رای شماره ۱۹۱۷۲۷۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱۱ مصوبه شماره ۶۰/۴۵۴۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ کارگروه تنظيم بازار در خصوص الزام به پرداخت مابه التفاوت ارز تخصيصي به کالاهاي اساسي در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «بند ۱۱ مصوبه شماره ۶۰/۴۵۴۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ کارگروه تنظیم بازار در خصوص الزام به پرداخت مابه التفاوت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۷۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بین المللی چشمه با وکالت آقای فرهاد هاشمی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت (کارگروه تنظیم بازار)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره ۴۵۴۱۳/۶۰ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۸ کارگروه تنظیم بازار

گردش کار: آقای فرهاد هاشمی به وکالت از شرکت بین المللی چشمه به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره ۴۵۴۱۳/۶۰ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۸ کارگروه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شرکت بین المللی چشمه با شماره ثبت ۷۰۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۷۰۵ از سال ۱۳۶۷ با موضوع واردات کالاهای اساسی کشاورزی و نهاده های دامی و گوشت قرمز و سفید به صورت گرم و منجمد و دام زنده در ایران ثبت و به فعالیت پرداخته است. در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ و در راستای واردات دام زنده گوساله و رفع نیازهای بازار، اقدام به ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت وزارت صمت با رعایت کلیه مقررات قانونی و جری تشریفات قانونی و با تخصیص ارز دولتی چهل و دو هزار ریال آن هم بر اساس بند ۵ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۷ نموده است و در این راستا بانک سامان شعبه میدان آرژانتین با دریافت تعهدات قانونی و وثایق مورد نیاز به عنوان بانک کارگزار این ثبت سفارش تعیین و در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۷ دستور پرداخت ارز مورد تقاضا به بانک فروشنده در ترکیه (هالک بانک) صادر گردیده است. شرکت چشمه جهت تهیه مقدمات واردات و به منظور رزرو ظرفیت کشتارگاه اقدام به انعقاد قرارداد و تحمل هزینه های فراوان با کشتارگاه صنعتی فرودگان خوی در استان آذربایجان غربی جهت کشتار گوساله نموده است و با پیش بینی هزینه های جاری و قانونی و حقوق گمرکی و خصوصًا قیمت ریالی هر دلار (چهار هزار و دویست تومان) و احتساب سود معقول و قانونی اقدام به انعقاد قراردادهای متعدد با خریداران گوشت و توزیع کنندگان آن در بازار داخلی و مصرفی نموده است.

در اثناء اقدامات و فعالیتهای موکل و پس از ثبت سفارش و تخصیص ارز و سپردن تعهدات مالی و وثایق قانونی نزد بانک سامان (بانک کارگزار) متأسفانه کارگروه ستاد تنظیم بازار بدون توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی موکل و انعقاد قراردادهای متعدد با توزیع کنندگان گوشت در بند ۱۱ مصوبه شماره ۴۵۴۱۳/۶۰ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۸ ورود و ترخیص این نوع کالا را منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی نمود و مابه التفاوت را هم مبلغ چهارهزار و هشتصد تومان برای هر دلار تعیین نموده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز طی ابلاغیه های شماره ۸۵۵۷۸/۹۸ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۸ و شماره ۱۶۱۰۹۳/۹۸ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۸ موضوع دریافت مابه التفاوت هر دلار به میزان چهارهزار و هشتصد ریال را ابلاغ و بانک سامان نیز در راستای ابلاغیه شماره ۷۸۸۱۳/۹۹ ـ ۲۲/۳/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت مابه التفاوت از موکل (شرکت بین المللی چشمه) را در دستورکار قرار داده که موکل می بایست در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۹ و ۲/۱۰/۱۳۹۹ نسبت به تأدیه مابه التفاوت در حق بانک سامان اقدام نماید در غیر این صورت تعهدات مالی و وثایق تودیع شده نزد آن بانک مورد عمل واقع خواهد شد.

لازم به ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنا به درخواست احدی از واردکنندگان (شرکت تولیدی و صنعتی شیشه طلیعه جاودانه خراسان) که جهت تأمین مواد اولیه خود اقدام به واردات کالای اولیه با ارز چهل و دو هزار ریالی نموده بود که پس از ورود کالا با مصوبه مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ در مورد پرداخت مابه التفاوت مواجه گردیده بود و پس از استعلام از شورای نگهبان با صدور رأی شماره ۷۴۹ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹ مصوبه هیأت وزیران را با این استدلال که «اطلاق مصوبه نسبت به موادی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرفهای قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد» باطل نموده است. با عنایت به مراتب فوق و خصوصًا اینکه:

اولاً ـ در قرارداد منعقده فی مابین موکل با بانک هیچ توافق یا شرطی در خصوص اخذ یا پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته است.

ثانیًاـ چنین مصوبه ای مصداق بارز تکلیف به مالایطاق است زیرا موکل پس از تخصیص ارز و محاسبه قیمت آن و سایر هزینه های قانونی، گمرکی و سود قانونی پس از ورود کالا اقدام به انعقاد قراردادهای متعدد یا انتخابی حقیقی و حقوقی به منظور فروش گوشت و توزیع آن در بازار نموده که چنین تصمیمی پیرامون دریافت مابه التفاوت که قیمت هر دلار را برای موکل به مبلغ نودهزار ریال تحمیل میکنـد باعث عسر و حرج موکل میگردد حتی حیات و بقایای شرکت بینالمللی چشمه با اجرای این مصوبه به خطر خواهد افتاد.

ثالثًاـ با توجه به صراحت قاعده معروف و مشهور فقهی لاضرر که هرگونه ضرر و اضرار در اسلام را نفی نموده است اجرای مصوبه باعث تحمیل ضرر فراوان و حتی غیرقابل جبران به موکل خواهد شد. چراکه اجرای مصوبه نهایتًا موجب اقدام بانک کارگزار (بانک سامان) نسبت به وثایق و تعهدات مالی سپرده شده از سوی موکل و تملک کلیه سرمایه و دارایی موکل خواهد شد. لذا تقاضای ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره ۴۵۴۱۳/۶۰ ـ ۹/۲/۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت (کارگروه ستاد تنظیم بازار) در خصوص الزام پرداخت مابه التفاوت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی به دلیل مخالفت آن قواعد فقهی لاضرر و عسر و حرج واردکنندگان (موکل) که تکلیف به مالایطاق میباشد که در موارد مشابه نیز مورد اظهارنظر فقهای شورای نگهبان و اعلام خلاف شرع آن گردیده مورد تقاضا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“موضوع: تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار

با سلام

بدینوسیله تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار که در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۸ برگزار گردید، به شرح زیر اعلام میشود.

خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در موارد مرتبط معمول و نتایج را اعلام نمایند.

………..

۱۱ـ پیرو مصوبات سی و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر واردات گوشت قرمز (گرم و منجمد) با ارز نیما مقرر گردید گوشت قرمز وارداتی (گرم و منجمد) با ارز ۴۲۰۰ تومان که قبل از اجرایی شدن واردات گوشت قرمز به ارز نیما، تأمین ارز شده است بر پایه قیمت ارز نیما در بازار عرضه شود. ضمنًا در راستای پرهیز از مشکلات ناشی از نحوه دریافت مابه التفاوت متأثر از این تصمیم، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز نیمایی دلار در حال حاضر (حدود ۹۰۰۰ تومان) و با ضرورت حفظ انگیزه واردات که من بعد با ارز نیمایی توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد، به صورت ثابت ۴۸۰۰ تومان به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) تعیین میگردد. تا با ابلاغ به بانک های عامل توسط بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز برای گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. بدیهی است گوشتهای ترخیص شده با پرداخت مابه التفاوت طبق مصوبه قبلی مشمول نرخ گذاری تثبیتی نخواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۱۹۲۰۰/۶۰ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

“با عنایت به مبانی قانونی تصمیمات کارگروه تنظیم بازار نظیر ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مطابق بند (ت) نامه معاون اول ریاست جمهوری به شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی و تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها «سیاستگذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده ها و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روانسازی تولید، تأمین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک کالاها از اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار میباشد». ذینفع طی سفارش شماره ۳۰۲۶۳۴۹۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ اقدام به اخذ مجوز واردات گاو نر گوشتی به کد تعرفه ۰۱۰۲۲۹۰۰ به ارزش ۹۹۵/۹۹۹/۱ یورو نمود. لازم به ذکر است کالا ثبت سفارش ذینفع گاو نر گوشتی بوده در حالی که بند ۱۱ تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در مورد واردات گوشت قرمز (گرم و منجمد) است و این دو مورد فاقد ارتباط موضوعی میباشد.

مطابق بند ۵ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۴/ت۵۵۶۳۳ن ـ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران «سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید». لازم به ذکر است با استناد به این تصویب نامه هیأت وزیران طی نامه شماره ۱۵۰۰۱۰/۶۰ ـ ۷/۶/۱۳۹۷ مقام وقت وزارت تعرفه مذکور مطابق فهرست پیوست تحت عنوان گروه ۱ اولویت کالایی و برخوردار از ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام گردید. لیکن با استناد به تصویب نامه مذکور و طی نامه شماره ۶۶۶۴۹/۶۰ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ مقام وقت وزارت تعرفه مورد نظر از گروه یک کلایی با ارز دولتی به گروه ۲ اولویت کالایی با ارز نیمایی تغییر یافت.

بنابراین کد تعرفه کالای ذینفع در زمان ثبت سفارش تحت عنوان گروه ۱ اولویت کالایی و مشمول بهره مندی از ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بوده لیکن همان کد تعرفه در زمان ترخیص کالا (آذر ماه سال ۱۳۹۸) تحت گروه ۲ اولویت کالایی و مشمول ارز نیمایی گردیده و مطابق مصوبه هیأت وزیران و نه صورتجلسه ستاد تنظیم بازار مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز میگردد. لذا با عنایت به صلاحیت هیأت عمومی آن دیوان از یک سو و با توجه به نکات فوق الذکر ایضًا عدم ارتباط موضوعی بند ۱۱ تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار با موضوع ثبت سفارش شاکی، درخواست ابطال بند مذکور منطقًا فاقد موضوعیت میباشد. معهذا تقاضای رد
شکایت به طرفیت وزارت متبوع مورد استدعا میباشد.”

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۶۷۲۸/۱۰۲ ـ ۲۳/۲/۱۴۰۲ اعلام کرده است که:

“موضوع بند ۱۱ مصوبه شماره ۴۵۴۱۳/۶۰ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ ۷/۲/۱۴۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

مصوبات مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبر شرعی قید نشده که مابه التفاوت نرخ ارز را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۶۷۲۸/۱۰۲ مورخ ۲۳/۲/۱۴۰۲ و در مقام اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی بند ۱۱ مصوبه شماره ۴۵۴۱۳/۶۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: «مصوبات مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبر شرعی قید نشده که مابه التفاوت نرخ ارز را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند ۱۱ مصوبه شماره ۴۵۴۱۳/۶۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۸ کارگروه تنظیم بازار درخصوص الزام به پرداخت مابه التفاوت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری