رای شماره ۱۸۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري ايوانکي، جدول محاسبات واگذاري پارکينگ از فصل سوم تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري بسطام، ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري درجزين، ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري سرخه، صفحه ۳۱ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شاهرود و ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري مهدي شهر که درخصوص تامين هزينه پارکينگ به تصويب شوراهاي اسلامي اين شهرها رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۸ مورخ ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ با موضوع: «تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ایوانکی، جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بسطام، ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری درجزین، ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سرخه، صفحه ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود و ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری مهدیشهر که درخصوص تامین هزینه پارکینگ به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۱۸۸ شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره ۴ ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ایوانکی

۲ـ ابطال جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر بسطام

۳ـ ابطال ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر درجزین

۴ـ ابطال ماده ۱۵ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سرخه

۵ ـ ابطال صفحه ۳۱ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود

۶ ـ ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مهدیشهر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۱۹۴۶۸۵ـ ۱۴۰۰/۷/۱۴ اعلام کرده است که:

” احترامًا، مصوبات شـورای اسلامی برخی شهرهای استان سمنان در خصوص دریافت عـوارض تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ در سال ۱۴۰۰ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود. تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض شهرداری ایوانکی، جدول محاسبات واگذاری پارکینگ (فصل سوم تعرفه) شهرداری بسطام، ماده ۱۸ تعرفه عوارض شهرداری درجزین، ماده ۱۵ تعرفه عوارض شهرداری سرخه، صفحه ۳۱ تعرفه عوارض شهرداری شاهرود و ماده ۲۰ تعرفه عـوارض شهرداری مهدیشهر که مصوبـات مذکور به شرح ذیل مـغایر با قـانون و خارج از حدود اختیارات واضع میباشد:

اولاً: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، میبایست به تایید کمیسیون ماده ۵ برسد. لیکن در بندهای معترض عنه از تعرفه شهرداریهای استان سمنان، شوراهای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهمترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترض عنه میباشد.

ثانیًا: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداریها بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارند.

ثالثًا: عدم تأمین پارکینگ به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ مینماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عـوارض مضاعف» محسوب میگردد که از این جهت نیز اخـذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

رابعًا: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفًا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفًا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز درماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفًا کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفًا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمیتواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

خامسًا: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال میتوان به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل اشاره نمود:۱ـ رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ،۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ،۱۴۷۹ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۷ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ ، ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ، ۱۱۶ ـ  ۱۶/۲/۱۳۹۲، ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۹۷۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ در سال ۱۴۰۰ مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود اختیارات شوراهای یاد شده تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد. “

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۱ـ تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ایوانکی با موضوع بهای خدمات تأمین پارکینگ؛

تبصره ۴ :با توجه به اینکه ساختمانی که برخی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، پست بانکها، مطب پزشکان و … در آن مشغول فعالیت میباشند، بعضًا در مالکیت آنها و برخی به صورت استیجاری میباشد و اغلب پارکینگ تجاری (اعم از اختصاصی و عمومی) و پارکینگ خدماتی در آنها با توجه به نوع فعالیتی که دارند (مطابق دستـورالعمل طرح های مصوب شهری)، پیش بینی و تأمین نشده است، لذا میبایست به جهت هزینه هایی که شهرداری از این حیث در سطح شهر متحمل میگردد و همچنین احقاق حقوق همشهریان و تأمین و ساخت پارکینگهای عمومی در سطح شهر، بهای خدمات پارکینگ را به ازای هر واحد فاقد پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل به شهرداری پرداخت نمایند:

واحدهای تجاری:

الف: واحدهای تجاری تا ۳۰ مترمربع به مبلغ ۰۰۰.۰۰۰. ۱۰۰ ریال

ب: واحدهای تجاری بیش از ۳۰ مترمربع به مبلغ ۰۰۰.۰۰۰. ۳۰ ریال به بند الف اضافه خواهد شد. ضمنًا در صورتی که کمتر از ۳۰ مترمربع افزایش یابد، مبلغ مذکور دریافت خواهد شد.

واحدهای مسکونی:

الف: واحدهای مسکونی تا ۱۵۰ مترمربع به مبلغ ۰۰۰.۰۰۰. ۵۰ ریال

ب: واحدهای مسکونی بیش از ۱۵۰مترمربع به ازای هر ۱۲۰ مترمربع مبلغ ۰۰۰.۰۰۰. ۲۰ ریال به بند الف اضافه خواهد شد، ضمنًا در صورتی که کمتر از ۱۲۰ مترمربع افزایش یابد، مبلغ مذکور دریافت خواهد شد.

سایر کاربریها:

سایر کاربریها به مبلغ ۰۰۰.۰۰۰. ۱۰ ریال. (صفحه شماره ۱ پیوست)

۲ـ جدول محاسبات واگذاری پارکینگ )فصل سوم تعرفه سال ۱۴۰۰ )شهرداری بسطام با موضوع هزینه واگذاری پارکینگ؛

تبصره ۱ :عوارض تراکم…

تبصره ۲ :چنانچه واگذاری پارکینگ جهت املاک واقع در معابر ۱۵ متر و بالاتر باشد با افزایش ضریب ۲/۳۰ محاسبه میگردد.

تبصره (۱): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع میباشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد:

۱ـ ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن سال باشد که شهرداری اجازه قطع آنرا نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات پارکینگ احداث نمود.

تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ ،براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین میگردد.

تبصره (۳): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفًا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه کند.

تبصره (۴): براساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱ـ ۱۴۷۷ مورخ ۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف براساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف حکم مقنن است.

تبصره: شهرداری به هیچ وجه غیر از مواردی که صراحتًا در قانون احداث پارکینگ منع شده استحقاق واگذاری بیش از ۲ پارکینگ را ندارد برای واگذاری پارکینگ در موارد منع شده با ۲۰% افزایش نسبت به بهای پارکینگ در واحد ۲ محاسبه شود. (صفحه شماره ۲ پیوست)

۳ـ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری درجزین با موضوع عوارض تأمین پارکینگ طبق رای صادره از کمیسیون ماده ۵

تبصره ۱ :در صورتیکه براساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد مگر در شرایط ذیل که طبق رأی کمیسیون ماده ۵ اقدام و صرف تأمین پارکینگ عمومی خواهد شد.

۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهایی به عرض ۲۰ متر و بیشتر باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت کهن باشد.

۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار داشته باشد که به علت عرض کم، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ از نظر فنی مقدور نباشد. (صفحه شماره ۳ پیوست)

۴ـ ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری سرخه با موضوع عوارض عدم تأمین پارکینگ؛

الف) مالک میبایست نسبت به تأمین پارکینگ اقدام و در صورتی که با مصوبه کمیسیون ماده ۵ برابر ضوابط قادر به تأمین پارکینگ نباشد باید در شعاع ۲۰۰ متری نسبت به تأمین پارکینگ اقدام کند و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ مطابق ضوابط شش گانه ذیل میبایست به تعداد پارکینگ مورد نیاز از پارکینگهای عمومی سطح شهر خریداری نموده و در اختیار شهرداری قرار دهد در غیر اینصورت به ازای هر واحد و به شرح ذیل مبلغ آن محاسبه و وصول گردد.

عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر برای هر واحد ۲۵ مترمربع و ۸۰ برابر قیمت منطقه ای و به شرح ذیل:

۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن سال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

۴ ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. سقف مبلغ حذف پارکینگ از ۰۰۰.۰۰۰. ۷۲ ریال (هفتاد و دو میلیون ریال) برای هر واحد تجاوز ننماید و حداقل از ۰۰۰.۰۰۰. ۳۶ ریال (سی و شش میلیون ریال) کمتر نخواهد بود.

تبصره: شهرداری مکلف است مبالغ وصولی این ماده را جهت مطالبه، خرید و زمین احداث پارکینگ عمومی در اطراف میدان ولیعصر ـ خیابان آیت الله فیض ـ خیابان ارسطو و خیابان سردار ایمانی نسب و سطح شهر هزینه نماید. همچنین تعداد پارکینگ مورد نیاز در کاربریهای مختلف برابر با ضوابط و مقررات طرح جامع شهر سرخه میباشد که هر واحد پارکینگ برابر با ۲۵ مترمربع است.

ب) شهرداری میبایست مبلغ این ماده را جهت تأمین پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینه نماید. (صفحه شماره ۴ پیوست)

۵ ـ صفحه ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود، دریافت هزینه تأمین پارکینگ در کاربری مسکونی واقع در بافت فرسوده؛ به جهت انگیزه بیشتر شهروندان به منظور احیاء و بازسازی بافت فرسوده شهر و ایجاد سیمای مناسب شهری، مالکینی که برابر ضوابط درخواست صدور پروانه ساختمانی مسکونی در بافت فرسوده مصوب (۵۶ هکتار) را دارند (بجز املاک واقع در بر جبهه اصلی با عمق دو پلاک بر اساس پیوست۲) در دو سطح معرفی و به شرح ذیل اقدام گردد:

سطح ۱) در کاربریهای صرفًا مسکونی (به جز املاک واقع در جبهه اصلی با عمق دو پلاک) عوارض در حد سطح اشغال و طبقات مجاز و عوارض مازاد سطح اشغال و طبقات مجاز و هزینه های تأمین پارکینگ، یک درصد عوارض مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

سطح۲) در کاربریهای صرفًا مسکونی (به جز املاک واقع در جبهه اصلی با عمق دو پلاک) عوارض در حد و خارج از سطح اشغال و طبقات مجاز (طبقه پارکینگ و طبقات اول و دوم مسکونی با رعایت ضوابط) تا سقف ۱۲۰ درصد و هزینه تأمین پارکینگ، ۵۰ درصد عوارض مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

تبصره۱ :عوارض مربوط به عرصه مشمول بندهای فوق نمیگردد.

تبصره۲ :املاکی که بدون مجوز اقدام به احداث بنا نموده و در کمیسیونهای ماده صد حکم به ابقاء بنا داشته باشند مشمول استفاده از مزایای فوق نمیگردد.

تبصره۳ :املاک مسکونی واقع در محدوده بافت فرسوده مصوب (۵۶ هکتار) که خطر ریزش در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها دارد بعد از تنظیم تفاهم نامه و رعایت تعریض، شهرداری مجاز است نسبت به تخریب، نخاله برداری و دیوارکشی (با تأمین مصالح) بدون دریافت وجه اقدام نماید. (صفحه شماره ۵ پیوست)

۶ ـ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری مهدیشهر با موضوع هزینه تأمین پارکینگ؛ با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان مینمایند مطابق ضوابط طرح جامع و تفصیلی تجدید نظر ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی میباشند. چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکانپذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی میتواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با أخذ بهای آن نسبت به تأمین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز در فاصله نهایتًا ۵۰۰ متری اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری میباید منحصرًا جهت تأمین پارکینگ هزینه گردد. ضمنًا متقاضی میتواند به جای مورد فوق در صورت تمایل با هماهنگی شهرداری در محدوده مجاور عرفی پلاک نسبت به خرید زمین و انتقال به شهرداری جهت احداث پارکینگ محله ای اقدام نماید و شهرداری موظف است همه ساله درآمدهای حاصل از پارکینگ را به صورت پارکینگ احداث و قابل بهره برداری نماید.

الف) شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس اعلامی وزارت محترم کشور در سال ۱۳۷۱ خارج از تبصره ۵ ماده ۱۰۰:

۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله صد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نمیدهد.

۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتیکه وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت یا نامناسب بودن ابعاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد (در همه کاربریها)

ب) عوارض حذف پارکینگ طبق موارد فوق پلاکهای با کلیه کاربریها که در حد تراکم و سطح اشغال مجاز باشد به صورت N ۲* ۵ *P *۳ ۰ به حساب هزینه پارکینگ قابل وصول میباشد.

N : تعداد پارکینگ

تبصره: در صورت عدم صدور رأی هیأت عمومی دیوان و استعلام از استانداری این ماده اجرای میگردد در غیراینصورت ابطال میگردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر درجزین به موجب لایحه شماره ۶/۱۴۰۰/۱۱۶۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ توضیح داده است که:

” در خصوص دریافت عوارض تأمین پارکینگ مندرج در تعرفه عوارض این شهرداری به استحضار میرساند، موضوع عوارض فوق در صورت وجود یکی از ۶ شرط مندرج در قانون حذف پارکینگ دریافت شده و عوارض دریافتی بابت تأمین پارکینگ عمومی در سطح شهر مصرف میشود. “

رئیس شورای اسلامی شهر ایوانکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۲۶۳ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴ توضیح داده است که:

” به استناد بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیر ساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل از جمله وظایف شوراهای اسلامی و شهرداریها تبیین گردیده است. لذا با توجه به مراتب فوق تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال۱۴۰۰ این شهرداری با موضوع بهای خدمات پارکینگ و به عنوان یک درآمد پایدار مصوب گردیده است. ضمن اینکه به موجب آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۹۷ الی ۱۰۰  ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲، ۱۱۶  ـ  ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ در اشکال مختلف ابطال شده است. این در حالی است که تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه شهرداری، بهای خدمات تأمین پارکینگ میباشد و نه عوارض حذف یا کسر پارکینگ که قبلاً به وسیله آرای مذکور ابطال گردیده است. لذا بهای خدمات پارکینگ مغایر با قوانین و مقررات جاریه و آرای فوق الذکر نمیباشد. علی ایحال با توجه به مطالب مارالذکر از آن مقام صدور حکم شایسته مبنی بر ابرام تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ایوانکی مورد استدعا میباشد. “

همچنین در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسلامی شهر سرخه به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱ـ ۱۴۰۰/۱۰/۸ نامه شماره ۱۰۸۵۷/۵ـ ۱۴۰۰/۱۰/۸ شهرداری سرخه را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” با عنایت به ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری سرخه مبنی بر دریافت عوارض عدم تأمین پارکینگ به استحضار میرساند مرجع تشخیص موارد ششگانه که در آن شهرداری میتواند عوارض عدم تأمین پارکینگ را اخذ و مبلغ آن را جهت احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید، کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد که پس از طی مراحل اداری و تایید کمیسیون مذکور شهرداری نسبت به دریافت مبلغ و صدور پروانه اقدام مینماید و این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور به دلیل عدم طرح موضوع درکمیسیون ماده ۵ تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است. “

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهرهای بسطام، شاهرود و مهدیشهر تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ،۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ایوانکی، جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بسطام، ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری درجزین، ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سرخه، صفحه ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود و ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری مهدیشهر که درخصوص تأمین هزینه پارکینگ به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین