رای شماره ۱۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ذیل تذکر ۲ قسمت ب (امتیازات و سهمیه قانونی) اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با موضوع: «ابطال بند ذیل تذکر ۲ قسمت ب (امتیازات و سهمیه قانونی) اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴ شماره دادنامه: ۱۶۹ شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن جسارتی خواجه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ذیل تذکر ۲ قسمت (ب) (امتیازات و سهمیه قانونی) اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ذیل تذکر ۲ قسمت (ب) (امتیازات و سهمیه قانونی) اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به موجب تبصره ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ کارکنان آن شورا از ۲۰ درصد سهیمه استخدامی دادگستری برخوردار میباشند در حالی که در مقرره مورد شکایت مفاد تبصره مذکور رعایت نشده است چراکه می بایست ۲۰ %سهمیه به این قبیل کارکنان اختصاص داده شود نه ۲۰ امتیاز یعنی از آزمون مذکور که ۷۰۰۰ نفر می خواهند جذب کنند باید ۱۴۰۰ نفر (۲۰ %سهمیه از ۷۰۰۰ نفر) را از بین نیروهای شورای حل اختلاف جذب نمایند که بر خلاف قانون عمل کرده اند. لذا تقاضای رسیدگی دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تذکر۲ …. :افرادی که به طور پیوسته با شوراهای حل اختلاف همکاری داشته اند به استناد قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ مجلس شورای اسلامی به شرط اشتغال و دارابودن شرایط مندرج در آگهی متناسب با سابقه خدمت حداکثر از ۲۰ امتیاز در آزمون عمومی برخوردار خواهند بود. (بابت هر یک سال سابقه خدمت ۲ امتیاز)”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۷۷۱۴ـ ۱۳۹۹/۴/۸ توضیح داده است که:

” موضوع خواسته و شکایت شاکی ارتباطی به سازمان سنجش آموزش کشور ندارد آزمون استخدامی کارشناسان قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ توسط این سازمان برگزار و نتیجه آن اعلام شده است مشارالیه دلیل و مدرکی مبنی بر اشتباه یا اقدام خلاف مقررات ابراز ننموده اند. علیهذا شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته در آزمون فوق الذکر امتیاز شورای حل اختلاف محاسبه نشده است لذا صدور حکم بر ابطال آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ را کرده اند صرف نظر از اینکه دلیل و مدرکی برای اثبات ادعا ارائه نشده است موضوع خواسته و شکایت در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد و می بایست در احدی از شعب رسیدگی شود. با عنایت به مراتب مذکور با توجه به عدم توجه شکایت مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد تقاضاست. “

ضمنًا علیرغم تبادل لایحه با معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تا زمان رسیدگی به موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از جانب این معاونت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: منظور از سهمیه استخدامی متفاوت از امتیاز در استخدام میباشد و در مواردی که قانونگذار سهمیه استخدامی تعیین نموده است مانند سهمیه استخدامی ۲۵ %ایثارگران و یا ۳ %معلولین،لازم است این سهمیه منحصرًا به اقشار مورد نظر قانونگذار تخصیص یابد در حالی که هدف از تخصیص امتیاز ارفاق به نمره آزمون فرد در رقابت با دیگران میباشد. ثانیًا: تبصره ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ مقرر داشته: «در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختالف موضوع این ماده در آزمونهای استخدام اداری دادگستری از بیست درصد (۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تایید رییس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و هم چنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب میشود » بنابراین مستفاد میشود مراد مقنن اختصاص ۲۰ درصد کل سهمیه استخدامی به کارکنان شوراهای حل اختلاف بوده و مدت سنوات خدمت کارکنان شوراهای حل اختلاف صرفًا از موجبات کسر شرط سنی مندرج در آگهی آزمون میباشد در حالی که مقرره مورد شکایت فراتر از حدود مقرر در قانون به جای اعمال سهمیه استخدامی اقدام به امتیازدهی بر اساس سنوات خدمت نموده است که این نوع امتیاز دهی میتواند حسب مورد به افزایش یا کاهش ۲۰% سهمیه استخدامی منجر شود و احتساب میزان آن به عنوان امتیاز استخدامی فاقد وجاهت قانونی است، لذا مقرره مورد شکایت مغایر با قانون بوده و ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی