رای شماره ۱۸۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۲۲ نظامنامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد در حد تعیین فضای مورد نیاز در اراضی تفکیک شده تا ۵۰۰ مترمربع

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با موضوع: «ابطال ماده ۲۲ نظامنامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد در حد تعیین فضای مورد نیاز در اراضی تفکیک شده تا ۵۰۰ مترمربع» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ شماره دادنامه: ۱۸۳۷ شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا فتحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ نظامنامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال ۱۳۹۹مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد

گردشکار: ۱ـ آقای علیرضا فتحی به موجب درخواستی ابطال ماده ۲۲ نظامنامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا در رابطه با نحوه هزینه تفکیک اراضی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره ۱۴۲۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ـ ۱۶۵۱ـ ۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احترامًا اینجانب علیرضا فتحی شاکی کالسه پرونده شماره ۹۹۰۱۶۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند
شورای اسلامی بخش مرکزی یزد در ماده ۲۲ نظامنامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا ۱۳۹۹ که همین ماده در نظامنامه سال ۱۳۹۶ تحت عنوان سهم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا ماده ۲۹ اقدام به اخذ عوارض فوق الذکر میگردید با شکایت اینجانب و مطرح شدن آن در هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه فوق الذکر ابطال گردید طبق دادنامه شماره ۱۴۲۲ به کلاسه پرونده ۱۴۵۱/۹۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ که قبلاً پیوست شکایت گردیده است، متأسفانه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مجددًا برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب آن تحت ماده ۲۲ نظامنامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا را نموده است. مفاد ماده ۲۹(قبلاً توسط اینجانب شکایت و ابطال گردیده است) و ماده ۲۲ که جدیدًا وضع گردیده است عینًا مشابه یکدیگر میباشند، لذا با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عوارض مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا دانسته، تقاضای ابطال ماده ۲۲ از نظامنامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مصوب سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب در راستای اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را دارم.»

۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

»۲۲ـ فضای مورد نیاز در اراضی تفکیک شده جهت تأمین شوارع و سطوح خدمات عمومی برابر ضوابط طرح هادی هر روستا:

مساحت مندرج در سند ششدانگ و یا سند اولیه اراضی مشاعی دارای تقسیم نامه محضـری (مادرسـند) و یا استـعلام ثبتی جهت انجام عمل تفـکیکی شامـل این بند میباشد.

۱ـ۲۲ـ در صورتی که معابر مطابق طرح هادی و ضوابط و مقررات و یا با تأکید کمیسیون تغییر کاربری طرح هادی برابر جدول فوق رعایت گردد از پرداخت سطوح معابر معاف میباشد و در صورت عدم رعایت معابر مابه التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر احداثی محاسبه خواهد شد ضمنًا سطوح خدمات عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر محاسبه میگردد.

۲ـ۲۲ـ اراضی تفکیک شده در کلیه طرحهای آماده سازی و تفکیکی مصوب قبلی به شرط عدم تفکیکی مجدد و همچنین اراضی دولتی واگذاری بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری شامل این ضوابط نمیگردند.

۳ـ۲۲ـ کلیه تفکیکی هایی که پس از سال ۱۳۹۳ انجام شده یا میشوند و دارای سابقه توافق در دهیاری نمیباشند، مشمول این
ضوابط میگردند و در صورت داشتن توافق میبایست برابر توافقات عمل شود.

۴ـ۲۲ـ مجموع سطوح معابر و سطوح خدمات املاکی که دارای سند ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره بوده و یا بدون مراجعه به دهیاری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده اند و سند آنها پس از سال ۱۳۹۳ صادر شده باشد بر اساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه میگردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید مجموعًا سرانه خدمات عمومی بر اساس ۱۵% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد.

تبصره: در خصوص امالکی که قبل از سال ۱۳۹۴ دارای سابقه پرداخت جریمه و عوارض و پروانه ساخت میباشند و یا قبل از این تاریخ اقدام به ساخت و ساز نموده اند و بعد از سال ۱۳۹۳ سند مالکیت از طریق ثبت بدون دریافت نقشه تفکیکی مورد تأیید دهیاری اخذ شده است به شرط اینکه به تشخیص واحد فنی دهیاری تغییری در وضعیت عرصه ای که سند اخذ شده است با پرونده دهیاری و یا نقشه های موجود ایجاد نشده باشد از پرداخت سطوح خدمات معاف هستند.

۵ ـ۲۲ـ نقشه و گزارش طرح تفکیکی و آمادهسازی باید به تأیید مراجع ذیصلاح برسد.

۶ ـ۲۲ـ مساحت کاربری فضای عمومی و خدماتی قابل تغییر کاربری و واگذاری به غیر (به استثناء دستگاه بهره برداری کننده) نمیباشد.

۷ـ۲۲ـ رعایت گذربندی طرح، الزامًا باید طبق ضوابط و مقررات طرح هادی مالک عمل باشد.

۸ ـ۲۲ـ رعایت معابر و شوارع عمومی روستا طبق طرح هادی و طرح های اجرایی مصوب روستا الزامی است.

۹ـ۲۲ـ چنانچه در طرح پلاکی مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی روستا معادل و یا بیش از ۴۰ %مساحت اولیه زمین باشد، نیازی به رعایت سطوح خدمات نمیباشد. در این خصوص چنانچه مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی روستا بیش از ۵۰ %مساحت اولیه زمین باشد، مابه ازاء بیش از ۵۰ %مساحت زمین اولیه طبق نرخ کارشناسی محاسبه و به مالک پرداخت خواهد شد.

۱۰ـ۲۲ـ چنانچه مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری، برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پهنه از روستا طبق ضوابط مالک عمل باشد، الزامًا باید قطعه مربوطه به دهیاری واگذار گردد.

۱۱ـ۲۲ـ دهیاری زمانی میتواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری، کمتر از حد نصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پهنه از روستا باشد و امکان استفاده از مساحت مورد نظر برای فضای باز و پارکینگ و … نیز مقدور نباشد.

۱۲ـ۲۲ـ اراضی دریافتی سهم دهیاری صرفًا جهت معوض اراضی در طرح شبکه معابر و گذرهای سطح روستا واگذار و یا حسب نیاز تبدیل به پارک، پارکینگ و تاسیسات در همان روستا خواهد شد.

۱۳ـ۲۲ـ در صورت عدم نیاز دهیاری بابت سهم خود برای مورد ۱۲ـ۲۲ زمین از طریق مزایده و رعایت دستورالعمل های مربوطه توسط دهیاری به فروش میرسد.»

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. در اجرای ماده ۹۲ قانون یاد شده از طرف شکایت دعوت شد نمایندهای برای شرکت و ادای توضیحات در جلسه هیأت عمومی معرفی کند لیکن نماینده معرفی نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به لزوم تبعیت از مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به مفاد رأی شماره ۱۴۲۲ـ ۱۳۹۸/۷/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده ۲۹ نظامنامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد برای سال ۱۳۹۶ ،ماده ۲۲ از تعرفه مورد اعتراض صرفًا در حد تعیین فضای مورد نیاز در اراضی تفکیک شده تا ۵۰۰ مترمربع مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی