رای شماره ۱۸۳۷۹۲۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۲ ذيل تعرفه شماره ۳ـ ۱۱ از مصوبه شماره ۷۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ شوراي اسلامي شهر کرمان که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني براي آن دسته از …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۷۹۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با موضوع: «تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۳ـ۱۱ از مصوبه شماره ۷۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر کرمان که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی برای آن دسته از ساختمانهای دارای کاربری مسکونی است که به عنوان مطب پزشکی مورد بهره برداری قرار میگیرند ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۸/۷/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۷۹۲۳

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۳ـ۱۱ مصوبه شماره ۷۸۵۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرمان

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۷۷۹۵ ـ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“با سلام و تحیت

احترامًا

مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:

به موجب تبصره ۲ ذیل تعرفـه شماره ۳ـ۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان به شماره ۷۸۵۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۴۰۰ مصوب گردیده که عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان، روانپزشکان، دندانپزشکان، بینایی سنجی و … در کاربری مسکونی طبق ضوابط مشمول تعرفه (فوق) محاسبه میگردد. این در حالی است که قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها دایر کردن مطب توسط مالک از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نمیگردد، همچنین وفق ماده واحده محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ و رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع تشخیص داده شده است. تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۳ـ ۱۱ مصوبه شماره ۷۸۵۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اخذ عوارض تجاری از ساختمانهایی که کاربری آنها مسکونی میباشد و تقاضای استفاده مطب پزشکی دارند مغایر با قانون اشاره شده، رأی وحدت رویه دیوان و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره ۳ـ ۱۱ عوارض استفاده تجاری در کاربری مسکونی و سایر کاربریها

(مطابق ضوابط طرح تفصیلی و مصوبه ماده ۵ و یا پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰)

 ………….

تبصره۲ـ عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان، روانپزشکان، دندانپزشکان، بینایی سنجی، رادیولوژیستها، سونوگرافی، داروخانه ها و حرف وابسته و مؤسسات مالی، اعتباری و بانک در کاربری مسکونی طبق ضوابط نیز مشمول تعرفه فوق محاسبه میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرمان”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۱۴۷۹ ـ ۲۵/۲/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

بهره برداری پزشکی قید میگردد و بدیهی است صدور اسناد و نقل و انتقالات نیز بر اساس پزشکی صورت میپذیرد. در خصوص “به استحضار میرساند تعرفه مذکور در خصوص تقاضای صدور پروانه ساختمانی پزشکی میباشد که در پروانه و پایانکار کاربری و نوع ساختمانهای دارای کاربری مسکونی که مورد بهره برداری مطب و پزشکی قرار میگیرند، بدیهی است طبق قانون تبصره ۲۴ ماده ۵۵ بلامانع بوده هیچ گونه عوارضی جهت پزشکی اخذ نمیگردد و بر اساس تعرفه مسکونی محاسبه میگردد و در پروانه و پایانکار و همچنین اسناد صادره و نقل و انتقالات نیز با کاربری مسکونی اقدام میگردد، لذا اعلام میدارد موضوع تعرفه مصوبه ۱۴/۱۱/۱۴۰۰ به هیچ عنوان اخذ عوارض تجاری از ساختمانهایی که کاربری و پروانه مسکونی دارند و متقاضی استفاده مطب پزشکی میباشند، نمیباشد، لذا درخواست رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۷/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند مستفاد از ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ ،تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و رأی شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع است، ولی این امر دلالتی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نشده و فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف صدور پروانه ساختمانی برای اماکن مذکور ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۳ـ۱۱ از مصوبه شماره ۷۸۵۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرمان که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی برای آن دسته از ساختمانهای دارای کاربری مسکونی است که به عنوان مطب پزشکی مورد بهره برداری قرار میگیرند، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری