رای شماره ۱۶۹۳۲۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۲۶۱ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۳ با موضوع: «بند۳ مصوبه شماره۸۷۲۷۷/ت۵۸۱۱۵ هـ مورخ ۳/۸/۱۳۹۹ هیأت وزیران که بر اساس آن مراجع استعلام کننده مکلف شده اند که به درخواست های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف پانزده روز کاری پاسخ دهند ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۱۷      شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۲۶۱

شماره پرونده: ۰۲۰۵۰۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید احمدی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۷۲۷۷/ت ۵۸۱۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۷۲۷۷/ت ۵۸۱۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ هیأت وزیران  را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند بند ۳ مصوبه شماره ۸۷۲۷۷/ت ۵۸۱۱۵ هـ هیأت وزیران مبنی بر این که مراجع صادر کننده استعلام مرتبط با حریم ها و زیرساخت ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه ها، راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی مکلفند به درخواست های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، «ظرف پانزده روز کاری» به صورت واضح، غیر مشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت یاد شده، به منزله موافقت با درخواست می باشد. شرایط مقرر قانونی ماده ۲۴ قانون معادن و ماده ۱۱ قانون هوای پاک درآن رعایت نشده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال بند ۳ از مصوبه مذکور به دلیل تعیین مهلت ۱۵ روزه برای پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی و محیط زیست برخلاف ماده ۲۴ قانون معادن (مهلت ۲ ماهه) و ماده ۱۱ قانون هوای پاک (مهلت یک ماهه) مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲۷ به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ثبت و دریافت شناسه یکتای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور

………………..

بند۳ـ مراجع صادر کننده استعلام مرتبط با حریم ها و زیر ساخت ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه ها، راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی مکلفند به درخواست های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف پانزده روز کاری به صورت واضح، غیرمشروط و غیر قابل تفسیر پاسخ دهند. عدم پاسخگویی در مهلت یاد شده، به منزله موافقت با درخواست است.

تبصره۱ـ پاسخ ثبت شده به منزله پاسخ قطعی مرجع صادرکننده استعلام می باشد و غیرقابل تغییر است.

تبصره۲ـ مراجع موضوع این بند موظفند تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹، حریم های مرتبط را اعلام و در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود اعلام نمایند. ـ اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری) به موجب نامه شماره ۵۲۸۱۸/۱۶۶۴۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ لایحه دفاعیه معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو به شماره ۱۴۰۲/۴۳۶۷۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۹ و لایحه دفاعیه مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۱۵۰۶۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۹ را ارسال کرده است که خلاصه دفاعیات به قرار زیر است:

“الف: معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو به موجب لایحه دفاعیه توضیح داده است که:

موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک در خصوص زمان پاسخ به استعلام محیط زیست بوده که با موضوع بند ۳ تصویب نامه فوق الذکر متفاوت است.

موضوع اصلاحیه ماده ۲۴ قانون معادن نیز مربوط به استعلامات مورد نیاز برای مجوزهای حوزه معادن بوده و در خصوص پاسخ به استعلام های مورد نیاز سایر مجوزهای کسب و کار، بند ۳ مصوبه فوق الذکر ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۱ قانون هوای پاک و اصلاحیه ماده ۲۴ قانون معادن مربوط به زمانی بوده است که فرآیند صدور مجوزها و اخذ استعلامات به صورت مکاتبه ای و کاغذی بوده و تعیین مهلت یک ماهه و دو ماهه متناسب با آن مقطع زمانی بوده است. با عنایت به این که تاریخ تصویب بند ۳ مصوبه فوق الذکر سال ۱۳۹۹ می باشد که براساس آن فرآیند صدور مجوزها و اخذ استعلامات می بایست به صورت الکترونیکی باشد، بنابراین، مهلت ۱۵ روزه برای پاسخ به استعلام، منطقی به نظر می رسد.

علی هذا با عنایت به مراتب فوق با تأکید بر این که مصوبه معترض عنه، فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارائه نگردیده، و هیچ گونه مغایرتی با شرع و قوانین نداشته؛ فلذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرار گیرد.

ب: مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح داده است که:

به استحضار می رساند؛ ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ) «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ مقرر می دارد: «مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نیاز خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می شود.

برابر تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ) این ماده؛ «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادر کننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید.» و مطابق تبصره ۴ ماده مذکور: «کلیه مراجع صادر کننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی (غیر کاغذی)، براساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.»