رای شماره ۱۸۶۲۴۳۷ هيات تخصصی مالياتی، بانکی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق حکم جزء ۱ ـ ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آيين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/ ۱۳(بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸) ابطال نشد

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۸

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

* شـاکــی: آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱ـ ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

«بند ۵ ـ سازمان مکلف است برای مالیات عملکرد هر یک از شرکاء حساب جداگانه ای برای منظور نمودن مالیات و جرایم متعلق و پرداخت و یا ترتیب پرداخت متناظر با آن اتخاذ نماید. هریک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشارکت که به حساب آنها منظور میشود مسئولیت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانونی مربوط با آنها رفتار خواهد شد.

۱ـ ۵ ـ در خصوص هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعًا مربوط به فعالیت مشارکت میباشد از جمله مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده، حساب مشترکی برای مشارکت ایجاد و تمامی شرکاء نسبت به پرداخت آن مسئول میباشند.»

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

جزء ۱ـ ۵ بند ۵ مغایر با حکم مندرج در خود بند ۵ میباشد که مسئولیت هریک از شرکاء را مستقلاً محسوب نموده است و برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و نیز مخالف با دادنامه شماره ۱۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملاک مندرج در آن میباشد و اطلاق مندرج در حکم یاد شده مبنی بر مسئول دانستن هر یک از شرکاء مشترک نسبت به هر نوع مالیات صحیح نبوده تقاضای ابطال آن را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأیید لایحه سازمان امور مالیاتی که به شماره ۲۰۰/۲۶۲۶۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ واصل گردید توضیح داده است که:

 در بند ۱ـ ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی ذکر شده است که آن هم مسئول دانستن تمامی شرکا در مشارکتهای مدنی راجع به مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مالیات بر ارزش افزوده میباشد که این امر بر اساس ماده ۱۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم که اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات و مراجعه به همه افراد مسئول در اخذ مالیات است کاملاً منطبق میباشد. هم چنین در ماده (۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی میباشند ذکر شده است. در ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز مسئولیت تضامنی اشخاصی که مسئول کسر و ابطال مالیات میباشند بیان شده است و جریمه عدم انجام تکالیف آن بیان شده است. با این وصف در ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تکالیف اشخاص در مشارکتهای مدنی نیز بیان شده است و اختیارات سازمان امور مالیاتی در این خصوص و نیز قطع نمودن دسترسی به سامانه مؤدیان، در صورت عدم انجام تکالیف ذکر شده است و مفاد جزء یاد شده و مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده قضات حاضر عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ ،به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی مینماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱ـ ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص بحث فعالیتهای مشارکت مدنی و مسئولیت تضامنی و مشترک همه شرکاء نسبت به فعالیتهای مشارکت نموده است و این در حالی است که سابقًا هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در قالب دادنامه شماره ۱۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ در خصوص تقاضای ابطال بند ۱ـ ۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی، نظر خویش مبنی بر عدم قابلیت ابطال احکام راجع به فعالیت مشارکت را بیان نموده است و پرواضح است که بین درآمد هر شریک از مشارکت و مالیات مبتنی بر آن تحت عنوان مالیات مشاغل یا عملکرد و احکام مالیاتی مرتبط با آن، با آنچه به عنوان احکام مربوط به مشارکت است و اموری که نوعًا مربوط به اصل مشارکت است و نه هر شریک، از قبیل مالیات تکلیفی و پرداخت حقوق و جرایم ماده ۱۶۹ که در مقرره مورد شکایت آمده است، تفاوت ماهوی وجود دارد و در قسم اول که مالیات هر شریک است احکام جداگانه و بدون وجود مسئولیت تضامنی و مشترک بار میشود لیکن در قسم دوم که مربوط به فعالیت مشارکت است مسئولیت تضامنی و مشترک ایجاد میشود فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای احکام قانونی بوده و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمد علی برومند زاده