رای شماره ۱۹۱۸۷۶۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: الف. بند (هـ) ماده ۱ آيين نامه اجرايي نظام صنفي کارهاي کشاورزي و منابع طبيعي (موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰ /ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هيأت وزيران) که بر اساس آن رسميت يافتن اتحاديه صنفي کشاورزي منوط با تأييد وزارت جهاد کشاورزي شده است ابطال شد ب. حکم مقرر در ماده ۸ آيين نامه اجرايي مذکور در بند الف که بر اساس آن مقرر شده است هيأت رئيسه منتخب اتاق اصناف کشاورزي ايران ظرف پانزده روز پس ازانتخابات تشکيل جلسه ميدهد …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۷۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «الف. بند (هـ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) که بر اساس آن رسمیت یافتن اتحادیه صنفی کشاورزی منوط به تأیید وزارت جهاد کشاورزی شده است ابطال شد

ب. حکم مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی مذکور در بند الف که بر اساس آن مقرر شده است هیأت رئیسه منتخب اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه میدهد و از میان اعضای غیر دولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی میکند، از جهت پیش بینی صلاحیت صدور حکم رئیس هیأت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران برای وزیر جهاد کشاورزی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۷۶۵

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۸۲ـ ۰۰۰۲۰۱۱ـ ۰۰۰۲۲۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی صادق زاده پوده، اسفندیار امینی کلرتانی و نظام های صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ) ماده ۱ و ماده ۸ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵هـ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با مفاد واحد ابطال بند (هـ) و تبصره ۲ بنـد (و) ماده ۱ و مـواد ۳ ،۸ ،۲۶ و ۲۷ آیین نامـه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابـع طبیعـی (موضـوع تصویب نامه شمـاره ۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵هـ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران) را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

“مطابق ماده ۳۵ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف گردید با همکاری هیأت عالی نظارت (موضوع ماده ۵۳ قانون نظام صنفی) لایحه تشکیل نظام صنفی کشاورزی کشور را برابر قانون نظام صنفی کشور تهیه و به هیأت وزیران تقدیم نماید. بنابراین در ماده ۳۵ تأکید میگردد، قانون نظام صنفی کشور مبنای تشکیل نظام صنفی کشاورزی بوده و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها و سایر مقررات باید در چهارچوب و برابر قانون نظام صنفی کشور باشد که در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تنظیم پیش نویس آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی نمود و این آیین نامه طی شماره ۴۰۲۶۰/ت۳۴۲۷۴ک مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ به تصویب هیأت وزیران رسید و اصلاحیه آن نیز طی شماره ۱۳۰۴۷۰/ت۴۹۲۳۵هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسید ولی آیین نامه ها با قانون نظام صنفی کشور مغایرت داشته و واجد شرایط ابطال و اصلاح میباشد که در ادامه ذکر میگردد:

۱ ـ در بند (هـ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی مصوب ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران برای تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی شرکت تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی را لحاظ کرده است. حال آنکه در ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ ،چنین شرطی توسط قانونگذار تعیین نشده است.

۲ـ در ماده ۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی مصوب ۴/۱۰/۱۳۹۷ و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشور مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۷ صدور حکم انتصاب رئیس هیأت رئیسه برای اتاق اصناف کشاورزی کشور و رئیس شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور را از اختیارات وزیر جهاد کشاورزی عنوان نموده است.

حال آن که مطابق ماده ۴۴ قانون نظام صنفی کشور، رئیس، نائب رئیس و دبیر و خزانه دار اتاق اصناف کشاورزی ایران توسط هیأت رئیسه اتاق انتخاب میشوند و شرط دیگری از جمله انتصاب و یا تنفیذ و یا انتخاب را برای وزیر قید ننموده است. لذا ابطال مواد مذکور مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

(موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵هـ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۷)

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۹/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۵۸۴۰/۰۲۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۲۶۰/ت۳۴۲۷۴ک مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ به شرح زیر اصلاح میشود:

۱ـ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح میشود:

…….

هـ) اتحادیه صنفی کشاورزی: مجموعه ای از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (ب) و (ج) این ماده که پس از تأیید وزارت هاد کشاورزی رسمیت یافته و در چهارچوب مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت به ثبت میرسند و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی میباشند.

…….

ماده۸ ـ هیأت رئیسه منتخب ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه میدهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی میکند. همچنین در این جلسه دو نایب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار انتخاب میشوند. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۸۹۸۹/۴۶۶۹۲ ـ ۲۹/۳/۱۴۰۱ ، متن نامه شماره ۷۵۶۵۹/۲۷۰/۱۴۰۰ ـ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰ وزارت جهاد کشاورزی را ارسال کرده است که به قرار زیر میباشد:

“در خصوص بند (هـ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی، طبق مفاد مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور اتحادیه پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی حاکمیتی رسمیت مییابد. با توجه به تولی گری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نظام صنفی کشاورزی، مرجع تأیید ساختار نظام کشاورزی شامل، اتحادیه صنفی کشاورزی و اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستان و ایران، وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده است. از طرفی به لحاظ تغییر در قوانین تجارت و ثبت شرکتها و الزام اشخاص حقوقی به داشتن شناسنامه ملی، موضوع ثبت ساختار نظام صنفی مواد (۵۸۴ و ۵۸۵) قانون تجارت تحت عنوان شخصیت حقوقی غیردولتی ثبت میشوند. این موضوع برای ثبت اتحادیه ها و اتاقهای اصناف قانون نظام صنفی کشور بر اساس تفاهم نامه مشترک با اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به جهت عدم پیش بینی ثبت در قانون نظام صنفی کشور اجرایی شده است. همچنین مرجع تصویب اساسنامه اتحادیه و ۲۷ مورد آیین نامه و ۸ مورد دستورالعمل مصرح در قانون نظام صنفی کشور هیأت عالی نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت میباشد.

فرآیند اجرایی اصلاحیه آیین نامه اجرایی و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با توجه به لزوم ایجاد تغییرات در ساختار مدیریتی نظام صنفی کشاورزی موجود در سطوح استان و کشور این مهم در حین اجرا با مقاومت معدودی از اعضاء که خواستار حفظ وضع موجود و مخالفت با هرگونه تغییر و تحول ساختاری و تشکیل اتحادیه های صنفی و اتاقهای اصناف کشاورزی میباشد مواجه شده که در عمل موجب بروز مشکلاتی در روند استقرار گردیده است. مرجع صدور حکم انتصاب رئیس اتاق اصناف کشاورزی مندرج در ماده ۸ آیین نامه اجرایی در قوانین مختلف مرتبط و با ساختارهای صنفی و حرفه ای از قبیل سازمان نظام پزشکی، مهندسی ساختمان، رایانه، مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و … توسط رئیس جمهور و یا وزرای مربوط صورت میپذیرد. لذا هیچ گونه مغایرتی با قوانین بالادستی ندارد.”

پرونده در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع و این هیأت به موجب دادنامه شمـاره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۷۰۴۰ ـ ۲۴/۵/۱۴۰۲ ، تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳ ،۲۶ و ۲۷ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری، قطعیت یافت. «رسیدگی به سایر خواسته های شاکی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. براساس ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲: «اتحادیه، شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیتهای مقرر در این قانون تشکیل میگردد» و به موجب ماده ۲۱ همین قانون: «در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه میکنند.» نظر به اینکه در موازین قانونی مذکور، حکمی درخصوص لزوم تأیید تشکیل اتحادیه های صنفی توسط نهادها یا مقاماتی خاص مقرر نشده است، بنابراین حکم مقرر در بند (هـ) ماده ۱ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران) که براساس آن رسمیت یافتن اتحادیه صنفی کشاورزی منوط به تأیید وزارت جهاد کشاورزی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب. براساس ماده ۴۴ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲): «ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه میدهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب میکند…» نظر به اینکه در ماده مذکور، صلاحیتی برای نهادها و مقامات مختلف درخصوص صدور حکم برای اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف پیش بینی نشده است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران) که براساس آن مقرر شده است هیأت را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی میکند، از جهت پیش بینی صلاحیت صدور حکم رئیس رئیسه منتخب اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه میدهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر هیأت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران برای وزیر جهاد کشاورزی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری