری نموده اند و فقط با توجه به قدرت واحد اجرای احکام شهرداری سعی در اخذ وجه ناروا دارند. از این رو و باتوجه به عدم امکان دسترسی و ارائه شماره مصوبات مورد استناد توسط موکل، اولاً: تقاضای استعلام از شورای اسلامی و عنداللزوم شهرداری شهر کرمان بابت مصوبه مربوطه را تقاضامند میباشم. ثانیًا: مصوبات مورد استناد مربوط به سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ میباشد که ابطال آنها مورد تقاضا میباشد. بند ۲ـ استناد اینجانب جهت ابطال مصوبات مربوط به اخذ عوارض از شهرداری به بند ۱۶ و ۲۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۵/۳/۱ و همچنین رویه قضایی (آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۳ مربوط به ابطال مصوبه شورای شهر اهواز، ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ مربوط به شهر گرگان، ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ )میباشد. بند ۳ـ با توجه به مراجعات مکرر وکلا و نمایندگان شرکت کفش ملی به شورای اسلامی و شهرداری شهرستان کرمان، متاسفانه مراکز نامبرده از ارائه مصوبات مورد استناد خویش به بهانه های واهی سرباز میزنند، علیهذا تقاضامند میباشم در صورت امکان استعلامی در این خصوص از مراکز نامبرده در خصوص مصوبات موضوع دعوی طی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ به عمل آید. بند ۴ـ طی این لایحه انصراف خود را از تقاضای اعمال ماده ۹۲ اعلام مینمایم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” لایحه عوارض بر تبلیغات محیطی مربوط به اداره بهسازی و زیباسازی محیط اجراء در سال ۱۳۹۸

۲۳ـ جمع آوری تابلو: هر نوع تابلو در محدوده شهری در قالب تابلو صنفی، غیرصنفی، تجاری، غیرتجاری و تبلیغاتی که شامل تعرفه وعوارض شهرداری میباشد از پرداخت عوارض خودداری نماید، شهرداری با صدور اخطاریه لازم برای مالک تابلو، مجاز است برای وصول عوارض نسبت به جمع آوری تابلو و تبلیغات انجام شده اقدام نماید. “در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۲۴۹۶ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ توضیح داده است که:

” اولاً: طبق قوانین و مقررات تابلوی سردرب معرف کاربری و شناسه ملک میباشد و در صورتی که واحد صنفی از جایگاه تابلو در ابعاد استاندارد مورد تایید شورای اسلامی شهر کرمان به عنوان تابلوی شناسایی و معرف شغل خود استفاده نماید، مجوز تابلو در اندازه معمول و عرف از سوی شهرداری به صورت رایگان صادر و هیچ گونه عوارضی اخذ نمیگردد ولیکن اگر مالک بر روی تابلوی معرف خود از آرم، نام، نشانه خدمات نمایندگی محصولات و کالاهای تجاری داخلی یا خارجی استفاده نماید و به نوعی در هدف تبلیغ یک برند یا … استفاده نماید تابلو به عنوان تابلوی تبلیغاتی محسوب میشود و برطبق الیحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان این تابلو شامل پرداخت عوارض مصوب خواهد بود که این امر به کرات در آراء هیأت عمومی و دیوان عدالت اداری تاکید گردیده من جمله مفهوم مخالف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ به این امر اذعان دارد و صدور مجوز و نصب تابلو در این موارد پس از پرداخت عوارض مربوطه از شهرداری امکان پذیرنیست و در صورت نصب تابلو خلاف و بدون مجوز شهرداری و همچنین عدم پرداخت عوارض مورد اشاره پس از ابلاغ اخطاریه برای مالک (ذینفع) شهرداری طبق مقررات و وظایف خود اقدام مینماید و از آنجا که شاکی از تابلوی خود به صورت تبلیغاتی استفاده و محصول خود را به عنوان نماینده خدمات برند ایرانی معرفی مینماید، بنابراین بر طبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان بایستی مقررات را رعایت نماید.

ثانیًا: وکیل خواهان در دادخواست خود بیان نموده که شهرداری از ارائه مصوبات مذکور خودداری و همچنین از طرفی مصوبات را در وب سایت شهرداری و شورای شهر نیز قرار نداده که در این خصوص بایستی خاطر نشان کرد که مصوبات در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده و بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب دی ماه سال۱۳۸۱ و تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کرمان عوارض محلی و بهای خدمات مورد بحث را با رعایت مقررات مصوب و پس از تایید استانداری به قائم مقامی وزارت کشور حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد از طریق نشر در روزنامه، اعلام عمومی مینماید و از آنجا که مصوبات مراجع قانونی مطابق اصل صحت و لزوم صحیح و لازم الاجرا بوده، به موجب قانون شهرداریها، ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و نمیتواند از اجرای آنها استنکاف نماید. بنابراین ادعای وکیل خواهان فاقد وجاهت قانونی و منطقی میباشد.

ثالثًا: وکیل به ابطال مصوبه شورای شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تابلوها اشاره نموده و خواستار اعمال ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن هیأت گردیده که در دفاع معروض میدارد که این آراء از لحاظ موضوع هیچ سنخیتی با مصوبه شورای شهر کرمان نداشته و مغایر با آن میباشد و چنانچه آراء اشاره شده از سوی خواهان که توسط هیأت عمومی ابطال گردیده اند از لحاظ موضوعی مشابه مصوبه شورای شهر کرمان باشد طبق ماده ۹۲ میبایست دیگر مصوبات هم ابطال گردند، لذا تقاضای اعمال ماده ۹۲ مغایر با روح قوانین میباشد.

رابعًا: در ضمن لازم به ذکر است که قبلاً هم پرونده ای با همین خواسته در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مطرح که منجر به صدور حکم به رد شکایت خوانده گردیده است، لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شهرداری و مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی طبق روال و مقررات قانونی و در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۰ بوده و اعتراض خواهان و تقاضای ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانونی و منطقی میباشد، بدین وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. “

همچنین شهرداری کرمان نیز به موجب لایحه شماره ۱۲۰۰۷ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ در پاسخ به شکایت مذکور ” طبق قوانین و مقررات تابلوی سردرب معرف کاربری و شناسه ملک میباشد و در صورتی که واحد صنفی از جایگاه تابلو در ابعاد استاندارد مورد تایید شورای اسلامی شهر کرمان به عنوان تابلوی شناسایی و معرف شغل خود استفاده شود، مجوز تابلو در اندازه معمول و عرف از سوی شهرداری به صورت رایگان صادر و هیچ گونه عوارضی اخذ نمیگردد ولیکن اگر مالک بر روی تابلو معرف خود از آرم، نام، نشانه خدمات نمایندگی محصولات و کالاهای تجاری داخلی یا خارجی استفاده نماید و به نوعی در هدف تبلیغ یک برند یا … استفاده نماید تابلو به عنوان تابلوی تبلیغاتی محسوب میشود و برطبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان این تابلو شامل پرداخت عوارض مصوب خواهد بود که این امر به کرات در آراء هیأت عمومی و دیوان عدالت اداری تاکید گردیده من جمله مفهوم مخالف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ به این امر اذعان دارد و صدور مجوز و نصب تابلو در این موارد پس از پرداخت عوارض مربوطه از شهرداری امکانپذیر است و در صورت نصب تابلو خلاف و بدون مجوز شهرداری و همچنین عدم پرداخت عوارض مورد اشاره پس از ابلاغ اخطاریه برای مالک (ذینفع) شهرداری طبق مقررات و وظایف خود اقدام مینماید و از آنجا که شاکی از تابلوی خود به صورت تبلیغاتی استفاده و محصول خود را به عنوان نماینده خدمات برند ایرانی معرفی مینماید، بنابراین بر طبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان بایستی مقررات را رعایت نماید. لذا با عنایت به مراتب از آنجا که اقدام شهرداری و مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی طبق روال و مقررات قانونی و در راستای بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن بوده و اعتراض خواهان و تقاضای ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانونی و منطقی میباشد بدین وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۱ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان برای سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تابلوهای صنفی از تعرفه شهرداری کرمان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۲۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ تحت عنوان جمع آوری تابلو مصوب شورای اسالمی شهر کرمان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه تخریب و جمع آوری تابلو در قالب، صنفی، غیرصنفی و غیره به دلیل عدم پرداخت عوارض مغایر با ضمانت اجرای مندرج در ماده ۷۷ قانون شهرداریها و کمیسیون ماده ۷۷ قانون مذکور است، بنابراین بند ۲۳ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان تحت عنوان جمع آوری تابلو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی