رای شماره ۱۸۳۸۱۳۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: الف. رديفهاي ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه (۱۳ـ۲) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداري سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرحهاي مصوب شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد ب. رديف ۱ تعرفه شماره (۱۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹…

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۱۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با موضوع: «الف. ردیف های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه (۱۳ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. ردیف ۱ تعرفه شماره (۱۶ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض آتش نشانی از تاریخ تصویب ابطال شد

ج. ردیف ۲ تعرفه شماره (۱۶ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد

د. ردیف ۲ تعرفه شماره (۱۰ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مرجعی تحت عنوان کمیته فنی برای تصویب موارد موضوع تعرفه مذکور تعیین شده است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۸/۷/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۱۳۷

شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اسماعیلی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه شماره ۱۳ـ۲ تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری، ردیف های ۱ ،۲ تعرفه شماره ۱۶ـ۲ تحت عنوان عوارض آتش نشانی و فضای سبز و ردیف ۲ (قسمت تصویب کمیته فنی) از تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره (۳ـ۲) ،(تعرفه شماره ۴ـ۲) ،(ردیف های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۰ـ۲) ،(ردیف های ۱ و ۳ تعرفه شماره ۱۲ـ۲) ،(ردیف های ۱ و ۲ و تبصره های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۴ـ۲ ،(تبصره ۱۰) ،ردیف های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه شماره ۱۳ـ۲) ،(ردیف های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۶ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یامغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر سرپل ذهاب میباشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز میباشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شماره های ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ ، ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ ، ۷۷۰ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ ، ۱۸۱۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳ و … به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لذا مستندًا به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری سرپل ذهاب را از زمان تصویب و رسیدگی و ابطال رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری سرپل ذهاب را دارم.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تعرفه شماره (۱۳ـ۲) عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب شهری:

ب- تعرفه شماره (۱۶ـ۲) عوارض خدمات شهری:

ج- تعرفه شماره (۱۰ـ۲) عوارض مازاد بر تراکم پایه:

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۸۶۳۷ – ۱۴۰۲/۶/۱۴ تعرفه (۳ـ۲) تحت عنوان عوارض پذیره ساختمان های تجاری، اداری، صنعتی و غیره، تعرفه (۴ـ۲) تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از قید واحد تجاری، تعرفه شماره (۱۰ـ۲) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به استثناء قسمت تصویب کمیته از ردیف ۲، ردیف ۱ و ۳ تعرفه (۱۲ـ۲) تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر، ردیف های ۱ و ۲ و تبصره ۱ و ۲ تعرفه (۱۴ـ۲) تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی و تبصره ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پل ذهاب را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه شماره ۱۳ـ۲، ردیف های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۶ـ۲ و ردیف ۲ (قسمت تصویب کمیته) از تعرفه شماره ۱۰ـ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر پل ذهاب در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف هرچند براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، لکن بر مبنای ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود

و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانونو خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است. بنا به مراتب فوق، ردیف های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه (۱۳ـ۲) از تعرفه عوارض  و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. اولاً براساس حکم مقرر در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق از وظایف شهرداری بوده و لذا اخذ وجه از مردم برای انجام امور مربوط به این خدمات واجد ایراد قانونی است. ثانیاً براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام  صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط  شهرداری ها ممنوع است. ثالثاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۱ تعرفه شماره (۱۶ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض آتش نشانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج. هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی باتوجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه (۱۶ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده،خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

د. براساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شوارای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرساز و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی –نحوه استفاده از زمین- تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی – اداری – مسکونی – تأسیسات عمومی – فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر می باشد» و «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی»، از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و بر همین اساس و باتوجه به اینکه در ردیف دوم تعرفه شماره (۱۰ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض بر تراکم پایه به تصویب رسیده، مرجعی تحت عنوان کمیته فنی برای تصویب موارد موضوع تعرفه مذکور تعیین شده است، بنابراین ردیف دوم تعرفه شماره (۱۰ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری