رای شماره ۱۹۱۷۰۸۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحي و تجديد نظر وضعيت کارشناسي رقبات وقفي ابلاغي تحت نامه شماره ۵۱۶۳۵۷ /۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ معاون امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه که متضمن اخذ وجوهي تحت عنوان هزينه کارشناسي از مستأجرين موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خيريه و ثبت آن در سامانه جامع مالي موقوفات …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۰۸۹مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدید نظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی تحت نامه شماره ۹۲/۵۱۶۳۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه کارشناسی از مستأجرین موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت آن در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان “دریافت وجه کارشناسی” و صرف آن در هزینه های جاری سازمان مذکور است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۰۸۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان اوقاف و امور خیریه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی به موجب نامه شماره ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۷۱۴۹۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“احترامًا دستورالعمل های ابلاغی سازمان اوقاف و امور خیریه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:

مستند به نظر هیأت فقهی و حقوقی ۳۲۴۶۹۴/۹۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ و ۱۰۵۱۱۲۶/۹۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ و بخشنامه ۵۲۷۹۸/۹۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ رئیس وقت «سازمان اوقاف»، پرداخت حق الزحمه کارشناس رسمی به عهده مستأجر بوده و این موضوع به عنوان یک شرط ضمن عقد در قراردادهای منعقده درج میشود. در سابقه امر از جمله ابلاغیه های رؤسای وقت آن سازمان به شماره ۲۱۰/۸۹۵۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ و الف /۲۱۰/۱۴/۲۲۵/۴۴۴ مورخ ۱۳۸۱/۵/۵ و در بند ۲/۱ بخش (ب) دستورالعمل ۹۲/۵۱۶۳۵۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ بسته به نوع درخواست، هزینه کارشناسی به عهده متقاضی یا موقوفه بوده است. بر اساس بند ۲/۲ بخش (ب) دستورالعمل اداره کل مالی غیر عمومی آن سازمان با عنوان «دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی» به شماره ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ معادل۴۰% هزینه کارشناسی مأخوذه از مستأجر در سرفصل «دریافت وجه کارشناسی» ثبت و توسط ادارات اجرایی بابت کسری هزینه های ادارات اجرایی به مصرف میرسد. به عبارتی ۶۰% از پرداختی مستأجر به کارشناس رسمی و ۲۰% به اداره کل اوقاف و امور خیریه و ۲۰% به اداره اجرایی شهرستانها تعلق میگیرد. این در حالی است که:

به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) و ماده ۶۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی نمیتوانند بدون جواز مقنن، وجهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت کنند. لذا درآمدی که در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان «دریافت وجه کارشناسی» ثبت میشود و اداره اجرایی شهرستان از این محل هزینه های جاری خود را پرداخت میکند، فاقد وجاهت است.

بنا به مراتب، بند ۲/۲ بخش (ب) دستورالعمل اداره کل مالی غیر عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی

ب ـ اجراء

……..

۲/۲ ـ در خصوص بند الف جدول فوق کلیه واریزی ها به شرح سهام ذیل عمل شود:

ـ ۶۰% سهم کارشناس در وجه شخص کارشناس بر اساس ارائه لیست و گزارش کارشناس پرداخت گردد.

ـ ۲۰% سهم اداره کل در وجه حساب تمرکز عمومی استان حواله گردد و اداره کل به هزینه های جاری و اداری بنا به تشخیص مدیر کل هزینه نماید.

ـ ۲۰% سهم اداره محل با توجه به کمبود اعتبارات جاری در اختیار اداره به هزینه های اداری و جاری بنا به تشخیص رئیس اداره هزینه گردد.

ـ در خصوص موقوفات غیرمتصرفی که دارای دفاتر موقوفه میباشند چنانچه واریزی با درخواست مستأجر از ناحیه متولی جمع آوری و پیگیری امر مربوطه توسط دفتر موقوفه صورت پذیرفته، میزان ۱۰% از سهم اداره کل مربوطه به دفتر موقوفه و ۱۰% باقیمانده سهم اداره کل تعیین میگردد.

……. ـ معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۵۳۸۶۹/۱۴۰۲ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۸/۱/۱۳۸۱ مبنای تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب قوه قضائیه خواهد رسید و در این خصوص طبق دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ که به تصویب ریاست وقت قوه قضائیه رسیده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است شرایطی برای پرداخت حق الزحمه کارشناسی تعیین شده است:

الف: طبق ماده یک دستورالعمل مذکور مقرر شد که پس از ارائه گزارش و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری دستمزد کارشناسی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شود.

ب: سازمانهای دولتی نیز طبق ماده ۲ دستورالعمل مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه مذکور شده اند.

ج: در قسمت اخیر ماده ۳ دستورالعمل استنادی «اصل پرداخت حق الزحمه بر مبنای کل کار انجام شده و با موافقت مقام ارجاع کننده» مورد موافقت قرار گرفته است.

طبق لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ و ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه مذکور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۵۸ این سازمان مکلف شده است ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره نامه و مستأجران و متصرفان املاک و اموال اوقافی را طبق دستورالعملی به کلیه ادارات و مراکز اوقافی استانها ابلاغ و تشریفات نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرارداد اجاره اقدام نماید.

با عنایت به مراتب مذکور از آنجایی که پرداخت دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس تعرفه صدرالذکر با وجود حجم بالای رقبات موقوفه به صرفه و صلاح مستأجرین موقوفه که اکثرًا از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه هستند امکان پذیر نیست لذا به این اعتبار و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۳ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ مصوب ریاست قوه قضائیه از بین کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی قوه قضائیه تعداد افرادی که شرایط پرداخت حق الزحمه کارشناسی رقبات موقوفه را بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۳ دستورالعمل مذکور را قبول کرده و توافق بین این سازمان و هر یک از کارشناسان صورت گرفته تا این افراد با وجود حجم کار بالای موقوفات تحت تصدی نسبت به تعیین اجاره بها و یا ارزیابی ارزش روز رقبات موقوفه اقدام و نظریه خود را طی گزارش مشروح اعلام نمایند و با وصول نظریه کارشناسی ۶۰ درصد از حق الزحمه به کارشناسی پرداخت و ۴۰ درصد مابقی بنا به تشخیص مقام ارجاع دهنده هزینه خواهد شد، لذا با عنایت به مراتب مذکور تصدیق می فرمایند که پرداخت ۶۰% حق الزحمه کارشناسی ناظر به قسمت اخیر ماده ۳ دستورالعمل صادره از طرف ریاست قوه قضائیه و توافق تنظیمی فی مابین سازمان اوقاف و کارشناس منتخب است و دریافت وجه موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ منصرف از توافق فیمابین کارشناس و ماده دستورالعمل استنادی است. دستورالعمل شماره ۵۱۶۳۵۷/۱۳۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ با استناد به قسمت اخیر نامه شماره ۱۱۹۸۰۷۷/۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ معاونت اوقافی و حقوقی، ثبتی این سازمان کان لم یکن اعلام شده است، لذا به این اعتبار خواسته سازمان بازرسی کل کشور تحصیل حاصل است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کّلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکتهایی که به موجب ماده ۷۱ مکرر شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع میباشد…» ثانیًا قانون محاسبات عمومی کشور اصلاحی مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۰: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود، ممنوع است…» و برمبنای تبصره ۱ ماده ۷۱ مکرر قانون محاسباتعمومی کشور الحاقی ۴/۱۲/۱۳۹۳ نیز: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخالف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کّلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند.» ثالثًا براساس ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر میباشد…» و به موجب تبصره این ماده نیز: «ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن برعهده متقاضی است.» بنا به مراتب فوق، بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی تحت نامه شماره ۵۱۶۳۵۷/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه کارشناسی از مستأجرین موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت آن در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان «دریافت وجه کارشناسی» و صرف آن در هزینه های جاری سازمان مذکور است، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با قوانین صدرالذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین