رای شماره ۱۶۹۳۳۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 با موضوع: ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران که بر اساس آن اختلافات بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ابتدا باید توسط عرضه‌کننده و …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۳۰۶ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۳ با موضوع: «ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران که بر اساس آن اختلافات بین عرضه کننده و مصرف کننده ابتدا باید توسط عرضه کننده و سپس توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و در نهایت توسط هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو حل و فصل شود ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۱۷       شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۳۰۶

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا تبریزیان

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ـ وفق اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است .

۲ـ در قانون اساسی اصل تفکیک قوا حاکم بوده و قوه مجریه اجازه ندارد که صلاحیت ذاتی قوه قضائیه و محاکم را سلب کند .

۳ـ با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

۴ـ  وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی «مفاد آیین نامه ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.»

۵ ـ  با توجه به مراتب فوق الذکر ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به نحو اطلاق هر گونه اختلاف فی مابین افراد موضوع آیین نامه را به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ارجاع داده و این در حالی است موضوعاتی که در صلاحیت این هیأت حل اختلاف است در ماده ۳ قانون فوق الذکر آمده که تصریحاً در خصوص «رفع نقص و عیب ناشی از طراحی، مونتاژ تولید یا حمل و غیره و موضوع خدمات پس از فروش است.»

بنابراین متن ماده ۲۹ آیین نامه فوق الذکر که به نحو اطلاق اعلام کرده «مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه کننده می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می تواند به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. …» خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و توسعه دادن اختیارات هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون می باشد و لذا تقاضای ابطال آن مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۵۵۳۸۵   مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۰) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

……………………

ماده۲۹ـ مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه کننده می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می تواند به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود.

تبصره۱ـ دبیرخانه هیأت حل اختلاف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها می باشد.

تبصره۲ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، هیأت های حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

تبصره۳ـ ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیأت حل اختلاف رایگان است، اما حق الزحمه کارشناس رسمی که در هیأت حاضر و اظهارنظر می کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعلام هیأت، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر این صورت، هیأت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعلام می نماید.

تبصره۴ـ کلیه نهادها و سازمان هایی که مصرف کنندگان جهت طرح شکایت به آنها مراجعه می نمایند موظفند شکایت مصرف کننده را به وزارت ارسال نمایند.

تبصره۵ ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اعلام نماید.

………………….

ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۰۰۷۱/۲۱۵۸۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ توضیح  داده است که:

“شاکی اطلاق عبارت «رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان» در صدر ماده (۲۹) آیین نامه مورد شکایت که افاده آن می کند که این شکایات در صورت عدم جلب رضایت مصرف کننده توسط عرضه کننده و سپس، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها با نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو قابل رسیدگی است را با توجه به فحوای برخی اصول قانون اساسی، مصداق خروج قوه مجریه از حدود اختیارات خود دانسته است، حال آن که اولاً باید خاطرنشان نمود که صلاحیت هیأت فوق محدود به اختلافات موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون نشده و در تبصره (۱) ماده (۴) قانون نیز به صلاحیت هیأت مزبور اشاره شده است. ثانیاً، در تبصره (۲) ماده (۳) قانون، رسیدگی به اختلاف بین مصرف کننده و عرضه کننده منوط به «درخواست طرفین» و در تبصره (۱) ماده (۴) قانون نیز منوط به «درخواست» مصرف کننده شده و از همین رو، در ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی، عبارت «می تواند» درج شده که مفید آن است که اگر مصرف کننده خواهان طرح دعوی در این هیأت باشد، می تواند از اختیار قانونی خود برای طرح دعوی استفاده نماید و براین اساس، طرح شکایت از سوی مصرف کننده در موارد مندرج در دو تبصره مورد اشاره، حسب قانون مصوب مجلس بوده و نظر به تأیید شورای نگهبان از این حیث مغایرتی با اصول (۱۵۶) و (۱۵۹) قانون اساسی ندارد و سلب و تضییق صلاحیت محاکم دادگستری را در پی ندارد.

 نظر به این که آیین نامه اجرایی در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و به اعتبار صلاحیت مندرج در ماده (۱۰) این قانون وضع شده، شکایات موضوع ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی نیز صرفاً تابع احکام مقرر در قانون بوده و ناظر بر شکایاتی که در تبصره های مواد (۳) و (۴) قانون به آنها اشاره شده، می باشد؛ چرا که اساساً قانون و آیین نامه اجرایی آن ناظر بر روابط اشخاص در دوره ضمانت و خسارات وارده به مشتریان ناشی از عیوب خودرو در دوره تضمین، مانند مشکل رنگ و یا ایراد فنی خودرو، وضع شده و لذا تلقی اطلاق عبارت «شکایات» به سایر موارد، بلاوجه است؛ مضافاً این که درج عبارت «می تواند» در ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی مفید آن است که در مواردی که موضوع در صلاحیت هیأت اختلاف باشد، مصرف کننده می تواند دعوای خود را در این هیأت مطرح نماید. همچنین طرح شکایت خارج از حوزه صلاحیت هیأت نیز ضرورتاً به معنای لزوم رسیدگی هیأت به این اختلاف نبوده و در چنین مواردی هیأت اقدام به رد دعوی خواهد نمود و نکته آخر این که طرح شکایت در هیأت مزبور، با توجه قید عبارت «می تواند» در ماده (۲۹) آیین اجرایی، مانع از اعتراض مصرف کننده نزد مراجع صالح قضایی به نظر نمی رسد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ : «عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلّف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود» و به موجب تبصره ۲ همین ماده: «در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آرا صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.» با توجه به این که برمبنای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی این قانون حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری محدود شده و در عین حال ترتیبی مغایر با تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو برای رسیدگی به اختلافات عرضه کننده و مصرف کننده تعیین گردیده و بر این اساس این اختلاف ابتدا باید توسط عرضه کننده و سپس توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و در نهایت توسط هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو  حل و فصل شود، بنابراین ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی