رای شماره ۱۶۴۱۸۴۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تصويب نامه شماره ۸۰۸۴۱/ت۵۸۰۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هيأت وزيران که با اضافه کردن عبارت “سرجمع”، سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۸۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «تصویب نامه شماره ۸۰۸۴۱/ت۵۸۰۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت وزیران که با اضافه کردن عبارت “سرجمع”، سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد “سرجمع” اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان» مقرر کرده است ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۸۴۷

شماره پرونده: ۰۲۰۲۱۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره ۸۰۸۴۱/ت۵۸۰۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت وزیران

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۲۱۰۶۶/۲۰۲ـ ۵/۱۱/۱۴۰۰ اعلام  کرده است:

“اصلاحیه ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود:

طبق ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های اجرایی جهت خرید لوازم و مصالح مورد نیاز در هر طرح میتوانند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مّلی و ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی را اختصاص دهند . در حالی که؛ هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۸۵۹۳/ت۳۶۰۰۹هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ مغایر با قانون مورد اشاره، با اضافه کردن عبارت «سر جمع»، سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداکثر تا پنج درصد سر جمع اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مّلی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان» تعریف نمود که این موضوع با اعلام این سازمان، توسط هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۹۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ابطال گردید.

با این وجود، هیأت وزیران بدون در نظر گرفتن رأی فوق و ایراد وارده، طی تصویب نامه شماره ۸۰۸۴۱/ت۵۸۰۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ مجددًا سقف اعتبارات قابل اختصاص در راستای اجرای ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در اصلاحیه ماده ۱ آیین نامه مربوط به صورت سرجمع و به شرح «پنج درصد (۵%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایهای مّلی و ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای استانی» تعریف کرده است. از طرف دیگر اصلاحیه ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵) کلیه دستگاه های اجرایی را به اجرای ماده قانونی فوق مجاز شمرده است، در حالی که لزوم دریافت تأییدیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قانون تصریح شده است.

بنا به مراتب تصویب نامه شماره ۸۰۸۴۱/ت۵۸۰۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت وزیران مغایر با ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دادنامه شماره ۱۹۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ هیأت عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“تصویب نامه شماره ۸۰۸۴۱/ت۵۸۰۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۳ به پیشنهاد شماره ۳۴۶۶۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۴۷/ت۲۶۳۰۹هـ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی مجازند تا سقف پنج درصد (۵%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای مّلی و ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای استانی، نسبت به خرید وسایل، لوازم، مصالح، ماشین آلات و قطعات یدکی کارگاهی مورد نیاز طرحها اقدام نمایند. اقلام مورد نیاز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خریداری میشود. ـ معاون اول رئیس جمهور”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۵۸۷۵۶ ـ ۱۴۰۲/۴/۶ مقرره مورد شکایت را از حیث «عدم ذکر لزوم اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی» قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت از جهات دیگر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مّلی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده میشود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکّلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور میگردد» و مستفاد از حکم مذکور این است که اولاً قانونگذار اجازه جابجایی اعتبارات مربوط به «اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مّلی» و «اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی» را به دولت اعطاء کرده و متضمن هیچگونه محدودیت یا ممنوعیتی مبنی بر عدم امکان جابجایی از سرجمع اعتبارات مقرر نیست و ثانیًا اقلام مورد نیاز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خریداری میشود و افزودن عبارت “سرجمع” به معنای جابجایی اعتبارات مختص هر طرح نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تصویب نامه شماره ۸۰۸۴۱/ت۵۸۰۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت وزیران که با اضافه کردن عبارت “سرجمع،” سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مّلی و ده درصد “سرجمع” اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان» مقرر کرده است، مغایرتی با ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ندارد و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری