رای شماره ۱۷۳۵۹۰۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت (الف) رأي شماره ۳۷۴ الي ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستند به حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ نقض شد و اعتبار حقوقي ماده ۹ آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مورد تأييد قرار گرفت

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۵۹۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ با موضوع: «قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ نقض شد و اعتبار حقوقی ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تأیید قرار گرفت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۸/۷/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۵۹۰۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شهردار شیراز به موجب نامه ای خطاب به رئیس کل دادگستری استان فارس به وجود تعارض میان برخی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع لزوم یا عدم لزوم استفاده از مهندس مجری ذیصلاح در زمان صدور پروانه ساختمانی اشاره کرده و ضمن بیان چالش های ناشی از وجود تعارض بین آرای هیأت عمومی در این موضوع، خواستار اعلام نظر نهایی دیوان عدالت اداری در این خصوص شده است. پس از ارائه این نامه به رئیس دیوان عدالت اداری که در جریان سفر آذر ماه سال ۱۴۰۱ ایشان و معاونین دیوان به استان فارس صورت گرفت، رئیس دیوان در تاریخ ۸/۱۰/۱۴۰۱ در هامش نامه مذکور دستور پیگیری موضوع را صادر نمود و پس از ارجاع موضوع به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، اکثریت اعضای این هیأت در نهایت پس از بررسی آرای صادره توسط هیأت عمومی در این موضوع و با توجه به عدم امکان اعلام تعارض بین آرای صادره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای ماده ۹۱ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، نظریه خود را درخصوص وجود ایراد قانونی در قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی اعلام کرده و در نظریه خود به این امر تصریح نمودند که ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۸۳ که براساس آن: «کّلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکّلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند»، منطبق بر مواد ۴ و ۳۲ الی ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ و مواد ۲ ،۳،،۴ ،۹ ،۱۰ و ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ بوده و ابطال آن براساس بند (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به معنای تجویز عدم الزام مالکان به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان بوده، واجد ایراد قانونی است.

متن قسمت (الف) رأی مذکور به شرح زیر است:

” الف) طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴: «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین می شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مـورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت احراز میشود…» بنابراین اطلاق ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون فوق الذکر که اعلام داشته کّلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکّلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، به واسطه اینکه دایره شمول ماده ۴ قانون فوق الذکر را تضییق کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و ماده ۹ آیین نامه مزبور مستندًا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود …”

پس از اعلام نظر اعضای هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری درخصوص وجود ایراد قانونی در قسمت (الف) رأی یادشده، موضوع طی نامه مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۲ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به رئیس دیوان عدالت اداری منعکس شد و ایشان نیز در تاریخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ در هامش نامه مذکور با طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و پس از اخذ موافقت رئیس دیوان، پرونده در جلسه مورخ ۸/۷/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و در جلسه فوق که به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان برگزار شد، اکثریت اعضای هیأت عمومی پس از بحث و بررسی به شرح زیر درخصوص پرونده مذکور  به صدور رأی مبادرت کردند.

رأی هیأت عمومی

او لاً براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که: «از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی، وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین نامه اجرایی این قانون معین میشود» و برمبنای حکم مذکور، مداخله هر شخص در امور مختلف مربوط به احداث ساختمان از جمله اجرای آن مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است و به جز افراد مصرح در این ماده که صلاحیت حرفه ای آنها احراز گردیده و غیر از ترتیبی که در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده است، هیچ شخص دیگری مجاز به مداخله در امر ساخت و ساز ساختمان نخواهد بود. به علاوه، براساس بند (الف) ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴« ،مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است»، تخّلف از قانون محسوب گردیده است. ثانیًا براساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات مّلی ساختمان را تشکیل میدهند. سازمانهای استان میتوانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصـی را در مقررات ملّـی ساختمان قابل اجـرا در آن استان بدهنـد. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود» و براساس ماده ۳۴ این قانون نیز شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه، مجریان ساختمانها، مالکان و کارفرمایان مکّلفند مقررات مّلی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخّلف از این قانون محسوب میشود و برمبنای ماده ۲۵ قانون مذکور نیز مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات مّلی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها برعهده وزارت راه و شهرسازی است و وزارتخانه مذکور نیز در اجرای فرامین قانونی یادشده، مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان را تدوین و در آن به لزوم استفاده از مجریان ذیصلاح جهت اجرای پروژه ساخت انواع ساختمان تأکید کرده است. رابعًا در مواد ۲ و ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ نیز لزوم استفاده از افراد ذیصلاح (دارای پروانه اشتغال) در امر اجرای ساختمان مورد تصریح قرار گرفته است و براساس ماده ۱۶ آیین نامه مذکور مقرر گردیده است: «مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (۱۵) این آیین نامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است، خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضاءکننده بوده و با تغییـر سمت وی، ساقط نخواهـد شـد و امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کرده اند، نخواهد بود.» خامسًا براساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: «اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسئولیت مشترک میتوانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال میباشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور مو ّظف به نگهداری دفاتر قانونی براساس ماده (۹۶) قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. دفاتر مهندسی مذکور میتوانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر میباشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند» و براساس ماده ۱۰ آیین نامه مذکور نیز مقرر گردیده است: «اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک … میتوانند در یک یا چند رشته، مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.» بنا به مراتب فوق، ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۸۳ که براساس آن مقرر گردیده است: «کّلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکّلفند از این گونه مجریان استفاده نمایند»، منطبق بر مواد ۴ و ۳۲ الی ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ و مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۹ و ۱۰ و ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ بوده و ابطال آن براساس بند (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تجویز عدم الزام مالکان به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، با مفاد رأی شماره ۱۴ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تکلیف مالکان به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، مغایرت دارد و بر همین اساس قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری مستند به حکم مقرر در ماده ۹۱ قانـون دیوان عدالت اداری اصلاحـی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ نقض شده و اعتبار حقوقـی ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تأیید قرار میگیرد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری