رای شماره ۱۶۴۲۳۰۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري سمنان که تحت عنوان نحوه ارسال کليه پرونده ها به دبيرخانه کميسيون ماده ۵ به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان که تحت عنوان نحوه ارسال کلیه پرونده ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۰۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۸۳ـ ۰۱۰۶۲۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۳۰۷۵ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اعلام کرده است:

“مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود؛

ماده ۲ تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان، شهرداری را مکلف نموده است تا قبل از ارسال تقاضای متقاضی به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، یک فقره چک در حدود عوارض متعلقه (و بر مبنای ماده یاد شده از تعرفه) دریافت شود این در حالی است که:

ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانتنامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ میشود، فاقد مبنای قانونی است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ مصوبه شورای اسلامی شهرستان اراک در صدور جواز اخذ چک یا ضمانتنامه بانکی از متقاضی پروانه ساخت توسط شهرداری و قبل از طرح تقاضا در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را ابطال نموده است.

بنا به مراتب، ماده ۲ تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مغایر با قوانین موضوعه، رأی یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان و سازمانهای وابسته

ماده ۲ :نحوه ارسال کلیه پرونده ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵

در صورتی که به جهت هرگونه درخواست مالک، پرونده به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج جهت انجام مراحل قانونی، شهرداری در خصوص درخواست تغییر کاربری با دریافت ۳۰% وجه نقد و الباقی چک معتبر با مبلغ حدود عوارض متعلقه و در خصوص سایر درخواستها صرفًا با دریافت چک ضمانت با مبلغ حدود عوارض متعلقه اقدامات لازم را به جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ معمول مینمایند. عودت چک ضمانت پس از پرداخت کلیه عوارض های متعلقه به مصوبه کمیسیون ماده ۵ امکانپذیرخواهد بود مالکینی که پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ از موضوع منصرف میگردد با کسر ۲۵% از پرداخت نقدی و چک، قابل عودت خواهد بود.

تبصره۱ :پس از مطرح شدن درخواست مالک در کمیسیون و تصویب حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ رأی کمیسیون به مالک، و عدم تعیین تکلیف عوارض از سوی مالک یا نماینده وی در واحد درآمد، چک ارائه شده قابل وصول خواهد بود لذا در متن چک عبارت ضمانت نباید ذکر گردد ضمنًا در خصوص ادارات و ارگانهایی که صدور چک امکانپذیر نمیباشد میبایست به صورت مکتوب پرداخت عوارض متعلقه را تعهد نمایند.

تبصره۲ :مبلغ ۳۰ درصد واریز نقدی در صورت عدم تصویب کمیسیون ماده پنج، عودت داده خواهد شد.

تبصره۳ :در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری همزمان با افزایش تراکم و …. را داشته باشد پس از تصویب ماده ۵ ،قبل از ارسال پرونده به واحد کنترل نقشه میبایست عوارض بر ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری ملک را پرداخت نماید.

تبصره۴ :مالک می بایست نسبت به ارائه چک معتبر اقدام نماید و دریافت هرگونه ضمانت اعم از سفته، برات و … امکانپذیر نمی باشد.

تبصره۵ :در صورتی که مبلغ تغییر کاربری بیش از ده میلیارد ریال باشد در خصوص دریافت ۳۰ درصد وجه نقد با شورای شهرمکاتبه گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۵/۱۷۹۷ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ توضیح داده است:

“برابر ماده دو تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان نحوه ارسال کلیه پرونده ها مطروحه در شهرداری که نیاز به طرح در کمیسیون ماده ۵ داشته مشخص گردیده و در ماده دو معترضعنه صرفًا متضمن تجویز توافق با مالک بوده و از آن الزامی مستفاد نمیشود و چنانچه مالکی جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ برابر ماده ۲ تعرفه توافقی نداشته باشد مانع از ارسال پرونده به کمیسیون نخواهد بود. توافق شهرداری با مالکین در خصوص تغییر کاربری به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۷۲۰۴۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۹ شورای نگهبان و رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر شرع و قانون تشخیص داده نشده است و با عنایت به اینکه در تعرفه مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور وصول عوارض قبل از تصمیم کمیسیون ماده ۵ و تصویب آن مقرر نگردیده، لذا تعرفه مذکور مغایر با مقررات قانونی نمیباشد. شایان ذکر است شهرداری سمنان به شرح نامه شماره ۱/۱/۱۰/۲۱۳۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴ اعلام نموده با توجه به عدم ابطال ماده دو تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری این ماده را در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری حذف نموده و اعمال نمیشود. بنا به مراتب معروضه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رد دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»ثانیًا براساس رأی شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانتنامه بانکی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ میشود، فاقد مبنای قانونی اعلام شده است و بر همین اساس ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان که تحت عنوان نحوه ارسال کّلیه پرونده ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری