رای شماره ۱۷۵۵۲۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سلماس تحت عنوان حق‌السهم شهرداری از عرصه‌های مجاز از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۵۲۸۲ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۳ با موضوع: «ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سلماس تحت عنوان حق السهم شهرداری از عرصه های مجاز از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۲۴        شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۵۲۸۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ابراهیم هادی زاده درزه کنانی، سجاد هادی زاده درزه کنانی و منوچهر محمدوردانی با وکالت آقای حسین رحیم لو

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سلماس

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ (ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سلماس

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ (ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سلماس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“به استحضار می رساند با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، قانونگذار شرایط پرداخت بهای قدرالسهم شهرداری از سوی مالک به عوض اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و اراضی مـورد نیاز شوارع و معابر را مقید به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع کرده است. بنابراین با اجتماع شرایط ماده ۱۰۱، شهرداری حق اخذ حق السهم خدمات عمومی، شوارع و معابر را دارد و ردیف های مورد اعتراض تعرفه مصوب عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و بعد از آن پیشنهادی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس به لحاظ عدم رعایت مفاد موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۵ آن و بند۱ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخور ابطال می باشد. حد نصاب تفکیک کم تر از پانصد مترمربع ـ سابقاً توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره۱۸۶ الی ۱۸۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ ، ۲۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ ، ۱۴۱۳ـ ۱۳۹۸/۷/۹ و ۶۹۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.

قبلاً برابر رأی شماره ۱۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس درخصوص حق السهم شهرداری از عرصه های غیرمجاز و ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس درخصوص حق السهم شهرداری از تبدیل عرصه های غیرمجاز زیر ۵۰۰ مترمربع فاقد سند رسمی از تاریخ تصویب ابطال شده است.»

در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه در دادنامه های ۱۳۱۴و ۱۳۱۵و ۱۳۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً و عیناً اعلام شده است: «شهرداری درخصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات برارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است. بنابراین وضع تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود.»

 فلذا از آنجایی که:

۱) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهر دیگر و یا همان شهر و صرفاً دوره ای دیگری خلاف قانون قلمداد کرده و شهرداری سلماس با مصوبه مذکور نسبت به اخذ این مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت ورزیده است؛

۲) «دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ » برابر مـاده ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند، تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در ماده ۱۱۲ این قانون است؛

۳) ردیف های مورد اعتراض در تضاد با بندهای ۱۳، ۱۸ و ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد؛

۴) و با وحدت ملاک از آرای مذکور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸، ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مستدعی ابطال ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس به شرح خواسته از زمان تصویب می باشم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ردیف  ـ عنوان عوارض ـ نحوه محاسبه

۱ـ حق السهم شهرداری از عرصه های مجاز ـ ۲۵% (قیمت کارشناسی روز براساس ماده ۱۰۱)

توضیحات ـ بند (۱): کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند دریافت و حقوق شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند.

بند(۲): عوارض مذکور در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم عوارض هم قابل وصول می باشد.

بند (۳): قطعاتی که به صورت مشاعی در سال های قبل تفکیک و دارای امتیازات آب از شهرداری بوده و جهت تأیید نقشه تفکیکی و معرفی به ثبت اسناد جهت دریافت شش دانگ تفکیکی به ترتیب با اخذ ۴ درصد عوارض محاسبه شده تفکیک تا ۵۰۰ مترمربع، ۵ درصد از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع و ۶ درصد از ۱۰۰۰ مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد.

بند (۴): در صورتی که تعداد قطعات تجمیعی و تفکیکی برابر باشد فقط به مقدار اضافه ادغامی به هر قطعه محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند (۵): در صورت قناس زدایی و تغییر در شکل قطعه تا ۵۰ مترمربع اضافه ادغامی به هر قطعه مشمول هزینه خواهد بود (در صورتی که اضافه ادغامی بیش از ۵۰ مترمربع باشد کل مساحت قطعات مشمول خواهد شد.)

بند (۶): در صورتی که بعد از تجمیع و تفکیک تعداد قطعه افزایش یابد کل مساحت تجمیع و تفکیک مورد محاسبه خواهد بود.

بند (۷): عوارض عدم حد نصاب براساس تراکم تعریف شده در طرح تفصیلی خواهد بود (مسکونی کم، متوسط، زیاد) مسکونی و تجاری

بند (۸): عوارض عدم حد نصاب طبق بند ۵ تبصره های کلی در طبقات صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی طرح تفصیلی شهر سلماس قابل وصول است.

بند (۹): در پلاک های بافت موجود شهرکه دارای سند شش دانگ با تأیید شهرداری و یا قبل از ممیزی نوسازی سال ۱۳۵۲ بوده و مورد نوسازی قرار می گیرند در صورت عدم حدنصاب مساحت با دریافت ۲۰% عوارض مربوطه صدور مجوز بلامانع است.

بند(۱۰): مطالبات ریالی طرفین پس از کسر سهم شهرداری از کل عرصه براساس مترمربع از ملک برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند (۱۱): در قطعات تفکیکی هزینه مذکور از خالص مساحت قطعات اخذ خواهد شد.

بند (۱۲): عوارض پذیره واحدهای خدمتی ۵۰% عوارض پذیره تجاری محاسبه و وصول خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سلماس به موجب لایحه شماره ۱۷۴۹/۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ توضیح داده است که:

“در شمول قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ شهرداری ها برای املاک واقع در محدوده شهر و بالای پانصد مترمربع (که بدواً درخواست تفکیک دارند) هیچ شک و شبه ای نیست و هرکس باید با توجه به امری بودن قانون، حق السهم شهرداری و خدمات عمومی را پرداخت نماید.

بر خلاف ادعای شاکی و وکیل وی، ساختمان در سال ۱۳۹۹ یا سال ۱۴۰۰ احداث نشده است، بلکه ساختمان مذکور قبل از سال ۱۳۹۳ احداث شده و در سال ۱۳۹۳ و تاریخ ۱۳۹۳/۸/۵ ساختمان بین ۳ نفر از شرکای مشاعی برابر نقشه تفکیکی پیوستی تقسیم شده و مراتب سهم از جمله طبقه زیرزمین، طبقه همکف و مغازه ها و طبقات اول و دوم و سوم و چهارم مشخص شده است.

با عنایت به مدارک به دست آمده، شاکیان در صورت بیان حقیقت می توانستند از عوارض و جرایم سال وقوع تخلف برخوردار شوند نه این که با تأخیر چند ساله پرونده را برای رسیدگی به شهرداری ارائه نمایند.

شاکیان مدارک رسمی مالکیت خود را در خصوص پلاک ثبتی و آخرین نقل و انتقال آن به پرونده پیوست نکرده اند.

اگر شهرداری در صورت مراجعه دارنده قطعه غیر مجاز (که ریالی هم بابت حقوق شهرداری و خدمات عمومی پرداخت نکرده است) تقاضای حق و حقوق نکند، آن قطعه خود به خود و طبق ادعای مالک مجاز تلقی شده و کلیه حقوق نادیده گرفته خواهد شد و در این صورت قانون به واسطه دور زدن و تبدیل به قطعات کوچک نادیده گرفته شده و کلاً منتفی می گردد و این بهترین روش برای تبدیل کل قطعه غیر مجاز بزرگ به قطعات مجاز کوچک خواهد بود و این امر در تناقض با هدف قانونگذار می باشد و هیچ کس من بعد با توجه به این تعبیر به شهرداری و اداره ثبت اسناد جهت تفکیک مراجعه ننموده و زمین خواران و واسطه ها به بهترین وجه سود کلان را به دست خواهند آورد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸ ): «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و لذا اخذ قیمت عرصه موضوع مصوبه بابت قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک بدون توافق با مالک ملک مغایر با قانون یادشده است. ثانیاً با توجه به این که حقوق شهرداری در ارتباط با تفکیک و تعیین قدرالسهم به شرح مذکور است، لذا جعل عنوان عوارض بر قدرالسهم مستند و مجوز قانونی ندارد. ثالثاً براساس مصوبه مورد شکایت برای اراضی زیر پانصد مترمربع، عوارض تفکیک مقرر شده و این در حالی است که حقوق شهرداری مستند به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن فقط نسبت به اراضی بالای پانصد مترمربع قابل اعمال است. رابعاً درخصوص اراضی که مالکین آنها اقدام به اخذ سند رسمی مالکیت وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نموده اند، مشخص نیست که در مقرره تاریخ صدور سند مالکیت مربوط به قبل از تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ( ۱۳۹۰/۱/۲۸ ) است و یا بعد از تاریخ تصویب ماده فوق و این در حالی است که براساس رأی شماره ۲۴۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها درخصوص وضع و اخذ قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک درخصوص اراضی که تاریخ صدور سند مالکیت آن مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ بود، ابطال گردیده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۹ شهرداری سلماس که تحت عنوان حق السهم شهرداری از عرصه های مجاز مربوط به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی