رای شماره ۱۶۴۲۸۵۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري جوانرود که تحت عنوان هزينه تأمين پارکينگ براي واحدهاي مسکوني، تجاري، اراضي و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۸۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: »ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری جوانرود که تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اراضی و غیره به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۸۵۹
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر جوانرود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ شهرداری شهر جوانرود سال ۱۴۰۰
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۸۱۵۱ـ ۲۵/۴/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
“در ماده ۶ دفترچه عوارض موصوف، عوارضی تحت عنوان »هزینه تأمین پارکینگ« برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب رسیده است. این در حالی است که مطابق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۱۸۴۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ تصویب عوارضی تحت عناوین فوق الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. بنا به مراتب ماده ۶ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۰ شهرداری جوانرود مغایر با قوانین موضوعه، آراء یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، سازمان بازرسی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۰۸۴۹۶ ـ ۱۳/۲/۱۴۰۲ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“الف ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی: ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ب ـ مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی: حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفًا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفًا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفًا این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشند. قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفًا بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند علی القاعده نسبت به آن نیز نمیتواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.
مصوبه معترض عنه مغایر با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ، ۱۱۶ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ ، ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ و ۹۷۷ـ ۵/۸/۱۳۹۴ که در موارد مشابه و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری جوانرود جهت اجرا در سال ۱۴۰۰
……
ماده۶ ـ هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | ماخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| ۱ | برای واحدهای مسکونی به ازای هرمتربع | P × ۲۵ × N × k | توضیح: C مساحت پارکینگ (فضای گردش =۲۵) با رعایت ضوابط طرح تفضیلی که توسط واحد فنی به درآمد اعلام میشود.
تأمین پارکینگ در کلیه ساختمانها اعم از تجاری، مسکونی، اداری، آموزشی و غیره الزامی است درصورتی که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی تأمین پارکینگ میسر نباشد شهرداری میتواند نسبت به اخذ عوارض مربوطه مطابق جدول ذیل اقدام نماید. تبصره(۱): براساس ضوابط طرحهای توسعه شهری تعیین وضعیت احداث و حذف پارکینگ برای ساختمانها صرفًا در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری میباشد. ۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیلرو نداشته باشد. (براساس قانون حفظ ۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴ ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد ۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد. تبصره (۳): ساختمانهایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده میشوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه میشوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف میباشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون میگردند. تبصره (۴): ساختمانهایی که چنین شرایطی را داشته باشند و در بافت فرسوده شهر قرار گرفته اند ۵۰% درصد محاسبه این جداول را پرداخت نمایند. تبصره (۵): در صورتی که به دلایل فنی مثلاً کمی عرض قطعه زمین محدودیتهای ناشی از اعمال سایر ضوابط و مقررات ملاک عمل و شیب زمین و مساحت پایین قطعه زمین که امکان احداث پارکینگ نباشد و مورد تأیید واحد فنی شهرداری باشد و امکان تأمین تمام یا بخشی از پارکینگ وجود نداشته نباشد براساس محاسبه این جدول هزینه تأمین پارکینگ اخذ و در حساب جداگانه ای که بدین منظور میباشد واریز میگردد. |
| ۱۵ × P × c × N | |||
| ۲ | برای واحدهای تجاری به ازای هرمتربع |
۲۶ × P × c × N | |
| ۳ | برای واحدهای اداری، خدماتی و صنعتی به ازای هرمترمربع |
۲۲ × P × c × N | |
| ۴ | برای واحدهای آموزشی، درمانی و سایر به ازای هرمترمربع |
۱۸ × P × c × N | |
| حذف پارکینگ عمومًا ممنوع میباشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی K : ضریب کاربری ها P : قیمت منطقه ای N : تعداد کسری پارکینگ C : ۲۵فضای گردش |
|||
شهردار جوانرود ـ رئیس شورای اسلامی شهر جوانرود”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر جوانرود به موجب لایحه شماره ۲۰۰۸/۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ـ به استناد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه و الحاقیه های آن، تصویب لوایح، برقراری، لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که ازسوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف ذاتی و اختیارات شوراهای اسلامی شهر میباشد.
۲ـ شهرداری جوانرود برابر بخشنامه و دستورالعمل وزیر کشور، لایحه دفترچه تعرفه عوارض محلی و ارزش معاملاتی و مستغلات سال ۱۴۰۰ تحت شماره ۱۱۸۵۹/۱۰ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۹ به شوراهای اسلامی وقت شهر جوانرود را جهت تصویب ارسال نموده اند و آن شورا مواد ۴ و ۶ دفترچه مزبور جهت وضع عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری و هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره را تصویب و تأیید نموده است.
۳ـ مطابق با تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر میتوانند نسبت به وضع عوارض جدید محلی که در ماده ۳۸ قانون مزبور تعیین تکلیف نگردیده باشد حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرای سال بعد نسبت به تصویب و اعلام عمومی اقدام نمایند. لذا نظر به اینکه در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی در خصوص دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی از سوی قانونگذار وضع نگردیده است شهرداری جوانرود نسبت به ارائه لایحه در این خصوص به شوراهای اسلامی وقت شهر جوانرود اقدام در آن شورا نیز آن را به تصویب و برای اجرا نمودن به شهرداری جوانرود اعلام نموده است.
۴ـ دلیل تصویب ماده ۶ مبنی بر هزینه تأمین پارکینگ این بوده است که بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی، تأمین پارکینگ میسر نباشد عوارضی به جای تأمین پارکینگ اخذ میگردد.
در خاتمه نظر به اینکه تصویب و وضع مادتین مورد اعتراض برابر قوانین و مقررات موضوعه و بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت کشور بوده است (به عنوان مثال وضع عوارض تأسیسات در جدول شماره ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۳۰/۹/۱۴۰۱ وزیر کشور برای سال ۱۴۰۲) مادامی که بخشنامه ها و قوانین مزبور استوار باشند ابطال مواد مزبور فاقد وجاهت قانونی میباشد. لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دعوا مورد استدعاست.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پروندبه هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۸۴۴ ـ ۱۴/۶/۱۴۰۲ ماده ۴ تحت عنوان عوارض مجوز احداث تأسیسات شهری (دکل، آنتن، پستهای مخابراتی و ….) مصوب شورای اسلامی شهر جوانرود تعرفه سال ۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور، به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال ماده ۶ تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اراضی و غیره مصوب شورای اسلامی شهر جوانرود سال ۱۴۰۰ در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹ مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ این هیأت، تعیین عوارض و سایر موارد خارج از حکم قانونگذار برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری جوانرود که تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اراضی و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری