رای شماره ۱۶۹۳۰۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 با موضوع: بند مربوط به اخذ تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در شهریور سال ۱۳۹۶ ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

  یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۰۸۱ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۳ با موضوع: «بند مربوط به اخذ تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور سال ۱۳۹۶ ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۱۷          شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۰۸۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجتبی رضویان

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند مربوط به اخذ تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور سال ۱۳۹۶

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند مربوط به اخذ تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور سال ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

“به استحضار می رساند شرط مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶ مبنی بر ۱۰ سال خدمت به دلایل ذیل مغایر قانون است:

۱ـ طبق ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی ۱ تا ۳ سال است و از آن جا که در قرارداد های وزارت آموزش و پرورش که در احکام حقوقی تبیین شده اند مدت اعتبار حکم و قرارداد استخدامی ۱ ساله می باشند. بنابراین تعهد ۱۰ ساله مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد استخدامی است محمل قانونی ندارد.

۲ـ بنده و سایر پذیرفته شدگان برای آن که موقعیت استخدام و اشتغال را از دست ندهیم به ناچار و اجبار تعهد محضری دادیم. این سلب حق در حالت اضطرار و تنگنا بوده و نه تنها اثر حقوقی بر آن مترتب نیست بلکه خلاف شرع بوده است. مطابق ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه: به اعمالی اطلاق می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. اثر حقوقی اکراه، نافذ نبودن عقود و معاملات است (ماده ۱۹۹ قانون مدنی) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال (از بین رفتن) کراهت است (ماده ۲۰۹ قانون مدنی).

مطابق ماده ۶۶۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضرب شلاق محکوم خواهد شد.» اگر وادار نمودن پذیرفته شدگان به انجام تعهد و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیان مادی و معنوی ناشی از آن نبود، چنین تعهدی انجام نمی شد لذا این سلب حق در حالت اکراه بوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. با عنایت به مصرحات قانونی فوق الاشاره از ایراد شرعی تعهدنامه استخدامی صرف نظر کرده و صرفاً ابطال آیین نامه معترض عنه را استدعا دارم.

۳ـ  محرومیت انتقال و مأموریت مستخدمینی که از طریق آزمون پذیرفته شده اند و عدم چنین قیدی برای مستخدمانی که به طور همزمان با استفاده از سهمیه و امتیازات خاص به کارگیری نشده اند [شده اند]  از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند ۹ اصل ۳ و نیز اصل ۳۳  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

۴ـ اخذ تعهد مذکور از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مغایر با آیین نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش از جمله مواد ۲ و ۳ است.

همان طور که مستحضرید در آیین نامه فوق فقط دانش آموزان دانش سراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه های تربیت معلم و دانشجویان و طلاب سایر مؤسسات آموزش عالی مکلفند به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و این متعهدین کسانی هستند که از ابتدای تحصیل خود حقوق کارآموزی دریافت نموده و به نوعی شمولیت استخدام آنان محرز می باشد، لکن همانطور که فوقاً اشاره شد کسانی که در چهارمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۶ شرکت نموده اند و تحت عنوان ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان قبول و استخدام شده اند، به مدت یک سال دوره مهارت آموزی را بدون اخذ حقوق کارآموزی و بیمه گذرانده اند که این مسأله خود خلاف ماده ۶  آیین نامه اجرایی مذکور می باشد و علاوه بر آن تسری دادن اخذ تعهد به پذیرفته شدگان این آزمون کاملاً منافات قانونی دارد .

قابل ذکر است؛ که نه در «آیین نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش» و نه در «اساسنامه دانشگاه فرهنگیان» و همین طور نه در «آیین نامه استخدام پیمانی» اشاره ای به متعهد بودن کسانی که از طریق آزمون استخدامی به عنوان ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش پذیرفته شده اند نشده است .

۵ ـ برمبنای رأی شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است» و در آیین نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط است بنابراین بند شرایط اختصاصی از اطلاعیه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال  ۱۳۹۶ خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خواهان ابطال بند مذکور و تعهد محضری مأخوذه می باشم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور شهریور ماه سال ۱۳۹۶

“پذیرفته شدگان آزمون نهایی آزمون استخدامی مکلفند تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت (به شرط تمدید استخدام) در محل جغرافیایی مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند. (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود.)”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت آموزش و پرورش، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۷  با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود. ثانیاً براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۲۰ـ ۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ نیز حکم به ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور مورخ تیر ماه ۱۳۹۷ صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق، بند مربوط به اخذ تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در قسمت تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور شهریور ماه ۱۳۹۶ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی