رای شماره ۱۶۴۲۸۳۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره (۱۸ـ۲) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شهرداري گلبهار که تحت عنوان عوارض سطح شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۸۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «تعرفه شماره (۱۸ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۸۳۷

شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۸۸ ـ ۰۱۰۵۹۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گلبهار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۸ـ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار

گردش کار: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از آقای یاشار یزدانی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۸ـ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری از تاریخی که وزارت کشور اعلام مینماید، عوارض سطح شهر ملغی میگردد.

این در حالی است که شهرداری گلبهار با وجود این که وزارت کشور به موجب نامه شماره ۲۱۴۶۹ ـ ۱۷/۵/۱۳۹۵ اجرای مقررات مزبور را به شهرداری گلبهار اعلام نموده و شهرداری مزبور نیز به حکایت فاکتورهای عوارضی پیوست، از سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت عوارض نوسازی اقدام مینماید؛ لیکن متأسفانه شورای شهر گلبهار بدون توجه به این امر تعرفه ۱۸ـ۲ را تحت عنوان عوارض سطح شهر تصویب نموده است. اگرچه عنوان تعرفه برای شهرهایی است که قانون نوسازی را اجرا نمی نمایند، لیکن با توجه به اینکه شهرداری گلبهار از سال ۱۳۹۷ عوارض نوسازی را اخذ نموده و قانون مزبور را اجرا می نماید، مصوبه مورد اعتراض با عنایت به اینکه سیطره شورا فقط شهر گلبهار میباشد وجاهتی نداشته و با عنایت به اجرای قانون نوسازی از صلاحیت شورای گلبهار خارج میباشد. لذا اعلام بطلان آن از زمان تصویب مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ (عوارض سطح شهر)

شهرهایی که مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری نمیباشند تا زمان انجام ممیزی و برقراری عوارض نوسازی به شهرداری گلبهار اجازه اخذ این عوارض بر اساس فرمول ذیل داده میشود.

۵/ %۱×{(مساحت عرصه قیمت × قیمت منطقه ای) + (مساحت اعیان × ارزش معاملاتی ساختمان)}

تبصره۱ :در مورد کاربری های باغ ویلایی در اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع عدد حاصل از فرمول فوق، در ضریب ۷ ضرب خواهد شد.

تبصره۲ :در مورد کاربری های تجاری، صنعتی، خدمات انتفاعی عدد حاصل از فرمول فوق، در ضریب ۵ ضرب خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار ـ شهردار گلبهار”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار به موجب لایحه شماره ۱۶۷۱/۶ ـ ۲۵/۸/۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ به استحضار میرساند که سابقًا به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۸ ـ ۲/۶/۱۴۰۱ موضوع شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشده و رأی به رد شکایت صادر شده است و رأی مذکور قطعیت یافته است . این موضوع در مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۳ ـ ۱۲/۷/۱۴۰۱ اعلام گردیده است.

۲ـ موضوع ابطال تعرفه عوارض سطح شهر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۲ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۹ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مغایر قانون تشخیص داده نشده است.

۳ـ اصل اخذ عوارض سطح شهر به موجب ماده ۲ قانون نوسازی، امری مسلم و مسجل است و اخذ عوارض سطح شهر صرفًا پس از اجرای مقررات این قانون و اعلام وزارت کشور مبنی بر اجرای مقررات ماده ۲ منتفی خواهد شد و از طرفی برخلاف ادعای خواهان، مکاتبه واصله از ناحیه وزارت کشور که توسط خواهان پرونده مورد اشاره قرار گرفته، اجرای مقررات موضوع ماده ۲ قانون نوسازی را اعلام ننموده است. بلکه این مکاتبه صرفًا به شهرداری گلبهار اجازه داده تا نسبت به شروع ممیزی املاک شهر و اجرای مقررات اولیه موضوع این قانون را به شهرداری گلبهار تکلیف نموده است که نهایتًا ممیزی املاک موضوع قانون نوسازی تا ماه های پایانی سال ۱۳۹۸ به طول انجامیده است. بدین ترتیب با عنایت به اینکه به استناد تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی، صرفًا وصول نامه ای از ناحیه وزارت کشور که مؤید اجرای مقررات ماده ۲ قانون نوسازی باشد مبنای تاریخ شروع حاکمیت این قانون خواهد بود و در مانحن فیه تاکنون وزارت کشور به صورت منجز اجرای مقررات ماده ۲ قانون موصوف را تأیید و تصدیق و اعلام نکرده است و مکاتبه مورد اشاره خواهان نیز صرفًا اجازه ممیزی اراضی و املاک سطح شهر را به شهرداری گلبهار تکلیف نموده است. از این رو پر واضح است که حداقل تا تاریخ اتمام ممیزی شهر یعنی ماه های آخر سال ۱۳۹۸ تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی نسبت به شهر گلبهار حاکمیت نداشته است و مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار که در سال ۱۳۹۵ مصوب گردیده است مطابق قانون بوده و دلیلی جهت ابطال آن وجود نخواهد داشت.

۴ـ از دیگر سو وفق ماده ۳ قانون نوسازی و عمران شهری عوارض سطح شهر تا سال ۱۳۹۷ و عوارض نوسازی از سال ۱۳۹۸ جاری و قابل وصول میباشد. لذا با عنایت به اینکه طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ،وضع عوارض محلی تجویز شده است و در تبصره ۳ و ۴ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۷۴ تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر از شهروندان اخذ خواهد شد و در مانحن فیه کلیه مراحل پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض مطابق قانون انجام شده است و این موضوع به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۲ـ ۱۰/۹/۱۳۹۹ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مغایر قانون تشخیص داده نشده است. از این رو درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی نسبت به این موضوع را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری (اصلاحی مصوب ۱/۴/۱۴۰۱): «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، بر کّلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار میشود. شهرداریها مکّلفند براساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرًا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود» و به موجب تبصره ۳ ماده مذکور: «در شهر تهران از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام میکند، عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی میشود» و حسب اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مجوز اجرای قانون مذکور برای شهرداری گلبهار طی نامه شماره ۲۱۴۶۹ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ توسط معاون وقت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان صادر شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (۱۸ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری