رای شماره ۱۸۶۲۷۵۲ هيات تخصصی مالياتی، بانکی ديوان عدالت اداری

 با موضوع: پاراگراف دوم و پاياني بخشنامه شماره نشد ابطال ۱/۱۲/۱۴۰۱ مورخ ص/۲۵۲۷۵/۲۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۱

 *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

* شـاکــی: آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۷۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۷۵/ ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر و تکریم مؤدیان

باسلام

با توجه به استقبال مؤدیان محترم مالیاتی از افزایش میزان تسهیلات بخشودگی جرایم در نظر گرفته شده به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و همچنین در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی بدین وسیله اختیار مدیران کل امور مالیاتی موضوع نامه شماره ۲۰۰/۲۴۵۴۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تا آخر سال جاری تمدید میگردد.

 ضمنًا مؤدیانی که بر اساس فراخوانهای انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مذکور و تفویض های قبلی نخواهند بود.

در این ارتباط لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 با مداقه در بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۴۵۴۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم تشریح نموده است و قید پایانی در خصوص اشخاص فراخوان سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی و نحوه تعلق بخشودگی از موارد مذکور در بخشنامه قبل نمیباشد لذا مقرره مورد شکایت مغایر ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و ابطال آن مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۵۳/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارات قانونی به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۴۵۴۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و تکریم مؤدیان مالیاتی اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را با در نظر گرفتن شرایط مندرج در بخشنامه مذکور به مدیران کل امور مالیاتی تفویض نمود و متعاقبًا در بخشنامه موضوع شکایت با تمدید اختیار مدیران مزبور تا پایان سال ۱۴۰۱ مقرر نمودند مؤدیانی که بر اساس فراخوانهای انجام شده ملزم به صدور صورتحساب مذکور اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود بنابراین گرچه مؤدیان که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمینمایند شایستگی لازم جهت تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم را از دست میدهند لکن در بخشنامه موضوع شکایت در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی صرفًا به این نکته بسنده شده است که مؤدیان موصوف مادامی که, نسبت به صدور صورتحسابهای مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و این عبارت از بخشنامه موضوع شکایت به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی مؤدیان موصوف نیست تا مورد اعتراض از جانب آنها قرار گیرد و از این رو بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به صدور رأی با استعانت از درگاه خداوند متعال مینماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

اعتراض شاکی به بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۲۵۳۷۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ (پاراگراف دوم و پایانی) از این جهت است که در بخشنامه قبلی و سابق به شماره ۲۰۰/۲۴۵۴۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ که مصوبه مورد شکایت بر اساس آن صادر شده است، تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم و میزان تسهیلات اعطایی به مؤدیان، حکمی راجع به اشخاص مشمول فراخوان قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی و نحوه تعلیق بخشودگی، وجود نداشته است، لیکن در عین حال، طرف شکایت بر اساس بخشنامه سابق، تفویض اختیار را تا پایان سال تمدید و نیز کسانی را که ملزم به صدور صورتحسابهای الکترونیکی هستند و وظایف خود را انجام ندهند مشمول تفویض اختیار ندانسته است، که با توجه به اینکه اصل بخشودگی جرایم مؤدیان بر اساس ضوابط مندرج در قانون و اعطای تسهیلات در این خصوص به مؤدیان، از اختیارات سازمان امور مالیاتی است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حتی برای وزیر اقتصادی و دارایی چنین اختیاری را مجاز ندانسته است، فلذا متفرعات آن و اینکه در چه موضوعی و به چه کسانی تفویض اختیار نماید و نسبت به مدیران کل استانی، چه موقع و چه میزانی و چه موضوعی را تفویض یا سلب اختیار و تفویض نماید، نیز در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است و مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان عدالت اداری میباشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمد علی برومند زاده