رای شماره ۱۸۳۸۰۵۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۹۰۲۸۱۹/۳۵۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۲ سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران که به منظور تبيين تبصره ۴ مصوبه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شوراي اسلامي شهر تهران و اصلاحيه آن صادر شده است ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۵۸مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با موضوع: «بخشنامه شماره ۹۰۲۸۱۹/۳۵۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۲ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران که به منظور تبیین تبصره ۴ مصوبه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه آن صادر شده است ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۸/۷/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۵۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن واعظی با وکالت آقای همایون صدری

طرف شکایت: سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۰/۹۰۲۸۱۹ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۷ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

گردش کار: آقای همایون صدری به وکالت از آقای حسن واعظی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۳۵۰/۹۰۲۸۱۹ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۷ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بر اساس مصوبه شماره ۱۲۴ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران موسوم به ماده واحده «مجوز کاهش عوارض زیربنا و تراکم مازاد جهت تشویق مالکین بافتهای فرسوده به منظور تجمیع پلاکهای همجوار» که در ماده واحده و ۵ تبصره تصویب گردیده است و به استناد تبصره ۴ مصوبه پیش گفته که به اتفاق آراء اعضای شورای شهر تهران به جهت تشویق مالکین به تجمیع املاک ریزدانه واقع در بافتهای فرسوده تصویب گردیده است و این گونه مقرر میدارد: «چنانچه تجمیع پلاکها منجر به حذف گذرهای اختصاصی این املاک گردد، شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف شده وجهی دریافت ننموده و نسبت به واگذاری آن به مالکین به صورت رایگان اقدام خواهد نمود» در این راستا اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه در پاسخ به استعلام اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران چنین بیان میکند: کوچه اختصاصی تعریف شده در بخشنامه اداره کل شهرسازی و معماری تهران طبق قوانین ثبتی متعلق و به نام مالکین مجاور گذر با حفظ کلیه حقوق مالکانه افراد بوده و متعلق به شهرداری نبوده است. منظور از گذرهای اختصاصی قید شده در تبصره ۴ ماده واحده مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اعطای امتیازات تشویقی به مالکین تجمیع کننده پلاکهای مجاور که از مصوبات مؤثر جهت نوسازی بافتها و ساختمانهای فرسوده شهر میباشد. در حقیقت گذرهای بن بست ایجاد شده از تفکیک یک ملک در سالهای گذشته به قطعات کوچک است که جهت دسترسی به گذر اصلی پیش بینی گردیده است… با عنایت به روح حاکم بر مصوبه جهت تشویق به تجمیع پلاکها، شهرداری موظف به واگذاری رایگان این گذرها به مالکین پلاک های تجمیعی گردیده است. در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۵ متعاقبًا بر اساس طرح اصلاح تبصره چهارم مصوبه مجوز کاهش هزینه عوارض زیربنا و تراکم شورای اسلامی شهر تهران به موجب مصوبه ۲۲۴۴ صراحتًا چنین بیان میدارد: «چنانچه تجمیع پلاکها منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی مابین چند پلاک ثبتی گردد شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف شده در بافت فرسوده هیچ گونه وجهی دریافت نمی نماید». مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ مصوبه شورای شهر به شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران با موضوع اصلاحیه واگذاری گذر فی مابین پلاکهای تجمیعی ابلاغ میگردد. اما متأسفانه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران علیرغم نص صریح مصوبات شورای اسلامی شهر طی بخشنامه درون سازمانی مخالف مصوبه شورا به شماره ۳۵۰/۹۰۲۸۱۹ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۷ در اقدامی خلاف صلاحیت ایشان و برخلاف مصوبات لازم الاتباع شورای اسلامی شهر تهران اقدام به تدوین رویه متفاوت و متعارض مینماید. متأسفانه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران علیرغم پیگیری شورا و موکل اینجانب فقط به استناد بخشنامه خلاف قانون خود مصوبه شماره ۱۲۴ شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه آن را اجرا نمی نماید و هنوز پس از گذشت چهار سال و خسارات فراوان ناشی از توقف عملیات ساختمانی در پروژه موکل اینجانب، نتوانسته ایم از منافع عامه مصوبه مذکور بهره مند گردیم. ضمنًا بخشنامه مورد شکایت مغایر ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است، لذا ابطال بخشنامه مذکور را مطابق ستون خواسته از محضرتان خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“به: شهرداران محترم مناطق ۲۲گانه

موضوع: واگذاری گذر در پهنه M یا S (با کاربری تجاری یا اداری)

با سلام واحترام

با عنایت به مصوبه ۱۲۴ شورای شهر و بخشنامه ابلاغی ۱۳۱۵۱۴۱/۳۵۰ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ در خصوص دستورالعمل واگذاری گذر به استحضار میرساند، حسب بررسی به عمل آمده وفق بخشنامه ها و مصوبه مذکور در خصوص واگذاری گذر در کلیه بافتها، چنانچه گذر فیمابین در پهنه M یا S (با کاربری تجاری یا اداری) باشد، میبایست عرصه گذر حذف شده به نرخ کارشناسی روز محاسبه و مبلغ ارزیابی شده از متقاضی یا متقاضیان اخذ گردد. ـ مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۲۱۲۸۵ ـ ۲۶/۱/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“شاکی علت ابطال بخشنامه مذکور را عدم صلاحیت سازمان املاک بیان نموده است. به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های ملاک عمل شهرداری تهران، این سازمان به عنوان متولی املاک شهرداری تهران بوده و هرگونه اقدام در خصوص اموال غیرمنقول شهرداری تهران از قبیل خرید و فروش، اجاره و … از طریق این سازمان صورت میپذیرد. لذا کلیه اقدامات راجع به خرید و فروش عرصه و اعیان جزء طرح و با واگذاری گذر و معابر اختصاصی و …. از طریق این سازمان صورت می پذیرد. طبق بررسی های به عمل آمده بخشنامه سازمان املاک در جهت روشن شدن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بوده و تعارضی با مصوبه مذکور ندارد. اصلاح مصوبه شورای اسلامی شهر تهران راهکار قانونی داشته که بر اساس طرح یا لوایح در شورای اسلامی شهر تهران مطرح و پس از تصویب جهت اجرا ابلاغ میگردد، لذا بنا به انجام مراحل اصلاح مصوبه، مصوبه قبلی کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجرا است. فارغ از مورد مذکور با عنایت به اینکه با بررسی به عمل آمده مشخص شده است ملک شاکی در غیر بافت فرسوده و در پهنه S قرار دارد که مشمول قسمت اخیر بند ۴ اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۵ میگردد. بنابراین ابطال یا عدم ابطال بخشنامه مذکور تأثیری در روند پرونده ایشان نخواهد داشت و نامبرده در ابطال یا عدم ابطال بخشنامه مذکور ذینفع نمیباشد. علیهذا با عنایت به اینکه شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بی حقی است، تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۷/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) مقرر شده است: «اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کّلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری (اصلاحی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۸۸) جواز فروش و واگذاری شهرداری است.» ثانیًا معابر عمومی متروکه را به شهرداری اعطاء و اعلام نموده است: «هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای مصوب شهری (جامع ـ تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعّلق به شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد، مشروط به اینکه آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و درصورتی که ملک یادشده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد، تشریفات مزایده بین آنها برگزار میشود.» ثالثًا مفاد مقرره مورد شکایت دلالتی بر جواز فروش گذر اختصاصی ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک ثبتی ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۵۰/۹۰۲۸۱۹ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۷ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران که در حدود اختیارات قانونی مرجع صادرکننده و به منظور تبیین تبصره ۴ مصوبه شماره ۱۲۴ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه آن صادر شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری