رای شماره ۱۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۱۲ از شرایط آگهی دعوت به همکاری (آزمون استخدامی) بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۷ در حد شهر تهران و مراکز استانها

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با موضوع: «ابطال بند ۱۲ از شرایط آگهی دعوت به همکاری (آزمون استخدامی) بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۷ در حد شهر تهران و مراکز استانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴ شماره دادنامه: ۱۶۷ شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جمشید شیخی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ از شرایط آگهی دعوت به همکاری (آزمون استخدامی) بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ از شرایط آگهی دعوت به همکاری (آزمون استخدامی) بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا اینجانب جمشید شیخی در راستای آگهی استخدامی بانک کشاورزی در آزمون مذکور شرکت نموده و به استناد اعلام سایت رسمی بانک کشاورزی با کد رهگیری به شماره ۸۶۰۸۴۵ حد نصاب قبولی را کسب و با عنایت به اعلام رسمی سایت مذکور به اینجانب، جهت انجام سایر مراحل استخدام به مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان مراجعه، لکن آن مدیریت به دلیل دارا نبودن شرط بومی شهرستان مریوان از پذیرش و ادامه روند استخدام امتناع نموده و سپس جهت پیگیری موضوع چندین بار به بانک کشاوری (ستاد) مراجعه اما شفاهًا و کتبًا از جمله نامه شماره ۴۲/۲۰۳/۴۱۴ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ و شماره ۴۲/۲۰۳/۳۰۹۲ـ ۱۳۹۴/۳/۴ اداره کل امور کارکنان بانک کشاورزی اعلام داشته اند: (که با توجه به اینکه بومی شهرستان مریوان نمیباشم و محل تولد و تحصیل بنده شهرستان سنندج (هر دو در یک استان) است استخدام امکانپذیر نمیباشد) این در حالی بود که بنده حقیر در آن زمان و سالهای قبل از اعلام این آزمون نیز در شهرستان مریوان به استناد گواهی بیمه ای شماره ۱۳۱۷/۳۲۵ـ ۱۳۹۵/۳/۲۳ اداره کل بیمه سلامت استان کردستان ساکن بوده و در این راستا نامه دفتر نماینده ولی مطلقه فقیه در استان کردستان به شماره ۹۵/۱۳۷۸۶/د ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و نامه هیأت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شماره ۹۴۰۰۱۳۴۱ـ ۱۳۹۴/۱/۱۶ خطاب به مدیرعامل وقت بانک کشاورزی مبنی بر ساکن و بومی بودن اینجانب در شهرستان مریوان را به آن مدیریت ارائه تا به روند استخدام اینجانب ادامه دهند لکن علیرغم مستندات موجود و دارا بودن تمامی شروط آگهی و صلاحیت اینجانب جهت استخدام در بانک کشاوری، باز هم به این مدارک نیز اعتنا ننموده و ادامه روند را متوقف ساختند، لذا با اجازه حاصله از ماده ۸۰ و بند ۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و موارد ذیل نسبت به تصمیم مدیریت بانک کشاورزی مبنی بر دارا نبودن شرط بومی شهرستان مورد تقاضا، معترض و در مقام تظلم خواهی تقاضای ابطال بند ۱۲ آگهی استخدام بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۷ در خصوص بومی شهرستان مورد تقاضا و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

۱ـ نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی میباشند بر اساس مجوزهای صادره تشکیلات مصوب، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود، لذا تصمیم بانک کشاورزی در خصوص ملاک قرار دادن شرط بومی شهرستان مغایر اصل شایسته سالاری و برابری فرصتهای مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۲ـ مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دولت موظف است برای رفع تبعیضات ناروا و ایجادامکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی همه امکانات خود را به کار برد. لذا اعمال شرط بومی شهرستان توسط مدیریت بانک کشاورزی به عنوان یک دستگاه دولتی در بند ۱۲ آگهی استخدام به مثال تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

۳ـ به استناد اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به صراحت در آن قید گردیده: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احزار مشاغل ایجاد نماید.» لکن بومی گزینی در استخدام های دولتی از یک سو امتیاز برای افراد بومی و از سوی دیگر برای سایر افراد صلاحیت دار، ایجاد محدودیت در امکان استخدام را به وجود می آورد که مخالف تساوی تصریح شده در اصل ۲۸ قانون اساسی میباشد.

۴ـ با توجه به آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله ۱ـ رأی شماره ۱۴۱۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰ موضوع شکایت متقاضیان استخدام در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در خصوص ابطال شرط بومی شهر تهران ۲ـ رأی شماره ۲۰۷۳ الی ۲۰۸۱ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ با خواسته ابطال بند (پ) از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۶ در خصوص بومی گزینی ۳ـ رأی شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ با خواسته ابطال بند ۳ از بند ۲ مربوط به شرط بومی بودن شرایط آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵ که در نهایت پس از بررسی توسط آن هیأت مقرره مذکور (بومی گزینی) تبعیض آمیز و مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۹ از اصل ۳ و اصل ۲۸ قانون اساسی تلقی و ابطال گردیدند. لذا با توجه به اینکه شکایت اینجانب نیز مشابه شکایات مذکور بوده تقاضای صدور رأی شایسته مبنی بر ابطال بند ۱۲ مربوط به بومی شهرستان مورد تقاضا در آگهی استخدام مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۷ بانک کشاورزی به علت مغایرت با موارد قانونی فوق الذکر و الزام بانک کشاورزی به ادامه روند استخدام اینجانب مورد استدعاست.”

ضمنًا شاکی به موجب لایحه دیگری که به شماره ۹۹ـ ۱۱۶ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده تقاضای اعمال ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز نموده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۱۲ـ کلیه داوطلبان می بایست بومی و ساکن منطقه، شهرستان و استان مورد تقاضا مطابق با موارد مندرج در جدول شرایط احراز اعلام شده، باشند.

تبصره ۱ :بومی به فردی اطلاق میشود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای ذیل باشد:

الف) محل تولد داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

ب) محل اخذ مدرک تحصیلی وی (حداقل ۵ سال از سنوات تحصیلی داوطلب در مقطع ابتدائی، راهنمائی یا دبیرستان به صورت پیوسته) در شهرستان مورد نظر باشد.

ج) فرزندان و همسر کارکنان دولت که به تبع انتقال ولی خویش ساکن شهرستان مورد تقاضا در آزمون شده باشند، به شرط ارائه گواهی، بومی محسوب خواهند شد.

د) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که شهرستان محل تولد همسر یا پدر (شاغلین نیروهای مسلح) و یا محل سکونت کنونی آنان (در خصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در شهرستان مورد تقاضای شغل باشد.

تبصره۲ :برای مناطقی که در جدول شرایط احراز شرط بومی به صورت استانی و یا منطقه ای تعیین گردیده است کلمه «استان و یا منطقه» (حسب مورد) جایگزین شهرستان در ویژگی های اعلام شده (بند الف تا د) خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره ۹۲/۵۰۲/۷۲۲ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ توضیح داده است که: ” ۱ـ با عنایت به اینکه وفق بند (ت) و (پ) ماده ۸۰ و ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات می بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده، تصریح گردد لکن شاکی بدون عنوان مغایرت مذکور صرفًا به دلیل عدم قبولی در آزمون مذکور، درخواست ابطال بند ۱۲ از شرایط آزمون استخدامی بانک کشاورزی را نموده است. بنا به قاعده «البینه علی المدعی» و همچنین با عنایت به اینکه شاکی در تنظیم دادخواست وفق مواد فوق الذکر اقدام ننموده است وفق قسمت اخیر بند۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دادخواست مشارالیه مورد تقاضاست.

۲ـ شاکی در ستون خواسته الزام بانک کشاورزی به ادامه سایر مراحل استخدامی را مطالبه نموده است که این موضوع به موجب ماده۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در حیطه صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده بلکه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است لذا با توجه به عدم صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته مذکور رد شکایت شاکی از این جهت مورد تقاضاست مضافًا اینکه حتی بر فرض ابطال بند ۱۲ آگهی استخدامی بانک توسط هیأت عمومی، اثر ابطال مصوبات از زمان رأی هیأت عمومی است و در مورد فرایند استخدامی نامبرده تاثیر گذار نیست.

۳ـ بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به صورت عمومی، نشر آگهی میشود و بعد از برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر میباشد. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ماده مذکور به تصویب شورای توسعه مدیریت رسیده و طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۴۵۹۷ ـ ۱۳۸۸/۹/۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ و تمامی شرایط آزمونهای استخدامی نیز از جمله آزمون موضوع شکایت، مقتبس از مفاد بخشنامه فوق الذکر میباشد. بنابراین چنانچه خواسته مشارالیه ابطال شرایط مقرر برای آزمون استخدامی سال ۱۳۹۲ باشد، مقدمه ابطال شرایط آزمون این بانک، ابطال مفاد ماده ۱ و تبصره۳ ماده۱۰ بخشنامه فوق الذکر شورای توسعه مدیریت میباشد که این موضوع قبلاً در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و رأی شماره ۳۴ـ۱۳۹۳/۳/۲۷ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مقرر داشته است که ماده ۱ دستورالعمل در خصوص تعریف بومی بودن مغایرتی با قوانین استنادی ندارد. ضمنًا مفاد این شکایت در رأی شماره ۱۸۵ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴ نیز تکرار شده است و هیأت مزبور رأی به رد شکایت صادر نموده است.

۴ـ شاکی با علم و آگاهی کامل از مفاد آگهی و با علم به بومی نبودن در آزمون سال ۱۳۹۲ شرکت نموده است و به عنوان نفر دوم با کسب امتیاز ۴۲/۳۳ معرفی شده اند (نفر اول آقای علیرضا ویسی با نمره ۷۴/۶۷ بوده اند) لذا اولاً: با توجه به کسب نمره بالاتر توسط فرد دیگر و ثانیًا با توجه به اینکه پس از بررسی مدارک، ایشان حائز شرایط بومی وفق ماده ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۴۵۹۷ ـ ۱۳۸۸/۹/۸ نبوده اند و همچنین تکلیف مقرر در تبصره۳ ماده۱۰ بخشنامه که اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان با داوطلبان بومی است ادامه مراحل استخدامی ایشان منتفی شده است و نفر برتر و دارای شرایط بومی استخدام شدهاند لذا همان گونه که ملاحظه میگردد بانک عمل خلاف قانون و مقرراتی مرتکب نشده است. بنابه مراتب مذکور و نظر به اینکه دادخواست مطروحه بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این بانک طرح و تقدیم شده است و اقدامات این بانک نیز منطبق بر قوانین و مقررات معمول شده است، رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی میباشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام پذیرد.» و در حال حاضر امتیاز برای داوطلبان بومی در استخدامهای دولتی به موجب قانون اصالح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۹ صرفًا برای داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استانها امکانپذیر است، لذا با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت امتیاز داوطلبان بومی را به صورت مطلق و بدون تفکیک مقرر داشته است و با عنایت به اینکه هیأت عمومی پیشتر به موجب آرای متعدد، بومی گزینی به این شیوه را در آگهی آزمونهای دستگاههای اجرایی مغایر با قانون تشخیص داده است، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حد شهر تهران و مراکز استانها به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با ابطال اطلاق مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب آن موافقت نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی