رای شماره ۱۷۵۵۰۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۵۰۹۱ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۳ با موضوع: « بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۲۴        شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۵۰۹۱

شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان گیلان) با وکالت خانم ریحانه فدائی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندر انزلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی

گردش کار: خانم ریحانه فدائی به وکالت از بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان گیلان) به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۰ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر و ماده ۳۲ تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر بندرانزلی به استناد مواد ۳۰ و ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بندرانزلی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مبادرت به مطالبه عوارض کسب و پیشه و عوارض بر تابلوهای غیر استاندارد شعب بانک صادرات شهرستان بندرانزلی بابت سال های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ نموده و  این بانک مکلف به پرداخت ارقام مورد نظر است که مبالغ معتنابهی می باشد. مع الوصف با عنایت به مشروحات ذیل مصوبه شورای شهر بندر انزلی به نظر خلاف قانون است:

۱ـ عوارض تابلو: علی رغم رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۸۰  مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ «به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری ـ اداری مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و خدماتی در این رابطه از شهرداری دریافت نمی کند، وضع این عوارض خارج از حدود اختیارات شوراها است». لیکن کماکان شورای شهر بندر انزلی سعی دارد تا به طریقی و تحت پوشش دیگری و با نام گذاری «تابلوهای غیر استاندارد» بابت تابلوهای بانک ها عوارض اخذ نماید. قطع نظر از این که اخذ عوارض از تابلو از اساس اشتباه است، ابداع تابلوهای استاندارد و غیر استاندارد اشتباه دیگری است که بر خلاف قانون رخ داده است. چرا که شوراها صرفاً مخیر به وضع عوارض مجاز هستند و نه وضع قانون جدید و تعیین حد و حدود و شمایل و تیپ مشخص برای تابلوها، مضافاً این که تیپی که شهرداری تعیین نموده (به طول دهنه و عرض حداکثر یک متر) به اطلاع عموم هم نرسیده تا مردم هنگام نصب تابلو وفق آن اقدام نمایند. معذلک معروض می دارد ماده ۳۲ مصوبه شورای شهر بندر انزلی مصوب سال ۱۳۹۹ دایر بر تعیین تیپ استاندارد برای تابلوهای سر در مغازه ها و وضع عوارض در صورت عدم رعایت تیپ مورد نظر شهرداری خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون و شرع بوده لذا تقاضای ابطال آن را دارد.

۲ـ عوارض کسب و پیشه: برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۷ که در سال ۱۴۰۱ نیز تجدید گردیده «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف عوارض و مالیات آنها معین شده …توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» لذا ابطال مواد مورد شکایت مورد تقاضا می باشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۶۷۹۲۴۳۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ توضیح داده است که:

“به استحضار می رساند همان گونه که در دادخواست تقدیمی نیز تصریح گردیده مغایرت مصوبه شورای شهر بندر انزلی با قانون شامل موارد ذیل است:

۱ـ وضع عوارض تابلو: مغایر با رأی وحدت رویه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۸۰  مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ در پرونده کلاسه ۹۲/۵۲

۲ـ وضع عوارض کسب: مغایر با ماده ۵۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۷ که در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار گردیده است.

النهایه با عنایت به این که تحمیل هزینه های فرا قانونی بر مردم و اخذ وجوه ناروا با تمسک جستن به عناوین ابداعی، مصداق بارز اجحاف به مردم و خسارت به بیت المال است، بدیهی است موارد مزبور تبعاً خلاف شرع نیز می باشد. لذا مراتب حسب الامر به حضور ایفاد می گردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹

………..

ماده۳۰: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر

به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان استقرار بانک ها و …. معادل PT به ازای هرمترمربع وصول خواهد گردید.

۱ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار ۵ برابر عوارض سالیانه ـ شهرداری شهر بندر انزلی”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت (شورای اسلامی شهر بندر انزلی)، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۳۲۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ ماده ۳۰ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر به استثناء بند یک عوارض حق افتتاح و ماده ۳۲ تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض افتتاح شعب بانکی و مؤسسات مالی مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیأت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بندرانزلی که تحت عنوان عوارض افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات مالی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مقرر در آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی