رای شماره ۱۷۸۱۴۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق تعرفه شماره (۲ـ۱۷) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري ساوه که تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري و تعريض معابر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده،

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۱۴۵ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۳ با موضوع: «اطلاق تعرفه شماره (۲ـ۱۷) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ساوه که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تعریض معابر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۱۴۵

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل ناخدا با وکالت آقای روح اله هوشنگی آرام

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ـ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ساوه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تعریض معابر (عوارض بر حق مشرفیت)

گردش کار: آقای روح اله هوشنگی آرام به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲ـ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ساوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“تعرفه مورد شکایت بر خلاف قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ ، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ میباشد که طبق تبصره ۴ ماده فوق از قانون یاد شده که مقرر میدارد طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند. لذا حق مرغوبیت یا مشرفیت قابل وصول نیست و با تغییر اسم نمیتوان عوارضی بر این مبنا دریافت کرد و نظر به نامه شورای نگهبان به شماره ۳۴۲۴ـ ۱۳۶۷/۱۲/۱۰ در خصوص جواز یا عدم جواز حق مرغوبیت اعلام نموده مبلغی که بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از مردم میگیرند همان حق مرغوبیت است که قانونًا منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع نیز میباشد و نظر به بخشنامه شهرداری تهران به شماره /۱۳۰۰۸م ـ ۱۳۷۲/۶/۲۱ مبنی بر اینکه شهرداری از ساختمانهایی که با این ادعا که ملک در اثر عقب نشینی و تعریض معبر ارزش افزوده یافته است بدون اینکه هیچ گونه عملی در قبال آن انجام دهد و این علاوه بر تملک اراضی است که در اثر عقبنشینی صورت میگیرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۷۰/۷۳/۵ ـ ۱۳۷۴/۹/۵ در خصوص خلاف شرع بودن موضوع از شورای نگهبان تقاضای اظهارنظر میکند که آن شورا طی نامه شماره ۱۳۰۰ ـ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ چنین پاسخ میدهد: «در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه باشد نه به موجب قانون با موازین شرعی مغایر است . » که با وحدت ملاک از این نظریه مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه مغایر موازین شرعی است.

مغایرت با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۴۲ ـ ۱۳۶۸/۷/۱۷ ، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ ، ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۳۳۳ـ ۱۳۹۰/۹/۳ . لذا با توجه به مواد ۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات ارزش افزوده و اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و موارد معنونه و نظر به اینکه با تغییر در نسبت به نامشروع بودن دریافت مبلغی تحت عنوان حق مرغوبیت یا به عبارت اخری حق تشرف به موجب نظریات شورای نگهبان و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرع اعلام ولیکن شورای اسلامی شهرستان ساوه بدون توجه به این آراء و صرفًا با تغییر عنوان بر مواضع خلاف قانون و مردود خود اصرار دارد لذا تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“تعرفه شماره ۲ـ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ساوه

ردیف ـ نوع عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

عوارض (ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر) عوارض بر حق مشرفیت

۱ـ برای املاک مسکونی که پس از اجرای طرح تفصیلی در بر معبر احداثی قرار میگیرند و یا پس از تعریض در بر معبر اصلاحی قرار میگیرند ـ متراژ عرصه × (p ۱۲ × عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)

۲ـ برای املاک مسکونی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند. ـ متراژ عرصه باقیمانده ×( p ۹ × عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)

۳ـ برای املاک مسکونی که عقبنشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض میشود ـ متراژ عرصه × (p ۱۱ × عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)

۴ـ برای کاربری های تجاری ـ بند یک P ۱۳ بند دو P ۱۰ بند سه P ۱۲

۵ ـ برای سایر کاربریها ـ بند یک P ۸ بند دو P ۶ بند سه P ۷

منشاء قانونی:

بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات:

تبصره ۱: زمان وصول عوارض بر حق مشرفیت به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری هنگام دریافت پروانه ساختمانی با اجرای طرح در رابطه با ملک او قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۲: املاکی که در اثر تعریض معبر قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننماید عوارض بر حق مشرفیت در مقابل مطالبات مالک قابل تهاتر است.

تبصره ۳: در رابطه با بند یک ملاک عمل P قبل از عقب نشینی میباشد و ضمنًا املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار میگیرند مادامی که مالک از بر جدید استفاده نمیکند و در و پنجره در بر جدید احداث نمینماید مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.

تبصره ۴: املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع میشوند به ازای هر جبهه %۱۰ درصد از عوارض بر حق مشرفیت جبهه اول کسر و مابقی باید پرداخت گردد.

تبصره ۵: مبلغ پرداختی توسط مالک نبایستی از حداکثر %۳۰ قیمت روز باقیمانده ملک (کارشناسی) ملک بیشتر باشد.

تبصره ۶: تبصره ماده ۱۸ قانون نوسازی در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح موضوعًا منتفی است. ـ رئیس شورای اسلامی شهر ساوه”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مشابه مورد شکایت اعلام کرده است: «با استظهار اینکه مواد مورد شکایت به قرینه عنوان دو ماده و سایر مواد مذکور، عوارض بر حق مشرفیت است (مگر اینکه خلاف آن احراز شود) مواد مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد، لکن اطلاق دریافت وجوه مذکور در مواردی که علیرغم افزایش قیمت منطقه ای، قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در ملک در وضع عوارض بر آن مصداق، خلاف شرع است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تعرفه شماره (۲ـ۱۷) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ساوه که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تعریض معابر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰9 در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری