رای شماره ۱۷۳۶۵۰۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتي و غير دولتي) در آگهي جذب و استخدام سازمان بازرسي کل کشور در سال ۱۴۰۱ (با عنوان فراخوان همکاري در سازمان بازرسي کل کشور) ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۵۰۵مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ با موضوع: «شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیر دولتی) در آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ (با عنوان فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور) ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۵۰۵

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت  اداری

شاکی: آقای ابوذر صداقت

طرف شکایت: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط معدل و شرط نوع دانشگاه (اعم از دولتی و غیردولتی) از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط معدل و شرط نوع دانشگاه (اعم از دولتی و غیردولتی) از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“سازمان بازرسی کل کشور در بهمن ۱۴۰۱ فراخوان جذب و استخدام خود را منتشر نموده است که دو بند از متن آگهی منتشره درخصوص شرط معدل و نوع دانشگاه با قوانین مغایرت دارد. در قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی به موجب ماده ۴۲ ذکر شده است که یکی از آنها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی میباشد که به صورت مطلق به کار برده شده و مقید به معدل نگردیده است مضافًا اینکه مدرک دانش آموختگی در مقاطع تحصیلات دانشگاهی متضمن نصابی از میزان معدل قابل قبول شخصی است که بر اساس ضوابط و برنامه ریزی وزارتخانه های متولی صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی موفق به دریافت آن شده و دانش آموختگی او در آن مقطع تحصیلی با کسب مدرک تحصیلی به تأیید مراجع ذیربط رسیده است. مطابق ماده ۴۳ قانون مذکور به دستگاههای اجرایی اختیار داده شده است تا در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند و به موجب ماده ۹ قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور استخدام کارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون استخدام کشوری خواهد بود که این امر حاکی از ارجاع به قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۲ آن دارد.

دیوان عدالت اداری در موارد متعددی از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ صراحتًا شرط معدل و نوع دانشگاه را از مصادیق غیرقانونی و تبعیض آمیز و توسعه حکم مقنن و محرومیت افراد مشمول جامعه از شرکت در آزمون استخدامی دانسته و رأی به ابطال این بند از دفترچه آزمون استخدامی را صادر و ابلاغ نموده است. بنابراین به لحاظ اینکه آگهی جذب و استخدام منتشره سازمان بازرسی کل کشور دقیقًا همین محدودیت و محرومیت و تبعیض را قائل گردیده که خلاف قانون و بدعت گذاری و توسعه حکم مقنن و محرومیت افراد محسوب میگردد، فلذا موضوع شرط معدل و نوع دانشگاه شایسته ابطال میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵

سازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد نسبت به شناسایی، جذب و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز خود در تهران و مراکز استانها، از بین متقاضیان مرد دارای شرایط، از طریق برگزاری آزمون علمی تعیین سطح، انجام مصاحبه های تخصصی و طی فرآیندهای اداری و گزینشی، به صورت قراردادی تمام وقت یا مأمور به خدمت اقدام نماید. متقاضیان محترم میتوانند پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مورد نظر، صرفًا در صورت دارا بودن تمامی شرایط، در آزمون علمی ـ تخصصی این سازمان ثبت نام و مدارک لازم را در بخش مربوط بارگذاری نمایند. بدیهی است ارائه مدارک، شرکت در آزمون ورودی، کسب امتیاز لازم، دعوت و انجام مصاحبه، هیچ گونه حقی برای بکارگیری و اشتغال افراد متقاضی در سازمان بازرسی کل کشور ایجاد نخواهد کرد.

شرایط عمومی

……..

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مرتبط با تخصص های اعلامی به شرح زیر:

برای فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی: دارا بودن حداقل معدل ۱۴ در مقطع لیسانس و حداقل معدل ۱۵ در مقطع فوق لیسانس الزامی است. برای فارغ التحصیلان دانشگاه های غیردولتی: دارا بودن حداقل معدل ۱۷ در دو مقطع لیسانس و فوق لیسانس الزامی است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۸۴۲۰۵ ـ ۱۴۰۲/۳/۱۰ اعلام کرده است:

“مطابق با مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی و پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی و موفقیت متقاضیان در آزمونهای استخدامی که به صورت عمومی منتشر شده باشد، صورت میپذیرد. این در حالی است که فراخوان دعوت به همکاری سازمان به صورت داخلی و مستقل و با تجویز قانونگذار در قانون تشکیل سازمان بدون نیاز به مجوز سازمان اداری و استخدامی و بر اساس اختیار قانونی منبعث از ماده ۳ قانون به منظور ایجاد بانک اطلاعات (به منظور بکارگیری نیرو به صورت قراردادی موضوع ماده ۳ تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، صرفًا معنونه یا مأمور به خدمت) مبتنی بر تعیین سطح و توان علمی ـ تخصصی متقاضیان همکاری با سازمان منتشر شده است و این فرآیند ماهیتًا با استخدام مبتنی با قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت دارد و به منظور شناسایی ظرفیتهای نیروی انسانی متخصص که مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور در حوزه های نظارت بازرسی است صورت پذیرفته است. بدیهی است با لحاظ «قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن» و با تجویز حکیمانه قانونگذار، سازمان، به منظور انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی به موجب ماده ۳ مرقوم اختیار خاص در استفاده از اشخاص صاحب صلاحیت و متخصص در هر رشته به طور دائم و موقت دارد و قاعدتًا این اذن قانونی نمیتواند بدون لحاظ لوازم آن به منظور شناخت صلاحیت و تخصص در رشته های مورد نیاز سازمان صادر شده باشد، بنابراین این طور استنباط میشود که سازمان در اجرای اذن قانونی خود و برای اجرای تکالیف قانونی با توجه به صلاحیت ذاتی نظارت و بازرسی، میتواند لوازم اجرای آن را که مؤکدًا تشخیص صلاحیت و تخصص انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی میباشد، فراهم نماید. بنابراین فراخوان مذکور علیرغم آن چه در مفاد شکوائیه به آن اشاره شده، اساسًا آزمون استخدامی با لحاظ تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عام دیگر نبوده که سازمان ملزم به تبعیت از قوانین مترّتب بر آن باشد، از سوی دیگر با توجه به این که بر خلاف رویه ثابت برگزاری آزمونهای استخدامی که هزینه آنها توسط داوطلبان پرداخت میشود، این فراخوان به صورت کاملاً رایگان و از محل اعتبارات سازمانی برگزار شده و به جهت محدودیتهای موجود، ظرفیت و امکان دعوت از همه متقاضیان برای شرکت در آن نبوده که در نتیجه با لحاظ معیارهای عینی و غیرقابل تفسیر ـ از جمله معدل و دانشگاه محل تحصیل ـ نسبت به پالایش متخصصین تا سقف ظرفیت تعیین شده اقدام شده است. این موضوع در متن فراخوان تصریح و علاوه بر شروط معدل و دانشگاه محل تحصیل به جهت ماهیت فراخوان تأکید شده «… کسب امتیاز لازم، دعوت و انجام مصاحبه، هیچ گونه حقی برای بکارگیری و اشتغال افراد متقاضی در سازمان بازرسی ایجاد نخواهد کرد.» با توجه به اراده قانونگذار در قانون تشکیل سازمان بازرسی و نص صریح تبصره ۲ ماده ۳ این قانون که بیانگر استثنا بودن مقررات استخدامی این سازمان نسبت به دستگاه های اجرایی میباشد، لذا تبعیت سازمان در ضوابط برگزاری آزمون جذب و بکارگیری نیروی مشمول ماده ۳ همان قانون، از ضوابط و مقررات عمومی آزمونهای استخدامی بلاوجه بوده و سازمان از مقررات استخدامی خود در حوزه چگونگی بکارگیری نیروهای مشمول ماده ۳ قانون اخیرالذکر تبعیت مینماید. مضافًا این سازمان بر اساس ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای مشاغل اختصاصی بوده، که بر اساس مکاتبه شماره ۲۰۴/۹۲/۱۰۵۴۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ مجوز مذکور توسط سازمان اخذ شده و مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری قرار گرفته است. لذا با استناد به ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، باز هم مراحل مربوطه برای شناسایی مشاغل اختصاصی طی شده و در نتیجه فرآیند قانونی فراخوان خارج از محدوده ضوابط عمومی آزمونهای استخدامی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی شده است. لذا فراخوان مذکور علیرغم آن چه در مفاد شکوائیه به آن اشاره شده، اساسًا آزمون استخدامی با لحاظ تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عام دیگر نبوده که سازمان بازرسی کل کشور ملزم به تبعیت از آن قوانین باشد و سازمان این اختیار را دارد که برای بکارگیری کارشناسان موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان، طبق صلاحیت اختیاری خود، نسبت به تعیین فرآیند شناسایی نیروهای مستعد اقدام ورزد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ که مقرر داشته است: «سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارمندان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید» و با عنایت به اینکه شرط مربوط به معدل که در فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور مورد شکایت واقع شده، برای تأمین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور و برمبنای قسمت اخیر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین شده است، لذا الزم بوده است که فرآیند استخدامی برمبنای رعایت کّلیه قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد و بنابراین پیش بینی شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) علاوه بر اینکه تبعیض آمیز بوده، به منزله توسعه حکم مقّنن به شرح مقرر در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال ۱۴۰۰ را ابطال نموده که یکی از دلایل پیشبینی شرط معدل در آزمونهای استخدامی باعث میشود آن پیشبینی شرط حداقل معدل در فراخوان مزبور بوده است. ثالثًا افرادی که حائز شرط مزبور نیستند، از حقوق قانونی خود (امکان شرکت در آزمون مربوط) محروم شوند. ر ابعًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ شرط معدل را در آزمونهای استخدامی ابطال نموده است. با عنایت به مراتب فوق، شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) در آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ (با عنوان فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور) خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری