رای شماره ۱۸۵۸۵۸۸هيات تخصصی مالياتی، بانکی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۴۳/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدير کل دفتر نظارت بر هيأت هاي حل اختلاف مالياتي ابطال نشد

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

* شـاکــی: آقای محمدرضا باقر مهربان

* طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۴۳/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیر کل دفتر نظارت بر هیأت های حل اختلاف مالیاتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۴۳/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیر کل دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

بخشنامه شماره د/۶۲۶۴۳/۲۱۴ مورخ  ۲۱/۱۱/۱۳۹۷

جناب آقای کوماسی سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی احترامًا، بازگشت به نامه شماره ۱۰۶/۵۲۹۲۳/د مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ و شماره ۱۰۶/۶۲۵۷۸/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ در خصوص ابهام در استفاده از کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، اعلام میدارد:

 با التفات به ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تبصره ماده ۲۱۹ ق.م.م، انجام امور دادرسی مالیاتی به بخش غیر دولتی تنفیذ نشده و مجاز نمیباشد. لذا با توجه به این که قرار کارشناسی از اجزاء امور دادرسی مالیاتی میباشد به استثناء موارد مصرحه در مقررات مربوط به ماده ۲۱۳ ق.م.م (با رعایت قسمت اخیر بخشنامه شماره ۳۰/۵/۷۱۱۶/۱۰۸۵۷ مورخ ۱۳۸۱/۳/۴) و بند “پ” ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ ق.م.م اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مطابق بند ۲۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی که بنا به درخواست مؤدی با قبول و پرداخت هزینه کارشناسی، امکان ارجاع قرار به کارشناسان رسمی فراهم است، در سایر موارد استفاده از کارشناس رسمی دادگستری برای انجام امور مالیاتی تجویز نشده است.

 بدیهی است: رای بدوی شماره ۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ دیوان محترم عدالت اداری که به موجب رای تجدید نظر شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۴۳۴۸ ـ ۹۶/۱۲/۲۱ شعبه دو دیوان مذکور، تایید گردید، دلاللت به بررسی موضوع عنداللزوم استفاده از نظریه کارشناس رسمی دادگستری (خارج از سازمان امور مالیاتی) در خصوص بررسی موضوع و درآمد مشمول مالیات با وجود فاقد فعالیت بودن شرکت، در جهت نیل به واقعیت مطلوب دانسته و با نقض رای معترضعنه، حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگـی در همان هیأت با رعایت مفاد دادنامه صادر نموده است. بنابراین از کلمه عنداللزوم و مطلوب صرفًا حکم به الزام استفاده کارشناس رسمی دادگستری برای اجرای قرار کارشناسی، مستفاد نمیگردد.

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 ۱ـ برابر بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدی احصاء شده است و برای ارزیابی در باب منابع مختلف مالیاتی باتوجه به اینکه دادرسی مالیاتی اطلاق عمومی از لفظ ارزیابی دارایی ارائه شده میتوان ارزیابی توسط کارشناس رسمی را به کاربرد.

 ۲ـ بخشنامه مورد شکایت استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را محدود به ماده ۲۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم و بند پ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ این قانون نموده که خارج از حدود اختیارات می باشد.

 * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۸۱۰/ص به طور خلاصه توضیح داده است که:

 ۱ـ با عنایت به مفاد بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، برای درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدی نسبت به اعتراض به نحوه ارزیابی دارایی ها از سوی واحد مالیاتی هیچ گونه حصر و محدودیتی قائل نشده است. بر اساس حکم صدر ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تمامی وظایف مربوط به شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. بررسی سایر قوانین و مقررات نیز بیانگر این است که صرفًا در بند پ ماده ۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد تعیین ارزش ساختمانهای خاص و ارزیابی جواهر و اشیای نفیس استفاده از نظر کارشناس رسمی مجاز میباشد.

۲ـ در آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم فهرست کامل فعالیتهای مالیاتی (اعم از نهادی و غیرنهادی) قابل واگذاری به بخش غیر دولتی احصاء شده و امور مربوط به ارزیابی دارایی های مؤدی در فهرست فعالیتهای قابل واگذاری ذکر شده است و با توجه به اینکه دستورالعمل دادرسی مالیاتی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده در صورت تضاد با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ سازمان مکلف به اجرای قانون و مقررات بالادستی میباشد.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ و نیز جلسات قبل از آن با حضور طرفین مورد بررسی واقع که به شرح ذیل با عنایت به نظر اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی مینماید:

رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

 با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۱۴/۶۲۶۴۳/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صادره از مدیرکل نظارت بر هیأت های حل اختلاف مالیاتی به نحو صحیح موارد استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و موارد تعیین کارشناس را با لحاظ قوانین مورد اشاره در مصوبه ذکر نموده است و قرار کارشناسی را از اجزا امور دادرسی مالیاتی برشمرده که موارد آن ماده ۲۱۳ ق. م. م. و بند پ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۲۶ ق. م.م. و نیز بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی است و تعریض به رأی صادره از دیوان عدالت اداری (شعبه دیوان) در واقع نفی موارد مصرح در دادنامه های دیوان عدالت اداری نمیباشد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود.

به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.

 رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمد علی برومند زاده