رای شماره ۱۶۹۳۱۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندهای ۳ ماده ۳۰ و (۷ـ۳) از ماده ۷، بند (۲۴ـ۲) از ماده ۲۴ و (۱۶ـ۲) از ماده ۱۶ و بند (۲۵ـ ۸) ازماده ۲۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و ابطال اطلاق بند (۱۷ـ ۵) از ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گنبد کاووس
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۱۶۰ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۳ با موضوع: «الف. ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ تحت عنوان بهای خدمات ایمنی برای انواع ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس از تاریخ تصویب ابطال شد
ب. بند ۳ ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ تحت عنوان پوشش بیمه منازل مسکونی و سایر ساختمان ها و بند (۷ـ۳) از ماده ۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان حق بیمه و حریق ساختمان های سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس از تاریخ تصویب ابطال شد
ج. بند (۲۴ـ۲) از ماده ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و بند (۱۶ـ۲) از ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض استفاده تبلیغاتی از مناظر شهری در قالب نصب انواع تابلو مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس از تاریخ تصویب ابطال شد
د. بند (۲۵ـ ۸) از ماده ۲۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ تحت عنوان تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی و .. مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس از تاریخ تصویب ابطال شد
هـ. اطلاق بند ۱۷ـ ۵ از ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در حدی که متضمن تعیین عوارض برای تابلوهای معرف محل است از تاریخ تصویب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۱۶۰
شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۲۳ـ ۹۸۲۶۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید امید میرفاضلی
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۳۷ تعرفه سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۲ تعرفه سال ۱۳۹۸ تحت عنوان بهای خدمات ایمنی برای انواع ساختمان از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس ۲ـ ابطال بند ۳ از ماده ۳۰ تعرفه سال ۱۳۹۷ تحت عنوان بهای خدمات و جمع آوری پسماند و حمل زباله و بند ۷ـ۳ از ماده ۷ تعرفه سال ۱۳۹۸ تحت عنوان حق بیمه حریق ساختمان های سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس ۳ـ ابطال بند ۲۴ـ۲ از ماده ۲۴ تعرفه سال ۱۳۹۷ و بند ۱۶ـ۲ از ماده ۱۶ تعرفه سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض استفاده تبلیغاتی از منظر شهری در قالب نصب تابلو از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس ۴ـ ابطال بند ۲۵ـ ۸ از ماده ۲۵ تعرفه سال ۱۳۹۷ و بند ۱۷ـ ۵ از ماده ۱۷ تعرفه سال ۱۳۹۸تحت عنوان تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی و … از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مواد ۳۰، ۳۷، ۲۴ و ۲۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و مواد ۷، ۱۲، ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“طبق رأی ۱۷۴ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۸۰] مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر سرعین درخصوص عوارض حمل زباله و (پسماند) ابطال شده است، علی رغم این رأی در مصوبه ما نحن فیه طی ماده ۷ و بند (۷ـ۱) برای همه املاک شهری، ۳ برابری عوارض نوسازی سالیانه، دریافت بهای حمل و خدمات جمع آوری پسماند زباله تجویز نموده و در تبصره ذیل آن در مورد منازل مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال سقف تعیین و با این محاسبه علاوه بر مبلغ عوارض نوسازی آن هزینه سنگینی را به خانوارهای شهری در شرایط فعلی تحمیل نموده اند. با عنایت به این که در زمان حاضر درحالی که تجدید ممیزی در شهر واقع نشده و رعایت ماده ۹ قانون نوسازی هم صورت نگرفته و از طرفی اشعار قانون بر این است که نتیجه پایان ممیزی نیز باید به مالکین اعلام (ماده ۷ قانون نوسازی) و مهلت چهار ماهه ای هم جهت اعتراض به کمیسیون ماده ۸ درنظر گرفته که هیچ یک با این مصوبه درحال اعمال در سال فعلی هم خوانی ندارد. طبق ماده ۲۴ قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ انباشتن نخاله و زباله در معابر و فضای باز ممنوع اعلام گردیده است. طبق رأی ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر شاهرود مورد ابطال واقع ولی متأسفانه با تغییر عنوان در عین مورد در ماده ۷ (۷ـ۳) به نام حق بیمه حریق ساختمان های سطح شهر با احتساب ارزش افزوده تعرفه آن را در راستای بند ۱۱۴ ماده ۵۵ قانون و بخشنامه بودجه شهرداری های کشور اعلام نموده و فی الواقع محملی در جهت دریافت مبلغی مضاعف بر آن و مبتنی بر ضریب جمع دریافتی بدون استناد قانونی است. عنوان مالیات در دلیل تراشی برای حصول درآمد افزودن این مبلغ طی کد ۲۱۰۱۱۰ در ذیل سهم بیمه است درحالی که خود مصوبه ماده ۷ (بند ۷ـ۳) برابر مبلغ ۴۰/۰۰۰ ریال است محاسبه ارزش افزوده ده ها برابر در قبوض شهری شهروندان صورت گرفته که حکایت از میزان بی دقتی و رعایت حق الناس نشدن دارد. بر این اساس تعیین ارزش افزوده به بهانه بیمه حریق منازل دلیلی واهی و تفسیری منحرف از منطوق قانون می باشد. از نظر ماهیتی این مصوبه به دلیل عدم ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری ـ ممنوعیت وضع عوارض بر مأخذهای مالیاتی در مواد ۱۶،۳۸، ۳۹، ۴۳ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ـ خلاف قانون و از همه مهم تر آن که در مواد قانون ارزش افزوده و بررسی آن روشن است که این مالیات و قانون آن مربوط به کالا و خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد. در مورد ماده ۱۲ مصوبه مورد شکایت قانون صراحت دارد که بیمه از عقود است و ایجاب و توالی عرفی و قصد مکره نبودن شرط صحت و لازمه تحقق آن است و ماده ۲ قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶) آن را به موجب سند کتبی تحریف یا اختیاری بودن آن و شرایط و آثار، تعهد و قرارداد آن نامشخص و آن چه وضوح دارد نموده، ولی در این مصوبه منظور از بیمه، مبهم و مدت، اجبار بهانه تراشی برای حصول درآمد و اجباری اضافه شدن آن به همراه مالیات بر ارزش افزوده به چندین برابری اصل این (حق بیمه) در قبوض مورد تأکید مصوبه و مانند سایر موارد خلط میان واژه عوارض و خدمات بهای آن است. از طرفی ماده ۶۶ قانون بیمه گری مصوب ۱۳۵۹ نیز تنها ۳ مورد را برای عرضه بیمه تعریف و مجاز دانسته ولی در مصوبه خلاف قانون، بیمه کننده نامعلوم و آن چه در ذیل (بند ۷ـ۳) در صفحه ۸۴ ـ استناد به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری آورنده اند کاملاً بی مورد و بی اساس و آثاری از وضع بیمه نمودن یا سهم و خدمات بیمه در قانون مذکور نیامده و عبارت اتخاذ تدابیری برای حفظ شهر و رفع خطر را که وظیفه خود شهرداری در معابر است و تبصره ذیل آن هم دلالت بر آن دارد لذا بهانه دریافت عوارض یا خدمات بیمه عنوانی خارج از ضوابط و حدود اختیار قانونی است و آرای ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ ، ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ ، ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۹ـ ۱۳۹۴/۸/۲۶ هیأت عمومی همگی اشعار بر عدم امکان اخذ عوارض نسبت به اموری است که از اختیارات و وظایف واضع عوارض نیست دارد و طبق آرای ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۱ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات غیر قانونی شهر گرگان درمورد عوارض بر تابلوهای شهری را ابطال و علی رغم آرای فراوان لازم الرعایه درمورد شهرهای مختلف، متأسفانه در صفحه ۳۵ طی (ماده ۱۷) عوارض بر انواع تابلو به همراه بندهای ذیل غیرقانونی برای سال ۱۳۹۸ و ما بعد تعرفه شده است. با عنایت به این که مصوبات مغایر سیاست های کلی دولت است و بندهای ب، ت، ث و خصوصاً ج ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون (نحوه وصول و وضع عوارض مصوب ۱۳۷۵ هیأت وزیران) با آن مخالف و عطف به ماسبق قانون نیز در آن وقوع یافته و با وجود عدم ارائه خدمات، خارج از حدود اختیارات قانونی شورا است، قاعده هماهنگی در اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض اقتضا دارد وقتی عوارضی از شهروندان بخشی از کشور مغایر با قانون شناخته شده طبعاً اخذ بعینه آن معقول و قانونی نیست. ابطال ماده ۱۶ و ماده ۱۷ در خصوص عوارض و تابلوهای شهری را مستدعی می باشم. مستفاد از آرای ذکر شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض شوراها و بندهای (ب، ث و ج) آن و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (مصوب ۱۳۸۰) و تبصره ۴ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه که اخذ وجوه خلاف مقررات را منع می نماید. نظر به این که تناسب بین عوارض و خدمات مورد ادعا برقرار نیست و بدون توجه به اثرات تبعی بر اقتصاد محلی تعرفه و بی توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حال اعمال است و نظر به این که تجویز اخذ وجوه و عوارض مذکور تحت عنوان خدمات برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع و شورا می باشد مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال موارد صدرالذکر و جلوگیری از اخذ غیرقانونی از زمان تصویب را تقاضا دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه هایی که به شماره ۹۸ـ ۳۲۳۵ـ۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ و ۹۹ـ۴۲ـ۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“همان طور که در صفحات ۶ و ۷ دفترچه (تعرفه، نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ما بعد از آن) ذکر و آن را حاوی تعرفه های مصوب و نافذ در تمامی زمینه های درآمدی شهرداری و مصوب شورای شهر عنوان نموده اند و از طرفی اعمال مصوبه بدون آگاهی رسانی عمومی نیز مخالف روح قانون است ناگزیر طبق متن دادخواست تقدیمی موارد تقاضای رسیدگی جهت ابطال عبارتند از: ۱ـ ماده ۳۰ (۳۰ـ۱) (طی ردیف و بند ۱) که در آن جدول منازل مسکونی به میزان ۵۰% بهای نوسازی مشمول پرداخت خدمات جمع آوری پسماند و حمل زباله شده، جدول و شرح و ارائه آن در صفحات ۴۹ و ۵۰ دفتر مندرج است، رأی شماره ۱۷۴ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۸۰] مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ هیأت عمومی به عینه در مورد شهر سرعین آن را ابطال ولی در شورای شهر گنبدکاووس مجدد مصوب شده است.
۲ـ ماده (۳۰ـ۳) در خصوص وجه خدمات یا عوارض پوشش بیمه منازل و ساختمان که در صفحه ۵۱ دفترچه مذکور است و ماده ۳۷ بهای خدمات ایمنی برای انواع ساختمان که در صفحه ۵۵ تعرفه مذکور و هردو مورد طبق رأی ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی درمورد شهر و شورای شاهرود مورد ابطال ولی مجدد در این تعرفه رعایت نشده مصوب آورده اند.
۳ـ ماده ۲۴ و ۲۵ عوارض بر تابلوهای شهری و حتی ماقبل مصوبه وضع و مشروح آن در صفحات ۴۴ و ۴۵ دفترچه کپی و تصویر آن ضمیمه دادخواست تقدیمی است و آرای ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۱ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ هیأت عمومی در مورد شهرهای گرگان و مشهد و بسیاری شهرها آن را ابطال و مجدد در این تعرفه مصوب آورده اند.
۴ـ ماده ۷ بند ۷ـ ۳ و ماده ۱۲، ۱۶ و ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس.
در خصوص بٌعد شرعی درخواستی درمورد ارسال آن به شورای نگهبان ننموده و ندارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس
ماده۳۰ـ بهای خدمات و جمع آوری پسماند و حمل زباله
………………….
۳) پوشش بیمه منازل مسکونی و سایر ساختمان ها: (در قبوض نوسازی اعمال گردد.)
برای کلیه اعیانی های واقع در محدوده قانونی شهر (برای هرکد نوسازی) ۳۰/۰۰۰ ریال
در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها (بخشنامه بودجه سال ۹۶ شهرداری های کشور)
ماده بیست و چهار ـ عوارض استفاده تبلیغاتی از منظر شهری در قالب نصب انواع تابلو:
به استناد تبصره (۱) ذیل ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شده است به شهرداری گنبد اجازه داده می شود نسبت به اخذ عوارض از کلیه تابلوها در زمان نصب در شهر گنبد به ازای هر مترمربع برای یکبار (به شرط این که تابلو تبلیغاتی نباشد و فقط معرف نام فروشگاه باشد) به شرح جدول ذیل اقدام نماید.
……………….
۲۴ـ۲) تابلوهای مجتمع های تجاری، خدماتی و پزشکی و …. که جدا از ملک و در بر خیابان نصب می شوند تبلیغاتی محسوب شده سالیانه به ازای هرمترمربع ۱p ۸ اخذ می گردد این عوارض برای تابلوهای نصب شده در سال های گذشته نیز از ابتدای سال ۱۳۹۷ محاسبه و وصول می گردد.
ماده بیست و پنج: تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی، نئون پلاستیک، کامپیوتری، دیجیتالی و….
ردیف ـ نحوه استقرار تابلو ـ ارقام تصویبی (به ازای هرمترمربع) ـ حداکثر برای هرمترمربع (ریال)
۱ـ نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان ـ ۱P۱ـ ۲۵۰/۰۰۰
۲ـ هرنوع تابلوی نصب شده بر پایه جدا از ساختمان و داخل عرصه ـ ۱/۵P۱ـ ۳۲۵/۰۰۰
۲۵ـ۱) ردیف دوم جدول فوق چنانچه در معابر عمومی نصب شود تبلیغاتی محسوب می گردد و طبق بند ۲۴ـ ۲ محاسبه می گردد.
………………….
۲۵ـ ۸) تابلوهای معرف ناشرین و فروشندگان کتاب و نشریات و (مطبوعات) و مؤسسات فرهنگی، ورزشی و هنری درصورتی که کالای خاصی را تبلیغ نکرده باشند از معافیت ۵۰% برخوردار می شوند.
ماده سی و هفت: بهای خدمات ایمنی برای انواع ساختمان:
ردیف ـ نوع ساختمان ـ ارقام بهای خدمات ایمنی تصویبی (درصد عوارض منطقه)
۱ـ مسکونی ـ ۱۵
۲ـ تجاری ـ ۲۵
۳ـ تجاری/مسکونی ـ ۲۰
۴ـ مجتمع های مسکونی شش سقف و بیشتر ـ ۳۰
۵ ـ اداری ـ ۲۰
۶ ـ صنعتی ـ ۱۵
۷ـ خدماتی ـ ۲۵
۸ ـ هتل ها، مجتمع های اقامتی، پذیرایی ـ ۱۵
۹ـ سایر موارد ـ ۲۰
ارقام بها خدمات فضای سبز و پارک ها (درصد عوارض) ـ ارقام بهای خدمات در جهت گسترش ورزش همگانی (درصد عوارض)
مسکونی / ۳ـ۲
تجاری / ۳ـ۲
تجاری/ مسکونی / ۳ـ۲
مجتمع های مسکونی شش سقف و بیشتر / ۳ـ۲
اداری / ۳ـ۲
صنعتی / ۳ـ۲
خدماتی / ۳ـ۲
هتل ها، مجتمع های اقامتی، پذیرایی / ۳ـ۲
سایر موارد / ۳ـ۲
۳۷ـ۱) درصدهای مقرر در جدول فوق به میزان عوارض احداث متعلقه به هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا ابقا بنا در کمیسیون های ماده ۱۰۰ محاسبه و وصول گردد.
۳۷ـ۲) برای آن دسته از مالکین ساختمان هایی که پایانکار ساختمان خود را در مهلت مندرج در پروانه دریافت نمایند درصد بها خدمات فوق براساس عوارض پذیره زمان صدور پروانه محاسبه خواهد شد مشروط به این که به هنگام دریافت پروانه عوارض مزبور پرداخت نشده باشد.
۳۷ـ۳) برای آن دسته از مالکین ساختمان هایی که پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه اقدام به دریافت پایانکار می نمایند، ملاک عمل محاسبه عوارض روز می باشد مشروط به این که به هنگام دریافت پروانه عوارض مزبور پرداخت نشده باشد.
۳۷ـ۴) کلیه ساختمان هایی که در سال ۸۷ و به بعد در سطح شهر واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرداری دارای تخلف ساختمانی بوده و پرونده تخلف آنها در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری باستناد تبصره های ۲، ۳ و ۴ یا محاکم قضایی و اداری به دلیل عدم ضرورت قلع بنا منتهی به صدور رأی قطعی بر ابقا بنا شده است علاوه بر پرداخت جرائم مقرر مشمول پرداخت عوارض بها خدمات مذکور به نرخ عوارض صدور پروانه سال جاری می باشند.
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس
ماده هفت: بهای خدمات و جمع آوری پسماند و حمل زباله:
………………..
۷ـ۳) حق بیمه حریق ساختمان های سطح شهر: (در قبوض نوسازی اعمال گردد.)
برای کلیه اعیانی های واقع در محدوده قانونی شهر (برای هرکد نوسازی) (با احتساب ارزش افزوده) ـ ۴۰/۰۰۰ ریال
در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها (بخشنامه بودجه سال ۹۶ شهرداری های کشور)
ماده دوازده: بهای خدمات ایمنی برای انواع ساختمان:
ردیف ـ نوع ساختمان ـ ارقام بهای خدمات ایمنی تصویبی (درصد عوارض متعلقه)
۱ـ مسکونی ـ ۲۰
۲ـ تجاری ـ ۲۰
۳ـ تجاری/ مسکونی ـ ۲۰
۴ـ مجتمع های مسکونی شش سقف و بیشتر ـ ۲۰
۵ ـ اداری ـ ۲۰
۶ ـ صنعتی ـ ۲۰
۷ـ خدماتی ـ ۲۰
۸ ـ هتل ها، مجتمع های اقامتی، پذیرایی ـ ۲۰
۹ـ سایرموارد ـ ۲۰
ارقام بهای خدمات فضای سبز و پارک ها (درصد عوارض) ـ ارقام بهای خدمات در جهت گسترش ورزش همگانی (درصدعوارض)
مسکونی / ۳ـ۲
تجاری / ۳ـ۲
تجاری/ مسکونی / ۳ـ۲
مجتمع های مسکونی شش سقف و بیشتر / ۳ـ۲
اداری / ۳ـ۲
صنعتی / ۳ـ۲
خدماتی / ۳ـ۲
هتل ها، مجتمع های اقامتی، پذیرایی / ۳ـ۲
سایر موارد / ۳ـ۲
۱۲ـ۱) درصدهای مقرر در جدول فوق به میزان عوارض احداث متعلقه به هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا ابقا بنا در کمیسیون های ماده ۱۰۰ محاسبه و وصول گردد.
۱۲ـ۲) برای آن دسته از مالکین ساختمان هایی که پایانکار ساختمان خود را در مهلت مندرج در پروانه دریافت نمایند درصد بهای خدمات فوق براساس عوارض پذیره زمان صدور پروانه محاسبه خواهد شد. مشروط به این که به هنگام دریافت پروانه عوارض مزبور پرداخت نشده باشد.
۱۲ـ۳) برای آن دسته از مالکین ساختمان هایی که پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه اقدام به دریافت پایانکار می نمایند ملاک عمل محاسبه عوارض روز می باشد. مشروط به این که دریافت پروانه عوارض مزبور پرداخت نشده باشد.
۱۲ـ۴) کلیه ساختمان هایی که در سال ۸۷ و به بعد در سطح شهر واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرداری دارای تخلف ساختمانی
۱۵ـ۳) برای پروانه های ساختمانی صادره در سال ۱۳۹۲ و بعد از آن در صورتی که مالک یا قائم مقام قانونی وی جهت تمدید در مهلت های قانونی اقدام ننمایند به ازای هر سال عدم مراجعه ۱۰ درصد به عوارض فوق اضافه می گردد و برای پروانه های قبل از سال ۱۳۹۲ سال های عدم مراجعه لحاظ نمی گردد.
۱۵ـ۴) صدور پایانکار، عدم خلاف، پاسخ هر نوع استعلام از دفترخانه ها، بانک ها، اتحادیه های صنفی، نقل و انتقال و … برای املاکی که دارای پروانه ساختمانی بوده و اعتبار آن گذشته باشد منوط به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی (تکمیل بنا) بوده و گواهی مفاصا حساب واحدهای شهرسازی و درآمد، الزامی می باشد.
ماده شانزده: عوارض استفاده تبلیغاتی از منظر شهری در قالب نصب انواع تابلو:
به استناد تبصره یک (۱) ذیل ماده پنج (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موصوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شده است به شهرداری گنبد اجازه داده می شود نسبت به اخذ عوارض از کلیه تابلوها در زمان نصب در شهر گنبد به ازای هر مترمربع برای یک بار (به شرط این که تابلو تبلیغاتی نباشد و فقط معرف نام فروشگاه باشد) به شرح جدول ذیل اقدام نماید.
…………
۱۶ـ۲) تابلوهای مجتمع های تجاری، خدماتی و پزشکی و …. که جدا از ملک و در بر خیابان نصب می شوند، تبلیغاتی محسوب شده و سالیانه به ازای هر مترمربع ۸P۱ اخذ می گردد. این عوارض برای تابلوهای نصب شده در سال های گذشته نیز از ابتدای سال ۱۳۹۷ محاسبه و وصول می گردد.
ماده هفده: تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی، نئون پلاستیک، کامپیوتری، دیجیتالی و ….
ردیف ـ نحوه استقرار تابلو ـ ارقام تصویبی (به ازای هرمترمربع) ـ حداکثر برای هرمترمربع
۱ـ نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان ـ ۱P۱ـ ۳۰۰/۰۰۰
۲ـ هرنوع تابلوی نصب شده بر پایه جدا از ساختمان و داخل عرصه ـ ۱/۵P۱ـ ۴۰۰/۰۰۰
…………………………
۱۷ـ ۵) هرنوع تابلو پارچه ای و موقت به مأخذ ۳۰% عوارض تابلوهای معمولی به تناسب زمان نصب مشمول دریافت این عوارض می باشد.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۲۲۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۰ ماده ۳۰ تعرفه سال ۱۳۹۷، ماده ۷ تعرفه سال ۱۳۹۸ تحت عنوان بهای خدمات و جمع آوری پسماند و حمل زباله، ماده ۲۴ تحت عنوان عوارض استفاده تبلیغاتی از منظر شهری در قالب نصب تابلو تعرفه سال ۱۳۹۷ به استثناء قسمت این عوارض برای تابلو های نصب شده در سال های گذشته نیز از ابتدای سال ۱۳۹۷ محاسبه و وصول می گردد، بند (۲ـ۲۴) و ماده ۲۵ تحت عنوان تعرفه تابلوهای فلزی، چوبی و … تعرفه سال ۱۳۹۷ به استثناء این عوارض برای تابلوهای نصب شده در سال های گذشته نیز از ابتدایی سال ۱۳۹۷ محاسبه می شود، بند ۲۵ـ ۸ و ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض استفاده تبلیغاتی از منظر شهری در قالب نصب انواع تابلو به استثناء بند (۱۶ـ۲) سال ۱۳۹۸ و ماده ۱۷ تحت عنوان تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی و … به استثناء بند ۱۷ـ ۵ سال ۱۳۹۷ [۱۳۹۸] مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر نمود. رأی مزبور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ماده ۳۷ تعرفه سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۲ تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۳ از ماده ۳۰ تعرفه سال ۱۳۹۷، بند ۷ـ۳ از ماده ۷ تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۲۴ـ۲ از ماده ۲۴ تعرفه سال ۱۳۹۷، بند ۱۶ـ۲ از ماده ۱۶ تعرفه سال ۱۳۹۸ بند ۲۵ـ ۸ از ماده ۲۵ تعرفه سال ۱۳۹۷ و بند ۱۷ـ ۵ از ماده ۱۷ تعرفه سال ۱۳۹۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس در دستورکار جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. اولاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. ثانیاً براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور باید در چهارچوب قوانین موضوعه باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و کلّیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند. ثالثاً براساس آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۲۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ این هیأت وضع عوارض ایمنی ساختمان های شهری توسط شورای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر گنبدکاووس که تحت عنوان بهای خدمات ایمنی برای انواع ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، برمبنای دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب. اولاً براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اتّخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق از وظایف شهرداری ها است. ثانیاً در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع مقررات خاص از جمله در مورد برقراری پوشش بیمه منازل مسکونی و سایر ساختمان ها پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب فوق، بند ۳ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان پوشش بیمه منازل مسکونی و سایر ساختمان ها به تصویب رسیده و بند (۳ـ۷) از ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری این شهر که تحت عنوان حق بیمه و حریق ساختمان های سطح شهر به تصویب شورای اسلامی شهر مزبور رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج. اولاً براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۰۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ این هیأت نیز عطف به ماسبق نمودن مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به مراتب فوق، بند (۲۴ـ۲) از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند (۱۶ـ۲) از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان عوارض استفاده تبلیغاتی از مناظر شهری در قالب نصب انواع تابلو به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
د. اولاً به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است. ثانیاً در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۰۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ این هیأت عطف به ماسبق نمودن مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند (۲۵ـ ۸) از ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری شهر گنبدکاووس که تحت عنوان تعرفه انواع تابلو فلزی، چوبی و… به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
هـ.. با توجه به این که براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۶۱۹۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ این هیأت وضع عوارض برای تابلوهای معرف منصوب در سردرب مغازه ها، بانک ها و غیره در مصوبات شورای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند ۱۷ـ ۵ از ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر گنبدکاووس در حدی که متضمن تعیین عوارض برای تابلوهای معرف محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی