رای شماره ۱۷۷۹۸۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ ماده ۳ و تبصره ۲ ذيل آن از آيين نامه انتخاب رؤساي بخشها و مديران گروه تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران که اشخاص داراي محکوميت قطعي در هيأت انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه را از داوطلبي در انتخابات منع نموده است ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۷۹۸۶ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۳ با موضوع: «بند ۲ ماده ۳ و تبصره ۲ ذیل آن از آیین نامه انتخاب رؤسای بخشها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران که اشخاص دارای محکومیت قطعی در هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه را از داوطلبی در انتخابات منع نموده است ابطال شد« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد .

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۷۹۸۶

شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای دلاور شهباز زاده

طرف شکایت: انستیتو پاستور ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۳ و تبصره ۲ ذیل آن از آیین نامه انتخاب رؤسای بخشها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۳ و تبصره ۲ ذیل آن از آیین نامه انتخاب رؤسای بخشها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

به استحضار میرساند:

“احترامًا

۱ـ اینجانب عضو هیأت علمی انستیتو پاستور ایران بر اساس وظایف محوله با مراجعه تعدادی از اشخاص برای آزمایش و آنالیز زهر عقرب تولید شده توسط آنان و پس از واریز مبلغ هزینه آزمایش به حساب انستیتو پاستور ایران نسبت به انجام آزمایش و آنالیز سم عقرب ارائه شده توسط آنها مبادرت و اقدام نمودم و نمونه های سم عقرب را در انستیتو پاستور ایران نگهداری نمودم. پس از این اقدام یکی از این افراد به نام خانم خدیجه ممبینی درخواست خرید سم عقرب سایر تولیدکنندگان را نمود و اینجانب به عنوان مدیر شرکت دانش بنیان مستقر در انستیتو پاستور ایران، آمادگی خود را برای ارائه زهر عقرب بر اساس مقررات به ایشان اعلام نمودم و مقرر گردید در صورت انعقاد قرارداد و فروش سم عقرب به مشارالیها، سهم انستیتو پاستور را برابر مقررات پرداخت نمایم و بر همین اساس ایشان درخواست نمود که از نمونه ها برای خریداران خود عکس و فیلم تهیه نماید. که به ایشان اجازه داده شد و عکس و فیلم لازم از نمونه های موجود تهیه نماید. متاسفانه مشارالیها مبادرت به عقد قرارداد با شخصی به نام آقای علیرضا بیداریان مینماید و شخص موصوف چکی به مبلغ ۴/۵ میلیارد ریال از نامبرده دریافت میکند و چک را برگشت زده و شخص مزبور با وجود این که اینجانب هیچ مدخلیتی در معامله آنها نداشته ام و اصلاً اطلاعی از آن چک نداشتم از اینجانب شکایت کیفری نمود که مرجع قضایی رأی بر برائت بنده را صادر کرد و دخالت اینجانب را به حق محرز ندانست . شخص مورد اشاره ظالمانه و برای رهایی خود از چک برگشتی و علیرغم رأی مرجع قضایی به انستیتو پاستور ایران مراجعه و علیه حقیر فضاسازی نمود که متاسفانه مدیران انستیتو پاستور و هیأت انتظامی بدون توجه به شرح فوق رأی به محکومیت بنده تحت عنوان: ۱ـ سهل انگاری در انجام وظایف ۲ـ سوء استفاده از امکانات و اموال دولتی، صادر نمودند. در حالی که اولاً: اینجانب هیچ گونه سهل انگاری در انجام وظایف نداشته ام و اجازه فیلمبرداری و عکس صرفًا به عنوان مقدمات انعقاد قرارداد شرکت دانشبنیان تحت مدیریت اینجانب و براساس قرارداد منعقده با انستیتو پاستور بوده و در صورت انعقاد قرارداد قطعًا سهم انستیتو پرداخت میشد. و ثانیًا معلوم نیست کجای این امر سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی است. بنده نمونه زهر عقرب را در انستیتو نگهداری میکردم و در اختیار هیچ کس جز محققین آزمایشگاه ونوم و بیومولکولهای درمانی که بنده رئیس آن آزمایشگاه هستم، قرار ندادم و انجام آزمایش و نگهداری دقیقًا در راستای وظایف محوله بوده است ولاغیر . علیهذا استدعا دارد دستور فرمایید ضمن رسیدگی به شکایت اینجانب رأی صادره را نقض و از حقیر رفع اتهام نمایند.

۲ـ انستیتو پاستور به موجب بند ۲ ماده ۳ آئین نامه انتخاب رؤسای بخشها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران و تبصره ذیل آن، یکی از شرایط داوطلبی در انتخابات مدیران را عدم محکومیت در هیأت انتظامی ولو در حد تذکر شفاهی مقرر نموده است، در حالی که به موجب قانون اساسی هیچ مرجعی به غیر از قانونگذار حق وضع مجازات ندارد و این مصوبه قطعًا برخلاف قانون و خارج از صلاحیت مقامات اداری است. لذا استدعا دارد رأی به لغو این بند و تبصره ذیل آن صادر فرمایید.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ توضیح داده است که:

“مستندات قانونی را به اختصار ذیل به استحضار میرساند:

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ـ اصل ۳۶ قانون اساسی ـ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی که مجازاتهای انتظامی را به صورت حصری در ماده ۸ احصا کرده است. همچنین صلاحیت نداشتن مقامات اجرایی برای وضع قانون که از مسلمات و بلکه بدیهیات است. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه محروم ساختن از تصدی برخی سمتها و مشاغل بدون تردید مجازات است استدعای ابطال مصوبه یاد شده را از آن مرجع عالی دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه انتخاب رؤسای بخشها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

…….

ماده :۳ شرایط داوطلبی (کاندیداتوری) در انتخابات

…….

۲ـ عدم محکومیت قطعی در هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه

تبصره :۲ در صورت محکومیت در حد تذکر شفاهی، اخطار یا توبیخ کتبی تا ۲ سال و در بقیه موارد تا ۵ سال از زمان صدور حکم قطعی، ممنوعیت ثبت نام وجود دارد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیأت بدوی انتظامی اعضاء هیأت علمی انستیتو پاستور ایران به موجب لایحه شماره ۱۲۶۰/۱۱۳۸۳ /د۱۴۰۱/ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“در رابطه با تقاضای آقای دلاور شهباز زاده مبنی بر ابطال بند ۲ ماده ۳ آیین نامه انتخاب رؤسای بخشها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران به استحضار میرساند، جزء ۱۰ بند ۵ ماده ۴ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اشعار میدارد: «نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه اعضای حقیقی شوراهای مؤسسه و …. مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی از جمله وظایف رئیس دانشگاه یا مؤسسه آموزشی و پژوهشی میباشد.» در راستای اجرای صحیح این وظیفه قانونی و جهت اعمال شیوه و فرآیند مطلوب برای انتخاب مدیران و رؤسای بخشهای تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران، آیین نامه ای از سوی ریاست مؤسسه تهیه و جهت اجرا ابلاغ گردیده است. لذا مفاد و مواد این آییننامه صرفًا برای اجرای دقیقتر وظایف محوله تدوین گردید و هیچ گونه دالیل موجه و منطقی و قانونی برای ابطال آن وجود ندارد. با عنایت به موارد فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی نیز: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین پیش بینی و تعیین مجازاتهای تکمیلی و تبعی و متعاقبًا محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع مواد ،۲۳ ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲) از اختیارات مراجع صالح قضایی بوده و مقام معیار مقرر در جزء (۱۰) ذیل بند (هـ) با عنوان «وظایف و اداری صلاحیتی پیرامون اعمال آن نسبت به اشخاص خاطی ندارد. ثانیًا اختیارات رئیس مؤسسه» از ماده (۴) آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ  ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای مؤسسه، رؤسای دانشکده ها، پژوهشکده ها، آموزشکده ها، مؤسسات و واحدهای وابسته، و مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی مؤسسه» معیاری شخصی و موردی و ناظر بر مواردی است که صرفًا رئیس مؤسسه میتواند آن را ملاک عمل برای شخص خود در انتخاب رؤسای بخشها و مدیران گروه ها قرار دهد و اساسًا وی در این خصوص صلاحیت ندارد تا به صورت کّلی و نوعی و به نحوی که حتی فراتر از دوره ریاست خویش باشد، قاعده گذاری نماید. بنا به مراتب فوق، بند (۲) ماده (۳) و تبصره (۲) ذیل آن از آیین نامه انتخاب رؤسای بخشها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران که اشخاص دارای محکومیت قطعی در هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه را از داوطلبی در انتخابات منع نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری