رای شماره ۱۹۴۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ شماره دادنامه: ۱۹۴۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد نائیجی با وکالت آقایان سید مجید صادقی و سید سعید صادقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل

۲ـ نامه شماره ۱۳۹۷/۱۱۲۰/۵۶۳ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳ کمیسیون نظارت شهرستان آمل

۳ـ نامه شماره ۸۷/۴۲/۳۵۷۴۸ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۱ مرکز اصناف و بازرگانان ایران

۴ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ کمیسیون نظارت شهرستان آمل

۵ ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل

۶ ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ اتاق اصناف شهرستان آمل

۷ ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ اتاق اصناف شهرستان آمل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ ،۱۳۹۷/۶/۱۸ ،۱۳۹۶/۲/۲۴ ،نامه شماره ۱۳۹۷/۱۱۲۰/۵۶۳ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره ۸۷/۴۲/۳۵۷۴۸ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۱ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مصوبات مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ و ۱۳۹۸/۵/۲۳ اتاق اصناف شهرستان آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که” مصوبات و صورتجلسات مورد شکایت بر خلاف رأی شماره ۶۱۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان میباشد. با این توضیح که به موجب رأی شماره ۶۱۹ هیأت عمومی اطلاق آئین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنعتی موضوع مصوبه ۱۳۸۷/۷/۱۷ هیأت وزیران ابطال شده است که به موجب تبصره ماده ۸ آئیننامه مزبور ضوابط مربوط به نقل و انتقال واحدهای صنفی تبیین شده بود و هیأت عمومی به سبب مغایرت آئین نامه و تبصره ماده ۸ آن با ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و مواد ۳۰ ، ۳۷ و ۴۹ قانون نظام صنفی برخی از مواد آئین نامه از جمله تبصره ماده ۸ را ابطال کرده ولی کمیسیون نظارت آمل بدون توجه به ابطال آئین نامه مزبور مجددًا اقدام به وضع ضابطه برای انتقال اصناف به خارج از شهر نموده است. لذا با توجه به مخالفت مصوبات مزبور با رأی شماره ۶۱۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت عمومی و خروج کمیسیون از اختیارات مذکور در ماده ۴۹ قانون نظم صنفی درخواست ابطال مصوبه را دارم.”

وکیل شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب الیحه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ که با شماره ۹۸ ـ ۳۷۱۰ ـ ۵ ـ ۱۷ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:

” ۱ـ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل به پیوست تقدیم میگردد ولی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴، صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ ،صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نیز صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ در خصوص انتقال واحدهای صفی بنکداری و پخش مواد غذایی به شهرک صنفی بنکداران و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ اتاق اصناف شهرستان آمل، در اختیار موکل نمیباشد و نهادهای طرف شکایت از تسلیم صورتجلسه های فوق الذکر به موکل استنکاف می ورزند حالیه بر اساس تبصره۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستدعی است تصویر مصدق صورتجلسات فوق را از نهادهای طرف شکایت مطالبه گردد.

۲ـ نهادهای طرف شکایت (فرمانداری شهرستان آمل و …) با تصویب مصوبات فوق الذکر، اقدام به الزام موکل و بسیاری از کسبه شهرستان به انتقال واحدهای صنفی عمده فروشی به شهرک صنفی بنکداران سبز خزر آمل نموده اند و با ارسال اخطاریه های متعدد به موکل و بسیاری از کسبه دیگر آنها را تهدید به قطع خدمات آب، برق، گاز و … نموده اند و مانع تمدید پروانه اشتغال آنان شده اند؛ حال آنکه صورتجلسات مورد شکایت جملگی با رأی وحدت رویه شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر میباشد، در واقع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۶۱۹ فوق الذکر بخشهایی از آئین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی موضوع مصوبه ۱۳۸۷/۷/۱۷ هیأت وزیران را ابطال نموده است و حالیه استانداری مازندران و طرفداری شهرستان بر مبنای آئین نامه ابطال شده، اقدام به صدور مصوبه مینماید که به موجب آن کسبه شهر را ملزم به انتقال واحدهای صنفی خود به خارج از شهر مینماید؛ حال آنکه به موجب رأی وحدت رویه ۶۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آئین نامه هیأت وزیران به خصوص تبصره ماده ۸ آئین نامه که ضوابط نقل و انتقال واحدهای صنفی را بیان داشته است، علت مغایرت با ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد ۳۰ ،۳۷ و ۴۹ قانون نظام صنفی ابطال گردیده است، بنابراین مصوبات استانداری مازندران و فرمانداری شهرستان آمل مبنی بر الزام به انتقال واحدهای صنفی به خارح شهر با ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد ۳۰ ،۳۷ و ۴۹ قانون نظام صنفی و نیز رأی وحدت رویه شماره ۶۱۹ ـ ۱۳۹۱۱/۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت تام و تمام دارد که برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه و موکل و بسیاری از کسبه شهرستان، ابطال صورتجلسات مارالذکر مورد استدعاست.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف: مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل

در اجرای مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذائی به شهرک صنفی بنکداران، نامه شماره ۹۲۸ و ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ اتاق اصناف شهرستان آمل منضم به سه برگ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۰ در خصوص نشست با بنکداران سطح شهر به همراه بند ۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴ و بند ۱۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ کمیسیون نظارت شهرستان آمل در جلسه قرائت و سپس جناب آقای حسینی رئیس اتحادیه صنف خواربار و لبنیات در خصوص مشکلات انتقال واحدهای صنفی بنکداری و موارد مرتبط با موضوع شهرک صنفی را عنوان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء، موارد به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت:

۱ـ در خصوص محدوده شهر از شهرداری استعلام گردد و حوزه استحفاظی شهر مشخص شود و تعداد واحدهای صنفی که در محدوده اعلامی شهرداری، مشمول تصویب نامه هیأت وزیران میشوند توسط اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان حداکثر دو ماه فرصت دارد تصمیم لازم را اتخاذ نماید و در صورت عدم اقدام جدی توسط اتحادیه بعد از دو ماه از پاسخ شهرداری و عدم انتقال واحدهای بنکداری سطح شهر به سمت شهرک صنفی، دستگاههای خدمات رسان (آب و برق و گاز و راهنمائی و رانندگی و …) نسبت به عدم ارائه خدمات به واحدهای مشمول اقدام نمایند.

۲ـ با توجه به نامه شماره ۱۳۹۵/۱۱۴۵/۱۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۷ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات در خصوص اعالم لیست ۳۶ نفر از اعضاء بنکدار تحت پوشش که در محدوده شهر فعالیت مینمایند و با نظر به لیست اعلامی شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل (تقریبًا ۱۱۵ غرفه) مقرر شد با محوریت اتحادیه و شهرک صنفی (شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) و اتاق اصناف ، اتحادیه ها و صنوف دیگر (لوازم خانگی ، فرش و موکت ـ چینی و بلوز و استیل ـ لوازم بهداشتی ساختمان ـ لوازم برقی و الکتریکی ـ مصالح ساختمانی ـ و سایر اتحادیه های مرتبط) که در زمینه پخش فعالیت می نمایند در شهرک صنفی سرمایه گذاری و فعالیت نمایند و شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل نیز در خصوص مشارکت سایر صنوف و اتحادیه های فوق الذکر ، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشد.

۳ـ با پیشنهاد نماینده اداره امور مالیاتی، در صورت انتقال واحدهای بنکدار به سمت شهرک صنفی، با درخواست اداره صمت شهرستان و فرماندار ویژه، مشوق های مالیاتی برای اعضاء شهرک در نظر گرفته شود و ضرایب مالیاتی را برای اعضاء مستقر در شهرک کم نمایند و کاهش دهند.

ب: نامه شماره ۱۳۹۷/۱۱۲۰/۵۶۳ کمیسیون نظارت شهرستان آمل

احترامًا پیرو بند ۱۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ و بند ۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص اجرائی شدن تصمیمات متخذه جهت شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی و جلسه ای که با حضور دستگاه های ذیربط (اداره صنعت، معدن و تجارت ـ اماکن نیروی انتظامی ـ اتاق اصناف ـ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات ـ مدیر عامل شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ برگزار گردید ضروری است در راستای خروج صنوف مزاحم از شهر، واحدهای بنکداری و پخش مواد غذائی تحت پوشش آن اتحادیه به سمت شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی هدایت گردند و اتحادیه صنف خواربار و لبنیات موظف است اقدامات قانونی در این زمینه را انجام دهد و همکاری لازم را با شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی انجام دهد و در پایان هر ماه تعداد واحدهای صنفی منتقل شده به شهرک صنفی را به همراه مشخصات افراد به این اداره اعلام نماید در صورت عدم همکاری با شهرک صنفی بنکداران و عدم انتقال کامل واحدهای صنفی بنکداری به شهرک صنفی تا پایان سال جاری، با کلیه اعضا هیأت مدیره اتحادیه مطابق بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی برخورد قانونی میگردد.

ج: نامه شماره ۸۷/۴۲/۳۵۷۴۸ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۱ مرکز اصناف و بازرگانان ایران

احترامًا، به پیوست آئین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنعتی که توسط وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۶۰۷۸۷/ت۶۳۷۶۸۷ ـ ۱۳۸۶/۴/۲۰ هیأت وزیران تهیه و به تائید ریاست جمهوری رسیده و طی نامه ۱۲۰۳۸۰/ت۳۹۷۲۵ک ـ ۱۳۸۷/۷/۱۷ ابلاغ گردیده جهت ابلاغ به کلیه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و ادارات بازرگانی شهرستانهای تابعه آن استان و اعضاء کمیسیون نظارت آن استان ارسال میگردد.

د: مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ کمیسیون نظارت شهرستان آمل

پیرو بند ۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص اجرائی شدن تصمیمات متخذه در خصوص شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی جلسه ای با حضور دستگاههای ذیربط (اداره صنعت، معدن و تجارت ـ اماکن نیروی انتظامی ـ اتاق اصناف ـ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات ـ مدیر عامل شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ برگزار گردید و توافقات موضوع و صورتجلسه فوق الذکر در جلسه قرائت و مقرر شد با توجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده و عدم توان اقتصادی بنکداران، فعلاً تا پایان سال جاری تعامل بین اتحادیه صنف خواربار و لبنیات (اعضاء بنکداران مواد غذائی) و شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی (شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) برقرار باشد و با برقرار شدن شرایط ثبات اقتصادی مصوبات فوق الذکر کمیسیون نظارت اجرائی شود و اتحادیه صنف خواربار و لبنیات موظف است اقدامات قانونی را انجام دهد و همکاری لازم را با شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی انجام دهد و واحدهای صنفی تحت پوشش در رسته بنکداری را در راستای خروج صنوف مزاحم از شهر به سمت شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی هدایت نماید.

ه ـ : مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل

نامه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ و تأییدیه اجلاس عمومی اتاق اصناف در بند ۲۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ در خصوص احداث شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی در جلسه مطرح و با عنایت به بندهای دوم و سوم تصویب نامه شورای ملی راهبردی توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۵۴۳۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۹ مرکز اصناف و بازرگانان ایران که طی نامه شماره ۷۰۱/۱۰۹۵۳ـ ۱۳۹۵/۳/۵ ابلاغ گردید و با توجه به بیانات مبسوطی که جناب آقای خرمانی عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل که در خصوص اجرا و احداث شهرک انجام شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء کمیسیون موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت:

۱ـ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات مکلف است واحدهای صنفی بنکداران و پخش مواد غذایی را جهت گرفتن پروانه کسب به شهرک صنفی هدایت و معرفی نماید.

۲ـ واحدهای صنفی بنکداری که در خارج از شهر از نظر ترافیکی و سایر موارد مزاحمت ایجاد نمینمایند میتوانند در مکان فعلی خود فعالیت نمایند و در صورت تمایل میتوانند در شهرک صنفی نیز فعالیت نمایند.

۳ـ مقرر شد پروانه کسب های واحدهای بنکداری و پخش که در سطح شهر از نظر ترافیکی و یا سایر موارد ایجاد مزاحمت مینمایند به سمت شهرک صنفی هدایت شوند و از تمدید پروانه کسب در مکان فعلی به دلیل ایجاد مزاحمت ترافیکی و غیره خودداری گردد.

۴ـ با توجه به نزدیک شدن انتخابات اتحادیه صنف خواربار و لبنیات مقرر شد کلیه اقدامات فوق الذکر بعد از برگزاری انتخابات اتحادیه صنف خواربار و لبنیات صورت گیرد.

۵ ـ مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران سیر بعدی اقدامات قانونی موضوع فوق را پیگیری نماید.

ی: مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ اتاق اصناف شهرستان آمل

با توجه به دعوت نامه های شماره ۷۰۱/۲۰۹۰۲ـ ۱۳۹۸/۳/۱۹ و ۷۰۱/۲۱۳۳۶۳ـ ۱۳۹۸/۳/۲۰ در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذائی به شهرک صنفی بنکداران، جلسه ای رأس ساعت ۸ صبح در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ با حضور مدعوین و حاضرین فوق الذکر در مکان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء، موارد به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

۱ـ با توجه به بند ۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴ و بند ۱۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و جلسات جداگانه برگزار شده در این خصوص، مقرر شد اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان شهرستان آمل گزارش جامع و کاملی از لیست واحدهای صنفی بنکداری در سطح شهر (صنوف مزاحم ترافیکی) را حداکثر ظرف مدت ۳ هفته به همراه یک نسخه از پروانه کسب، تهیه و اعلام نماید.

۲ـ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان موظف است با همکاری اتاق اصناف جلسه مشترکی با کلیه افراد لیست بنکداران اعلامی فوق الذکر مبنی بر اجباری بودن انتقال واحدهای صنفی بنکداری به شهرک صنفی و اتمام حجت با آنها داشته باشد و در صورت عدم تمکین در این خصوص، با همکاری و هماهنگی اماکن نیروی انتظامی نسبت به هدایت واحدهای صنفی بنکداری به سمت شهرک صنفی اقدام گردد و در صورت مقاومت واحدهای بنکداری در این خصوص و عدم انتقال واحد صنفی به شهرک صنفی، نسبت به پلمپ واحد صنفی بنکداری از طریق اماکن نیروی انتظامی اقدام گردد.

۳ـ مقرر گردید فاقدین پروانه کسب در رسته بنکداری در سطح شهر از طریق اتحادیه صنف خواربار و لبنیات، شناسائی و به سمت شهرک صنفی هدایت شوند و در صورت عدم تمکین، نسبت به پلمپ واحد صنفی مطابق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اقدام گردد.

۴ـ مقرر گردید شبکه بهداشت و درمان، مساعدت لازم در حیطه وظایف قانونی خود را با واحدهای صنفی بنکداری به عمل آورد.

۵ ـ مقرر گردید سایر ادارات مرتبط (برق ، گاز، آب، شهرداری، دارائی، راه و شهرسازی و …) همکاری و مساعدت با واحدهای صنفی بنکداری در شهرک صنفی را داشته باشند.

۶ ـ مالکین غرفه ها در شهرک صنفی مکلفند نسبت به بازگشایی واحد صنفی و فعالیت در مکان غرفه خود اقدام نمایند.

۷ ـ مقرر گردید شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل لیست تعداد غرفه های شهرک به همراه مشخصات مالکین و متراژ غرفه های در اختیار مالکین را به اداره صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل به موجب لایحه شماره ۷۰۱/۶۷۱۷۰ـ ۱۳۹۹/۸/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” مصوبات مورد شکایت و صدور اخطاریه برای شاکی و ۱۱۵ نفر دیگر از مالکان واحدهای صنفی در اجرای مصوبه شماره ۱۲۶۳۶۸/ت۵۳۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ هیأت وزیران صادر شده است و مقام وزارت در ابلاغیه مورخ ۹۷/۹/۱۳ به استانداران برای اجرای مفاد تصویب نامه هیأت وزیران تأکید نموده و بر همین اساس در بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل مقرر شده است که مفاد صورتجلسه مورخ ۹۸/۳/۲۲ در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذایی به خارج از شهر اقدام شود. علاوه بر این مستندات قانونی مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص شهرک صنعتی بنکداران تبصره۱ ماده ۴۹ و بند (ک) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی میباشد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: براساس ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت مشخص شده و اّتخاذ تصمیم درخصوص انتقال واحدهای صنفی به خارج از شهر، جزء وظایف و اختیارات کمیسیون فوق نیست. ثانیًا: برمبنای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، انتقال مشاغل و کسب و کارهای ایجادکننده مزاحمت و سر و صدا و دود به خارج از شهر از وظایف و اختیارات شهرداری است. ثالثًا: به موجب دادنامه شماره۶۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال تبصره مواد ۸ و ۱ آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی از این جهت صادر شده است که برمبنای مقرره مذکور انتقال صنوف آلاینده به مجتمع های صنفی در حیطه صلاحیت کمیسیونی قرار داده شده است که شهرداری تنها یکی از اعضای آن میباشد و تصویب ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند از حدود اختیارات کمیته نظارت خارج است، لذا بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت که براساس آنها کمیسیون نظارت شهرستان آمل اقدام به اّتخاذ تصمیم درخصوص انتقال صنف خواروبار و لبنیات فروشان آمل به خارج از شهر نموده، خارج از اختیار بوده و به دلیل مغایرت با بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و دادنامه شماره ۶۱۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی