رای شماره ۱۷۳۶۲۵۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مواد ۱ و ۴ و تبصره هاي ۱ و ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه اجراي احکام سازمان تعزيرات حکومتي صرفًا در مقام تصريح احکام قانوني است و حکمي علاوه بر حکم قانونگذار وضع و ايجاد نکرده است لذا ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۲۵۷مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ با موضوع: «مواد ۱ و ۴ و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی صرفًا در مقام تصریح احکام قانونی است و حکمی علاوه بر حکم قانونگذار وضع و ایجاد نکرده است لذا ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۸/۷/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۲۵۷

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان تعزیرات حکومتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ و ۴ و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی (ابلاغی طی نامه شماره ۷۳۹۲/۱۰۰/۹۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۹ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی)

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۰۲۳۵۵ ـ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“احترامًا دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام میشود: به موجب مواد ۱ و ۴ و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۸ از دستورالعمل موصوف، نحوه اجرای آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام دادگاه ها دانسته شده و به شعب تعزیرات حکومتی و واحدهای اجرایی آن، اختیار اعمال تخفیف های موضوع ماده ۴۴۲ و تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری تجویز شده است. این در حالی است که:

۱ـ به استناد تبصره ۳ ماده ۷۲ و مواد ۷۳ و ۹۵ مکرر ۲ قانون نظام صنفی، رسیدگی به تخلفات صنفی مطابق با قانون نظام صنفی بوده و ترتیب رسیدگی از جمله اجرای حکم مطابق با مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مجاز بوده و در قانون یا آیین نامه مذکور، مجوزی برای اعمال تخفیف و یا کسر جرائم تخلفات صنفی، مصوب نشده است.

۲ـ اختیارات و طرز رسیدگی توسط شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی وفق آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ هیأت وزیران) تعیین شده و لذا استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری که مختص محاکم قضایی است، فاقد وجاهت قانونی میباشد. مواد ۴۲۲ [۴۴۲] و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مقامات قضایی (قضات دادگاه و دادستان) بوده و این در حالی است که روسای شعب تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی هستند.

۳ـ به موجب ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب ویژه تعزیرات حکومتی صرفًا در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز، دارای اختیارات مشابه با مراجع قضایی هستند و وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ وماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جواز استفاده از مقررات آیین دادرسی کیفری (از جمله اعمال مواد ۴۲۲ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اعمال تخفیف و کسر جرائم) صرفًا برای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز پیش بینی و تجویز شده و اختیاری برای شعب و هیأتهای تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات صنفی متصور نمیباشد. بنابراین تسری و تجویز اختیار استفاده از مواد ۴۲۲ و تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به کلیه شعب تعزیرات حکومتی، خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی است.

۴ـ مطابق با مواد ۳۲ و ۳۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی واریز جریمه ابلاغی طی آرای صادره از تعزیرات حکومتی ظرف مدت ۱۰ روز جزو تکالیف محکوم علیه (واحد صنفی متخلف) است و در صورت عدم واریز مبلغ جریمه از حساب و اموال وی برداشت میگردد. بنابراین اعطای تخفیف به محکوم علیه در قبال انجام تکلیف قانونی وی محمل قانونی ندارد.

بنا به مراتب مواد ۱و ۴ و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی (ابلاغی طی نامه شماره ۷۳۹۲/۱۰۰/۹۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۹ رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی) مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی (ابلاغی طی نامه شماره ۷۳۹۲/۱۰۰/۹۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۹ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی)

“ماده۱ـ اجرای آرای صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای دادگاه ها است و اجرای آرای مدنی صادره از شعب مذکور، تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.

ماده۴ـ چنانچه متهم در شعبه حضور داشته باشد، دادنامه حضورًا به وی ابلاغ و در صورت صدور محکومیت غیرقطعی، مفاد مواد ۴۴۲ و
تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به وی ابلاغ میگردد.

تبصره ـ در پرونده هایی که آرای آنها توسط شعبه رسیدگی کننده اجرا میشود، به ازای هر پرونده و با ضریب درصد وصولی محکومیت طبق دستورالعمل صادره از معاونت توسعه مدیریت و منابع، پاداش مقتضی در نظر گرفته خواهد شد.

ماده۱۸ـ پس از وصول پرونده و کپی برداری رایانه ای آن در اجرای احکام، رئیس اجرای احکام محکوم علیه را برای اجرای رأی احضار می نماید.

تبصره۱ـ هرگاه محکوم علیه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جریمه نقدی حاضر شود، مجری اجرای حکم او را از پرداخت ۲۰% جریمه نقدی معاف میکند. دفتر مجری اجرای حکم مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه، معافیت موضوع تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری را قید کند. همچنین در راستای حقوق شهروندی اجرای احکام مکلف است اطلاعات لازم در خصوص اعمال تبصره را با نصب اعلامیه در محل اجرای احکام آگهی نماید.

تبصره۳ـ اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در زمان رسیدگی، مانع اعمال معافیت موضوع این ماده نمیباشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۹۷۵۱۰۸۶۶۷ـ ۲۴/۲/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“۱ـ سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی دولتی و زیر مجموعه وزارت دادگستری است که وفق قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ،صلاحیت رسیدگی به کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی، صدور حکم قطعی و اجرای آن را عهده دار میباشد. تشکیلات، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و غیره به موجب مقررات این سازمان بوده و شعب سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفاتی را دارا هستند که در قوانین و مقررات تعزیراتی پیش بینی شده است.

۲ـ به تجویز ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اجرای آرای مدنی تعزیرات حکومتی تابع این قانون و محکومیتهای کیفری موضوع آرای قطعی صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است، لذا تصریح به این مقرره در ماده ۱ دستورالعمل موضوع شکایت نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه مطابق با نص صریح قانون میباشد.

۳ـ ماده ۴ دستورالعمل صرفًا ناظر بر ابلاغ مفاد ماده ۴۴۲ و تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و فی نفسه در بردارنده هیچ گونه نهاد تخفیفی یا ارفاقی نمیباشد. لذا ضروری است پاسخ به شکایت مطروحه در خصوص ابطال این ماده را با توجه به تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۸ این دستورالعمل پاسخ دهیم.

۴ـ همان گونه که در بند ۴ این لایحه گفته شد وفق ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقررات راجع به اجرای احکام کیفری، بر محکومیت های کیفری آراء این سازمان حاکم میباشد. بنابراین نظر به اینکه در بخش اجرای احکام کیفری قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۵۲۹ آن که در این بند مدنظر ما میباشد، مقرراتی در باب اجرا از جمله معافیت ۲۰ درصدی جریمه نقدی (در صورت پرداخت نقدی آن از سوی محکوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه) پیش بینی شده است و این سازمان در راستای اجرای مر قانون اقدام به وضع این مقرره در دستورالعمل مربوطه نموده است.

۵ ـ رسالت ذاتی سازمان متبوع، ایجاد ثبات در بازار و بنگاه های اقتصادی، از طریق نظارت و رسیدگی به تخلفات مندرج در قوانین تعزیرات حکومتی بوده و نیل به چنین مقصودی نیازمند رسیدگی سریع و به دور از برخی تشریفات میباشد. لذا پیش بینی مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل مورد بحث نیز در راستای تحقق این اهداف و سهل الوصول تر نمودن دریافت جزای نقدی از محکوم علیه بوده است امری که به طور قطع تقلیل هزینه های انسانی و مادی این سازمانی را در پی خواهد داشت و موجبات تسریع در نتیجه بخشی فرآیند اجرای احکام را فراهم خواهد نمود.

۶ ـ حسب ماده ۳۸ قانون تعزیرات حکومتی، امکان تخفیف مجازات در تخلفات موضوع این قانون فراهم شده است، لکن این سازمان جهت یکسان سازی رویه و جلوگیری از تشتت تصمیمات و آرای صادره اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه انتظام بخشی به تعیین مجازات، اعمال تخفیف، معافیتهای قانونی و تقسیط در پرونده های تعزیرات حکومتی نموده است که مع الاسف ابطال این دستورالعمل نیز در پرونده ۰۲۰۰۱۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست شده است.

۷ـ مواد ۳۲ و ۳۳ قانون تعزیرات حکومتی بیانگر قاعده ای کلی در خصوص اجرای احکام قطعی بوده و دربردارنده هیچ گونه ممنوعیتی در خصوص اعمال برخی مقررات در خصوص تخفیف جریمه نقدی در مقام اجرای آرای سازمان تعزیرات حکومتی نمیباشند.

۸ ـ قانون نظام صنفی در بردارنده مجموعه مقررات و موادی است که به تعریف اصناف، فرد صنفی، اتحادیه ها و نهادهای مرتبط با اصناف و نهایتًا انواع تخلفات صنفی، مراجع رسیدگی کننده و ضمانت اجرای آن پرداخته است. لذا علاوه بر اینکه مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری در باب اجرای مجازات مطابق نص صریح قانون و بر مدار مقررات موضوعه میباشد، نظر به اینکه در قانون نظام صنفی، مقررات مربوط به چگونگی و نحوه اجرای احکام تصریح نگردیده و مواد ۷۳ و ۹۵ این قانون نیز صرفًا در باب تعیین تخلفات و جریمه ها براساس این قانون و نسخ قوانین مغایر با آن میباشد، به تأکید تبصره ۳ ماده ۷۲ این قانون که مقرر داشته: «ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت میگیرد.« میتوان چنین استنباط و استدلال کرد که این مقرره از یک سو ناظر بر تخلفات این قانون و اجرای آن حسب قوانین تعزیرات حکومتی بوده و از سوی دیگر در بردارنده هیچ الزاماتی در خصوص اعمال یا عدم اعمال معافیت قانونی موضوع مواد ۴۲۲ و ۵۲۹ قانون آین دادرسی کیفری نمیباشد.

۹ـ در راستای تشریح بند ۸ نیز مجددًا معروض میدارد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به عنوان قانون موخر بر تمامـی قوانین مغایر، حاکم و موجبات نسخ ضمنـی آن را فراهـم آورده است و این سازمان نیـز مـوظف به تبعیت از آن به عنـوان آخریـن اراده قانونگذار میباشد. علی ایحال نظر به مطالب معروضه و عنایت به اینکه دستورالعمل نحوه اجرای تعزیرات حکومتی کاملاً همسو با مقررات و موازین جاری و در راستای اجرای قانون تدوین و ابلاغ شده است و ادله ارائه شده در خصوص ابطال برخی مواد آن فاقد وجاهت و مبنای قانونی میباشد. رد شکایت شاکی بنابه مراتب مذکور مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۷/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً رسیدگی به تخّلفات صنفی براساس قانون نظام صنفی صورت میگیرد و با این حال قانونگذار ترتیبات اجرای احکام صادره را در این موضوع به مقررات سازمان تعزیرات حکومتی احاله داده و به موجب تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۸/۴/۱۳۹۰) ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود. ثانیًا در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ابلاغی ۷/۴/۱۳۹۴ اجرای آرای مدنی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی تابع این قانون و محکومیت های کیفری نیز تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری اعلام شده و براساس ماده ۲۷ قانون مزبور: «مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است» و مطابق تبصره این ماده: «محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.» ثالثًا فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر اجرای احکام کیفری است و براساس تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر: «هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیست درصد جزای نقدی معاف کند.» بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان آخرین اراده قانونگذار در خصوص نحوه اجرای احکام صادره از تعزیرات، ترتیبات اجرای احکام را تابع قانون آیین دادرسی کیفری قرار داده است و مواد ۴۴۲ و ۵۲۹ قانون اخیرالذکر نیز موضوع تخفیف در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و یا استرداد آن و معافیت از پرداخت ۲۰ درصد محکوم به را با رعایت شرایط مقرر پیش بینی کرده است، بنابراین مواد ۱ و ۴ و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی که صرفًا بیان کننده حکم قانونگذار در تبصره ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ ناظر به نحوه اجرای احکام براساس قانون آیین دادرسی کیفری و به عنوان دستورالعمل وضع شده صرفًا در مقام تصریح احکام قانونی است و حکمی علاوه بر حکم قانونگذار وضع و ایجاد نکرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری