رای شماره ۱۷۸۹۶۳۷ هيات تخصصی شهرسازی، منابع طبيعی و محيط زيست ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره يک ماده ۹ تفاهم نامه بين وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهاد کشاورزي ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۱

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۹۶۳۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

* شاکی: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی

*طرف شکایت: ۱ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ـ وزارت جهاد کشاورزی

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۹ تفاهم نامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ـ وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۹ تفاهم نامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

ماده ۹) اراضی واقع در حریم شهرها که به وزارت راه و شهرسازی تحویل گردیده لیکن منجر به صدور سند مالکیت بنام وزارت راه و شهرسازی نشده است در صورت نیاز به طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ امضاء این تفاهم نامه و در خصوص اراضی که به وزارت راه و شهرسازی تاکنون تحویل نگردیده ظرف مهلت دو سال در کمیسیون مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

تبصره ۱ :اراضی که در محدوده شهرها قرار گرفته یا بگیرد یا توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و یا سند مالکیت بنام وزرات راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ گردیده است صرفًا در صورت تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانونگذار با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ و وضع ماده ۵۴ آن اقدام به الحاق تبصره ۳ به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ایجاد مرجع تخصصی جهت رفع تداخل از اسناد مالکیت و نسق های زراعی با اراضی ملی نمود. به نظر میرسد در شرایط فعلی و با وجود ایجاد مرجع مزبور امکان طرح دعاوی در محاکم منتفی بوده و ابتدائًا میبایست در آن مرجع اقدام صورت گیرد. لیکن اخیرًا ملاحظه گردیده حسب تفاهم نامه منعقده بین وزیر محترم راه و شهرسازی با وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با نحوه تحویل، حفاظت و حراست از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و مطابق تبصره یک ماده ۹ تفاهم نامه مذکور که مقرر گردیده اراضی که در حدوده شهرها قرار گرفته یا بگیرد یا توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و یا سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اخذ گردیده است صرفًا در صورت تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهد بود. با عنایت به فلسفه قانونگذاری و نیز استنباط از اراده مقنن به دلایل ذیل تفاهم نامه مذکور در این خصوص خلاف مقررات قانونی فوق الاشعار بوده و قابل ابطال از سوی دیوان محترم عدالت اداری میباشد:

۱) دبیرخانه کمیسیون رفع تداخل مستقر در سازمان جهاد کشاورزی بوده و لیکن اداره کل ثبت اسناد و املاک و نیز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری از اعضای آن میباشند تحدید صلاحیت کمیسیون به توسط یکی از اعضای آن با انعقاد تفاهم نامه با دیگر وزارت به شرح فوق بدون اخذ نظر از دیگر اعضاء فاقد وجاهت قانونی است.

۲) با ملاحظه شیوه نامه مجموعه قوانین و دستورالعمل های اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و….. هیچ قیدی در این خصوص ملاحظه نشده و مشخص نیست بر چه مبنایی چنین توافقی صورت پذیرفته از طرفی با رشد روز افزون روستاها و گسترش آنها و توسعه پدیده شهرنشینی و الحاق به محدوده های شهری نظر به افزایش شدید نرخ زمین های مذکور، امکان تعدیات به اراضی مذکور تشدید یافته و لازم است به منظور مبارزه با آن، کمیسیون رفع تداخلات با بهره گیری از کارگروه های تخصصی تفسیر عکسهای هوایی و نیز تطبیق نقشه های اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و بدون مداخله از سوی دستگاهها و مقامات اقتدار لازم را دارا باشد و رسیدگی آن منوط به اخذ اجازه از غیر نگردد.

با عنایت به رویه قضایی حادث، مبنی بر اعتبار دهی به صلاحیت کمیسیون مذکور، جهت رفع تداخل از اسناد لازم است کمیسیون رفع تداخلات با طرح درخواست از سوی اشخاص و به صورت موردی اقدام به رسیدگی نماید، تا از تضییع احتمالی حقوق اشخاص نیز جلوگیری بعمل آید.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۵۸۱۲۷/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ـ عدم صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری: مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» تأسیس شده است. قانونگذار عادی نیز در مواد (۱) ،(۱۰) و (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مردم را خواهان شکایت علیه دستگاه های دولتی در آن دیوان قرار داده است بر این اساس، امکان شکایت دستگاه های اجرایی علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری مقدور نبوده و در صورت لزوم، مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسیدگی دادگستری میباشد. آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز مؤید عدم صلاحیت آن دیوان در خصوص رسیدگی به چنین شکایاتی است. در موضوع دادخواست نیز، دادگستری استان آذربایجان غربی سمتی جهت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری نداشته و این دعوا محکوم به رد است.

۲ـ ذی نفعی خواهان علاوه بر آنچه گفته شد، شرط اقامه دعوا طبق مفاد آیین دادرسی مدنی و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذینفعی خواهان میباشد در حالی که دادگستری استان آذربایجان غربی فاقد شرط مزبور است . بر این اساس، دعوای مزبور محکوم به رد میباشد.

***

از وزارت جهاد کشاورزی پاسخی در پرونده ملاحظه نشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۴۱ مبنی بر درخواست ابطال تبصره یک بند ۹ تفاهم نامه نحوه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده مابین وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی ابلاالغی تحت نامه شماره ۰۲۰/۱۱۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ وزیر جهاد کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده ۶ قانون زمین شهری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.» همچنین بر اساس ماده ۱۰ این قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقر گردیده: «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد.»، لذا متصدی و مسئول اصلی اراضی داخل در محدوده شهرها موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ وزارت راه و شهرسازی است.

ثانیا بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۱۳۹۴ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه شده است: «تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید . آیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.»، لذا موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صرفا درخصوص اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرهاست و اراضی شهری که متولی اصلی آن به شرح پیش گفته وزارت راه و شهرسازی است را شامل نمیگردد.

ثالثا بر اساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ وظیفه ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملکرد کمیسیون استانها و حل و فصل مشکلات احتمالی در تعیین تکلیف پرونده های مشمول این آیین نامه بر عهده کارگروهی در مرکز با مسئولیت رییس سازمان امور اراضی کشور و عضویت معاونین ذیربط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مدیرکل اموال دولتی) و وزارت جهاد کشاورزی (مدیر کل حقوقی) قرار گرفته است.

بنابه مراتب مذکور تبصره یک بند ۹ تفاهم نامه نحوه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده مابین وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲۰/۱۱۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ وزیر جهاد کشاورزی، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی