رای شماره ۱۸۸۷۲۳۲ هيات تخصصی شوراهای اسلامی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ذيل بند (د) مصوبه ۱۰۴۴/۰۱/۶/۱۲/۶ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۱ تقسيط مطالبات شهرداري ابطال نشد

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۲۰۰۱۲۳

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۷۲۳۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

* شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (د) مصوبه ۶/۱۲/۶/۰۱/۱۰۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ تقسیط مطالبات شهرداری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال تبصره ذیل بند (د) مصوبه ۶/۱۲/۶/۰۱/۱۰۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ شورای اسلامی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

تبصره مهم: سرانه خدماتی املاک و فروش انهار و معابر متروکه و تبصره ۳ و۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بر اساس بهای کارشناسی رسمی دادگستری میباشند به هیچ وجه قابل تقسیط نمیباشد.

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی گفته غیر قابل تقسیط اعلام کردن سهم مذکور خلاف اطلاق ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات عالی دولت در باب امکان تقسیط کلیه مطالبات میباشد و خارج از حدود اختیارات شورا است.

 * خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا طی لایحه ۱۴۰۲/۳/۴ گفته ماده مورد استنادی عام بوده و در مقام تکلیف به تقسیط نبوده و در مقام امر و تحکیم نیز میباشد با این توضیح که مستند به این حکم نمیتوان الزام شهرداری را به تقسیط خواست امکان تقسیط غیر از الزام به تقسیط است و شهرداری الزامی به تقسیط ندارد رد شکایت را خواسته.

* درخصوص ادعای مغایرت با موازین شرعی:

 ادعای شرع مطرح نشده است.

 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

 *رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

 طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده ۳۲ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ به شهرداریهای کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداریها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین تبصره ذیل بند (د) مصوبه ۶/۱۲/۶/۰۱/۱۰۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

 رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست