رای شماره ۱۶۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: فدراسیون فوتبال چون از جلمه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست بنابراین مشمول احکام قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نمیباشد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «فدراسیون فوتبال چون از جلمه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست بنابراین مشمول احکام قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نمیباشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۷/۲۰ شماره دادنامه: ۱۶۶۵ شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حیدر بهاروند
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۶۰۰/۳۱۴۶۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۰۰/۳۱۴۶۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” اولاً: بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ دستگاههای مشمول در صورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان با وجود و شرط داشتن تخصص و مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر به صورت پایه وقت استفاده نمایند. در نتیجه صرف نظر از اینکه آیا فدراسیون فوتبال مشمول ماده واحده فوق میباشد یاخیر در هر دو حالت حضور افراد بازنشسته در هیأت رئیسه این فدراسیون تحت عنوان نائب رئیس و یا عضو هیأت رئیسه به صورت پاره وقت با وجود دو شرط فوق امکان پذیر و کاملاً مجاز و قانونی بوده و بر فرضی که سازمان بازرسی در مـورد اجرای صحیح مقرره قانونی و نظارت بر اعمال اجرای آن باشد، ممنوعیت عضویت تمام وقت افـراد بازنشسته را باید متذکر میگردید و نه مطلق ممنوعیت بـه کارگیری این افراد در هیأت رئیسه که این ممنوعیت منجر به سلب حقوق قانونی افراد مجاز به شرکت در ثبت نام عضویت در هیأت رئیسه خواهد گردید.
ثانیًا: بر اساس تبصره استنادی مذکور (تبصره ۲) دستگاههای مشمول این قانون مجاز به استفاده از بازنشستگان به صورت ساعتی و حداکثر تا یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی میباشند. حال با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای هیأت رئیسه صرفًا در جلسات این هیأت که بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل میگردد حضور مییابند در نتیجه حضور اعضا در این جلسات به صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه و دائمی، لازم به ذکر است بر اساس مفاد اساسنامه تعداد جلسات هیأت رئیسه در طول یک سال حداقل ۹ جلسه و حداکثر آن نیز با توجه به میزان جلساتی که تاکنون (هر ساله) تشکیل یافته در طول یک سال کمتر از میزان یک سوم مد نظر قانونگذار میباشد. در نتیجه حضور ساعتی اشخاص نیز طبق تصمیم مورد اعتراض ممنوع گردیده و در حالی که خود قانونگذار حضور ساعتی را تجویز نموده این تصمیم باعث محرومیت قانونی از این حضور نیز میگردد. لازم به ذکر است طبق دادنامه شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کل کشور را که در موردی مشابه تصمیم مورد اعتراض به صورت کلی به کارگیری بازنشستگان را ممنوع اعلام کرده بود ابطال گردیده است، که این دادنامه نیز موید غیرقانونی بودن تصمیم مورد اعتراض میباشد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” وزیرمحترم ورزش و جوانان
با سلام و تحیت
از آنجا که مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سال جاری برگزار شود به اطلاع میرساند با عنایت به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است. شایان ذکر است با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون، این مسئولیتها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام میشود. ـ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی ـ سازمان بازرسی کل کشور “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۵۲/۷۲۶۱/ص ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷ توضیح داده است که:
” خواسته خواهان اعتراض نسبت به نامه شماره ۶۰۰/۳۱۴۶۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور است این در حالی است که نامه مزبور، عدم به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون منع به کارگیری برای بازنشستگان را به این وزارتخانه خاطرنشان ساخته است مضافًا آن که قانون فوق مصوبه مجلس شورای اسلامی است و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. با توجه به اینکه قانون صدرالاشاره در خصوص ممنوعیت به کارگیری بازنشستگیان بوده و به کارگیری مجدد اشخاص مذکور را در زمره اختیارات دستگاههای اجرایی قرار داده بدین صورت که به موجب تبصره ۲ قانون مذکور دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده نماید. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی تعیین و پرداخت میشود. لذا همان گونه که مستحضرید قید کلمه میتواند در متن تبصره ۲ ماده واحده همان قانون، موید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان و آن هم در صورت لزوم و نیاز به تخصص و خدمات مشارالیه میباشد. بنابراین دستگاههای مشمول قانون فوق بر حسب سیاستها و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت اعتباری و نیاز به نیروی انسانی میتوانند در خصوص به کارگیری آنان اتخاذ تصمیم نمایند و قید کلمه میتوانند تکلیفی را برای دستگاههای مذکور ایجاد نمیکند. ضمن آن که نامه معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتمعی سازمان بازرسی کل کشور تعارضی با تبصره قانون مزبور ندارد. همچنین استناد خواهان به رأی شماره ۱۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت کشور به شهرداریهای کل کشور در خصوص ممنوعیت مطلق هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداریها نه تنها به دلیل عدم ارتباط موضوعی نادرست میباشد بلکه به علت تفاوت در موضوع، قیاس مع الفارق میباشد که قیاس باطلی است. شاکی مدعی است مطابق با ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون «اعضای هیأت رئیسه صرفًا در این جلسات بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل میگردد، حضور مییابند در نتیجه حضور اعضا در این صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه» لذا در پاسخ لازم به ذکر است قانون مزبور مطلق و عام است ضمن آن که تبصره ۲ آن قانون برای دستگاه اجرایی اختیاری است و نه تکلیفی. مضافًا آن که اجرای تبصره مزبور منوط به رعایت بخشنامه شماره ۹۷۳۵۳۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ و مفاد بخشنامه شماره ۱۰۹۳۹۱۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ضرورت اخذ مجوز به کارگیری و شماره شناسه از سازمان اداری و استخدامی کشور توسط کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فدراسیونهای ورزشی میباشد. با استناد به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابلاغ قانون ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند ممنوع است و نظر به اینکه فدراسیونهای ورزشی تابع قوانین و مقررات حاکم من جمله قـانون منع به کارگیری بـازنشستگان هستند، لـذا به کارگیری بازنشستگان مغـایر قانون بـوده و درخواست رد خواسته خواهان مورد تقاضاست. “
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره ۲۵۳۳۶۰ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۷ توضیح داده است که:
” در نامه مورد شکایت عنوان شده است، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است و همچنین با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون این سمتها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی میباشد. به موجب بند ۱۱ از قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فدراسیونهای ورزشی، مشمول قانون موصوف بوده و طبق تبصره ذیل این بند، اساسنامه آنها باید به تصویب هیأت وزیران برسد، مفاد این بند شامل کلیه فدراسیونها است (و هیچ یک مستثنی نشده اند) بر همین اساس کلیه فدراسیونها به غیر از فدراسیون فوتبال از یک متن واحد که در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده، تبعیت دارند و چینش هیأت رئیسه بر یک روال و با ترکیبی مانند است. اساسنامه فدراسیون فوتبال در زمان صدور نامه مورد شکایت مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که به دلیل تطبیق با مقررات بین المللی این رشته ورزشی، مقررات عملکردی فدراسیون (تا تصویب اساسنامه جدید) محسوب میگردد.
به موجب ماده ۳۳ از اساسنامه عملکردی فدراسیون هیأت رئیسه شامل ۹ نفر است که عبارتند از:
۱ـ رئیس فدراسیون
۲ـ نائب رئیس اول
۳ـ نائب رئیس دوم (رئیس کمتیه مسابقات)
۴ـ نائب رئیس سوم (رئیس کمیته بانوان)
۵ ـ یک نفر از بین روسای هیأتهای استانی
۶ ـ یک نفر از بین مدیران شامل باشگاههای لیگ برتر
۷ـ سه نفر از بین کسانی که سابقه مدیریت دارند.
با امعان نظر در متن نامه سرپرست معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی مشاهده میشود، محدودیت قانونی صرفًا متوجه رئیس و نواب رئیس شده و مطلق اعضاء را شامل نمیشود. به عبارت دیگر با دقت نظر در متن اساسنامه عملکرد و وظایف هر یک از نواب رئیس قطعًا این نتیجه حاصل است که انجام ماموریتهای محوله در این سمتها حضور تمام وقت متصدی را طلب میکند به طوری که نایب رئیس اول در واقع قائم مقام رئیس بوده و در بررسی عملکرد فدراسیون مشاهده شده است خیلی از امور اجرایی آن مرجع توسط این شخص انجام میگیرد. ضمن آن که طبق قسمت اخیر ماده ۳۸ اساسنامه اگر رئیس فدراسیون به هر دلیل غایب باشد و یا به طور دایم یا موقت از انجام وظایف خود سرباز زند نایب رئیس اول عهده دار وظایف وی تا زمان مجمع بعدی خواهد بود، با عنایت به توضیحات قبلی و این شرط ممکن الحصول چگونه میتوان فردی را در این سمت برگزید که حضور او با ممنوعیت قانونی مواجه باشد. نایب رئیس دوم طبق اساسنامه رئیس کمیته مسابقات میباشد در حال حاضر و در فدراسیون فوتبال این کمیته تبدیل به سازمان لیگ فوتبال با اساسنامه، ساختار و تشکیلاتی مجزا و میتوان گفت عریض تر از فدراسیون فوتبال در یک ساختمان مستقل بوده و این سازمان وظیفه سازمان دهی و برگزاری کلیه مسابقات را در تمام رده های سنی و کلیه رشته های فوتبال بر عهده دارد. قابل ذکر اینکه این موضوع در قسمت پایانی ماده ۴۲ اساسنامه فدراسیون پیش بینی گردیده بدین نحوه که قید شده است «در صورتی که مسابقات در رده فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی به تشکیلات دیگری (سازمان لیگ) واگذار شود باید تشکیلات مذکور دارای پروانه ثبت بوده و دارای مکان و تجهیزات مجزا و ساختار سازمانی شامل مجمع عمومی و هیأت رئیس و کمیته های مجزا و هیأت منصفه و نیروی انسانی مجرب باشد …» حال چگونه ممکن است برای اداره این تشکیلات مستقل و در نظر گرفتن حساسیتها دربرگزاری مسابقات فوتبال فرد پاره وقتی را با حضور ۶۰ ساعت در ماه برگزیند؟ بدیهی است حضور فرد نیمه وقت در رأس چنین تشکیلاتی نه تنها از قانون بلکه از منطق نیز تبعیت نمیکند. نایب رئیس بانوان نیز تنها مرجع ارتباط با بانوان ورزشکار در این رشته است و با در نظر گرفتن تعداد ورزشکاران زن در رشته های مختلف فوتبال و مشکلات خاص آنان در این سمت نیز باید فردی تمام وقت و پاسخگو منصوب شود.
۴ـ دادنامه شماره ۱۹۶۱ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که آقای بهاروند به آن اشاره نموده است) و موضوع آن ممنوعیت هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری میباشد فاقد ارتباط موضوعی با نامه مورد شکایت که اعلام کننده تکلیف قانونی وزارت ورزش و جوانان و در حدود اختیارات سازمان صادر شده میباشد. بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه در اساسنامه جدیدالتصویب نیز به کارگیری افراد بازنشسته تجویز نشده است و اصولاً نمیتوان به موجب اساسنامه قانون را محدود نمود. لذا نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی با لحاظ نمودن مقررات حاکم بر زمان صدور و اساسنامه جدیدالتصویب در راستای تکلیف قانونی و مستند به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور صادر گردیده و ممنوعیت قانونی به کارگیری بازنشستگان را صرفًا شامل رئیس و نواب وی در فدراسیون فوتبال عنوان و شامل دیگر اعضاء هیأت رئیسه مشروط بر رعایت مفاد تبصره ۲ قانون موصوف نخواهد بود لذا رد دادخواست یاد شده (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان، مورد تقاضا میباشد. “
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۲۱ـ ۱۴۰۰/۳/۹ ،نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد.
” الف ـ بر مبنای ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ از تاریـخ ابلاغ این قانون، به کـارگیری افـرادی که در اجـرای قوانین و مقررات مربوطـه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند. ممنوع است.
ب ـ به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با آخرین الحاقات تا تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۴ فدراسیونهای ورزشی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی شمرده شده است. همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شماره میرود.
ج ـ مطابق بند ۲ ماده ۴ و ماده ۸ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱ ،هیأت رئیسه (رئیس، نائب رئیس، دبیر و خزانه دار و …) از ارکان فدراسیونهای ورزشی است، با توجه به مراتب مذکور اولاً: با توجه به نوع تکالیف و وظایف مذکور در ماده ۸ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱ برای ارکان فدراسیونهای ورزشی، هیأت رئیسه از ارکان اجرایی شمرده میشود. ثانیًا: مطابق ماده ۲۰ اساسنامه یاد شده، فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط به نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی را مراعات و اجرا نماید. بنابراین با توجه به شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و عدم دلیل بر استثنای شدن سمتهای مورد اشاره، نظر به اینکه نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد مستندًا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”
متعاقب صدور رأی مذکور توسط هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد اعتراض، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال زیر به رأی یاد شده اعتراض کردند:
” اولاً: صرفًا دستگاههای اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ بوده و نظر به اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از شمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی (با توجه به دلایل ذیل الذکر) دارد در نتیجه این فدراسیون از شمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز خارج میباشد.
ثانیًا: به موجب قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیر دولتی صرفًا فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و نه تمامی فدراسیونها از مصادیق نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب میگردند و مطابق تبصره این ماده واحده فدراسیون ورزشی آماتوری فدراسیونی است که اساسنامه آن به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی(که در حال حاضر با توجه به قانون تاسیس وزارت ورزشی بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است) و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در حالی که اساسنامه فدراسیون فوتبال هم در گذشته و هم در حال (مصوب سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۹) پس از موافقت فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) به تصویب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رسیده و سازمان تربیت بدنی، وزارت ورزش و هیأت وزیران در تصویب اساسنامه های قبلی و فعلی فدراسیون فوتبال هیچ گونه نقشی نداشته و بر همین اساس فدراسیون فوتبال فدراسیون ورزشی غیر آماتوری محسوب میگردد. به پیوست نمونه هایی از اساسنامه های فدراسیون های آماتوری از قبیل فدراسیون ورزش کارگری و تیراندازی با کمان جهت مطابقت با اساسنامه های قبلی و فعلی فدراسیون فوتبال تقدیم حضور میگردد.
ثالثًا: بر اسـاس مفاد اسـاسنامه اصلاحـی فـدراسیون فـوتبال مصوب ۱۳۹۰ که در زمـان قانون منع بـه کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ حاکم بوده فدراسیون جمهوری اسلامی ایران یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف گردیده که شرایط و ضوابط حاکم بر انتخاب اعضای هیأت رئیسه آن نیز در ماده ۳۳ آن پیش بینی شده است و در جهت انتخاب این اعضاء مفاد این ماده در زمان مورد شکایت ملاک عمل میباشد. لازم به ذکر است در اساسنامه فعلی نیز همانگونه که در ماده یک آن پیش بینی گردیده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
رابعًا: به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به کارگیری اشخاص بازنشسته با شرایطی مجاز اعلام گردیده و رأی شماره ۱۹۶۱ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین موضوع بوده و بر همین اساس اطلاق تصمیم مورد اعتراض از این جهت نیز قابل ابطال میباشد. “
پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجددًا به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مقرر شده است که: «از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کّلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد.» دستگاههای اجرایی به صراحت ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ،شامل کّلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کّلیه دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در عین آنکه از مصادیق واحدهای دولتی موضوع ماده فوق نیست، برخلاف استدلال مصرح در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با الحاقات بعدی نیز محسوب نمیشود. زیرا هرچند براساس بند ۱۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۱) فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معرفی شده اند، ولی با توجه به اینکه براساس تبصره همین بند مقرر شده است که: «اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۸ توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا شده است، بنابراین فدراسیون فوتبال از مصادیق فدراسیونهای ورزشی آماتوری و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی محسوب نمیشود و از شمـول تعریف قانونگذار از دستگاههای اجـرایی به شرح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خارج است و بر همین اساس نامه شماره ۶۰۰/۳۱۴۶۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور که براساس آن عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن دانسته شده، به دلیل آنکه فدراسیون فوتبال اساسًا از مصادیق دستگاههای اجرایی مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در نتیجه رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مذکور است، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض شده و نامه شماره ۶۰۰/۳۱۴۶۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری